تعدد مبادرات الحوار بين مسقط وواشنطن للبناء على ما تحقق من شراكة

واشنطن - تعددت مبادرات الحوار بين سلطنة عمان والولايات المتحدة، والتي تهدف إلى البناء على ما تحقق من شراكة إستراتيجية، تشمل مختلف الجوانب الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بين البلدين.

وانطلق الثلاثاء، حوار إستراتيجي جديد بين سلطنة عمان والولايات المتحدة في واشنطن، بعد أيام قليلة من انعقاد الاجتماع السنوي السادس بينهما، في العاصمة العمانية مسقط والذي بحث الجانب الدفاعي والتنسيق الأمني، وجرى خلاله استعراض البرامج التدريبية والتمارين الأمنية المشتركة المخطط تنفيذها العام المقبل.

وترأس الحوار الجديد الذي أعلنت عنه وكالة الأنباء الرسمية العمانية، وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، تتمثل أهداف الحوار في البناء على الشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين، وتطوير مبادرات مشتركة جديدة ملموسة، مع التركيز بشكل خاص على تحقيق أهداف تخفيض وإزالة انبعاثات الكربون في كلا البلدين.

ويشمل الحوار اجتماعات لكبار المسؤولين والخبراء في مجموعات عمل منفصلة لكل منها، حسب الموضوعات الرئيسة التي تم تحديدها كأولويات للتعاون الثنائي: الطاقة، والاستثمار، والتجارة، والثقافة، والتعليم.

كما سيعقد وزير الخارجية العماني مع نظيره الأميركي مباحثات منفصلة عن الحوار الإستراتيجي تركز أساسا على النجاحات الأخيرة التي تحققت في تعاون البلدين إزاء القضايا العالمية والإقليمية والثنائية.

وسيضع الجانبان خططا جديدة في إطار الاتفاقيات القائمة بين البلدين، مثل اتفاقية التجارة الحرة لعام 2009 واتفاقية العلوم والتكنولوجيا لعام 2016 وإطار العمل لاتفاقية عام 2019.‏‎

وترتبط سلطنة عُمان والولايات المتحدة بعلاقات تاريخية وثيقة تعود إلى نحو مائتي عام، ولم تشهد هذه العلاقة أيّ منغصات أو فتور، سواء خلال تولي الجمهوريين أو الديمقراطيين السلطة في الولايات المتحدة.

وذلك على خلاف العلاقة التي تربط واشنطن بباقي الدول الخليجية، التي تشهد من حين إلى آخر هزات، على غرار التوتر الذي ساد في الأسابيع الماضية بين الولايات المتحدة والسعودية، على خلفية قرار تحالف أوبك+ المنضوية ضمنه عمان، بشأن تخفيض إنتاج النفط.

ويرى مراقبون أن نجاح عمان والولايات المتحدة في بناء علاقات متينة، وبعيدة عن أيّ تأثيرات جانبية، يعود بالأساس إلى السياسة الهادئة التي تنتهجها مسقط، والتي تقوم على توثيق الروابط مع الشركاء التاريخيين، مع الحرص على الانفتاح على باقي الدول.

ويشير المراقبون إلى أن مسقط تحتل مكانة مهمة بالنسبة إلى الإدارات الأميركية المتعاقبة، وهي شريك موثوق، حيث سبق وأدت السلطنة دورا حيويا في التوصل إلى الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن في العام 2015.

ولا تزل السلطنة محل رهان واشنطن للإفراج عن محتجزين أميركيين لدى طهران، كما أنها تعول على دور لمسقط في عدد من الملفات الساخنة في المنطقة ومن بينها الأزمة اليمنية.

وأشاد وزير الخارجية الأميركي الشهر الماضي بالدور المهم الذي تلعبه سلطنة عمان في الدفع بعملية السلام في اليمن وبجهودها الدبلوماسية في المنطقة.

وتوجه بلينكن عبر تغريدة له بالشكر لمساعي سلطنة عمان في تأمين إجازة للمواطن الأميركي مراد طهباز في إيران.

ويقول المراقبون إن عمان تمثل أيضا أهمية خاصة بالنسبة إلى الولايات المتحدة من حيث موقعها كمركز متعدد المهام لخدمات دعم الجسر الجوي. وسبق وأن أنشأت واشنطن قاعدة جوية في السلطنة، تتمركز بها قاذفات من طراز (B1) وطائرات التزود بالوقود.

وتوجد في عُمان خمس قواعد أميركية تتبع مباشرة القيادة الوسطى، ومخازن ضخمة للأسلحة والعتاد والذخائر.

وفي عام 2019، وقَّعت مسقط وواشنطن اتفاقا للسماح للسفن والطائرات العسكرية الأميركية بالاستفادة من التسهيلات المقدّمة في بعض موانئ السلطنة ومطاراتها، خاصة في ميناء الدقم.

وفي مارس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن اتفاق مع السلطنة بشأن تعزيز الشراكة الدفاعية والأمنية، تشمل التدريبات المشتركة، والعمل المشترك لتوسيع التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات.

وجاء الاتفاق على إثر اجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة العسكرية المشتركة “هي المنتدى الثنائي الأول لكبار المسؤولين الحكوميين والدفاعيين الأميركيين والعمانيين لمناقشة المساعدة الأمنية المستمرة والتعاون العسكري، ولتعزيز العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان”.