2.4 تريليون دولار تكاليف التحوّل النظيف للدول النامية والناشئة
شرم الشيخ (مصر) - حدّد تقرير حديث مدعوم من الأمم المتحدة التكاليف التي يتطلبها تحول الدول النامية والناشئة، باستثناء الصين، إلى الاقتصاد النظيف في سياق الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وذكر معدّو التقرير الذي صدر الثلاثاء أن تلك الاقتصادات “تحتاج إلى استثمارات تتجاوز تريليونيْ دولار سنويا بحلول 2030 إذا أراد العالم لجم الاحترار المناخي والتكيف مع تداعياته”.
ويفترض أن يأتي تريليون دولار من دول غنية ومستثمرين ومصارف تنمية متعددة الأطراف، حسب ما جاء في التقرير الذي طلبته المملكة المتحدة مضيفة قمة المناخ العام الماضي في غلاسغو (كوب 26) ومصر التي تستضيف راهنا كوب 27 في شرم الشيخ.
ووفق التقرير فإن بقية المبالغ، أي حوالي 1.4 تريليون دولار، ينبغي أن تأتي من مصادر داخلية خاصة وعامة. ويبلغ حجم هذه الاستثمارات في الدول الناشئة والنامية، باستثناء الصين، راهنا 500 مليار دولار.
وتم تقديم هذا التقرير على أنه مسودة استثمار لإضفاء طابع أخضر على الاقتصاد العالمي بسرعة كافية من أجل احترام أهداف اتفاق باريس بحصر الاحترار المناخي العالمي دون الدرجتين المئويتين والعمل على أن يكون في حدود 1.5 درجة.
ويحذر الخبراء في التقرير، الواقع في مئة صفحة ويحمل عنوان “تمويل من أجل التحرك المناخي”، من أن تجاوز الاحترار هذا المستوى قد يدفع العالم إلى وضع غير قابل للحياة.
وقال أحد الخبراء الرئيسيين الذين أعدوا التقرير، ويدعى نيكولاس ستيرن، “ينبغي على الدول الغنية أن تقر بأن من مصلحتها الحيوية الاستثمار في التحركات من أجل المناخ في الأسواق الناشئة والدول النامية”.
وأكد ستيرن، رئيس معهد غرانثام لبحوث تغير المناخ والبيئة في بريطانيا، إنها “قضية عدالة نظرا إلى التداعيات القاسية الناجمة عن المستويات العالية للانبعاثات الحالية والسابقة”.
والتقرير هو من بين الوثائق الأولى التي تعطي صورة عن الحاجات على صعيد الاستثمارات في المجالات الثلاثة الواسعة التي تغطيها مفاوضات المناخ في الأمم المتحدة.
وتتمثل تلك المجالات في خفض غازات الدفيئة المسببة للاحترار، أي ما يعرف بتخفيف الآثار، والتكيف مع تداعيات المناخ المقبلة والتعويض للدول الفقيرة والضعيفة عن أضرار لا مفر منها بدأت تتعرض لها، أي ما يعرف بـ”الخسائر والأضرار”.
ودعا التقرير إلى مضاعفة التبرعات والقروض بنسب فائدة منخفضة من حكومات في دول متطورة لرفعها من 30 مليارا سنويا راهنا إلى 60 مليارا بحلول 2025.
وكتب معدو التقرير “مصادر التمويل هذه حيوية بالنسبة إلى الأسواق الناشئة والدول النامية لدعم التحرك من أجل إصلاح الأراضي والطبيعة، وللحماية من الأضرار والخسائر الناجمة عن تداعيات التغير المناخي”.
وتشمل “الأسواق الناشئة” اقتصادات كبيرة في دول الجنوب شهدت نموا سريعا ترافق مع ارتفاع في انبعاثات غازات الدفيئة خلال العقود الأخيرة. ومن هذه الدول الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وفيتنام.
والصين، ثاني أكبر الاقتصادات العالمية، مشمولة تاريخيا بهذه الدول، إلا أنها استثنيت من التقديرات الجديدة بسبب وضعها الفريد والهجين على الأرجح.
ويقول الخبراء إن الاقتصاد الصيني متطور على أصعدة كثيرة، بينما طرحت بكين نفسها أيضا مستثمرا عالميا رئيسيا من خلال مبادرة الحزام والطريق والترويج للاستثمار بين دول الجنوب.
وفي ظل التغير المناخي تشمل الدول النامية أفقر اقتصادات العالم والكثير منها في أفريقيا، وتلك الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، مثل الدول الجزرية الصغيرة التي تواجه تهديدات وجودية بسبب ارتفاع مستويات البحار والأعاصير التي تزداد شدة.
وقال ستيرن إن “أغلب النمو في منشآت الطاقة والاستهلاك الذي يتوقع أن يحصل خلال العقد المقبل سيكون في الأسواق الناشئة والدول النامية”.
وأضاف “إذا استمرت هذه الدول في دوامة الوقود الأحفوري والانبعاثات لن يتمكن العالم من تجنب تغير مناخي خطر يلحق ضررا ودمارا بالملايين من الأرواح وسبل العيش في الدول الغنية والفقيرة على حد السواء”.
