قيس سعيّد ينفي وجود أيّ تضييق على الحريات وينتقد معارضيه

تونس – نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الاثنين ما وصفه بـ"الادعاءات الكاذبة المتعلقة بالتضييق على الحريات"، مؤكدا أن "لو كان هناك بالفعل تضييق لتمّت محاكمة البعض من أجل التحريض على الاقتتال والدعوات إلى تغيير هيئة الحكم".

وتأتي تصريحات سعيّد بعدما كانت جبهة الخلاص المعارضة في تونس قد نظمت الأحد مسيرة احتجاجية جابت شوارع مدينة الرقاب في محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد، واتهمت السلطات بالاعتداء الصارخ على حرية التعبير، ومحاولة العودة بالبلاد إلى مربع الاستبداد.

وتسعى جبهة الخلاص الوطني بقيادة أحمد نجيب الشابي والتي يعتبرها سياسيون واجهة سياسية لحركة النهضة الإسلامية، إلى استثمار الأزمة الاقتصادية والوضع الاجتماعي المتأزم في تأليب الشارع على الرئيس سعيّد، فيما تكابد تونس التي ورثت تركة ثقيلة من المشاكل والأزمات من مخلفات حكم العشرية الأخيرة التي يصفها محللون بـ"العشرية السوداء"، في مواجهة أزمة مالية حادة. 

وقال سعيّد في لقاء مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، إنّ "مآربهم معروفة، وهي الالتفاف على إرادة الشعب وافتعال الأزمة تلو الأزمة، والارتماء في أحضان قوى خارجية، فلو كان هناك تضييق على الحريات كما يدّعون، لما التقوا في سويسرا".

وأضاف أنّ "الشعب طردهم من مدينة الرقاب بولاية سيدي بوزيد (في إشارة إلى مسيرة احتجاجية لجبهة الخلاص الوطني المعارضة الأحد الماضي) فانتقلوا إلى جنيف".

ولم تجد حركة النهضة الإسلامية وحلفاؤها بعد فشل ورقة الشارع في تعطيل المسار الذي أطلقه الرئيس سعيّد منذ الخامس والعشرين من يوليو 2021 سوى الارتماء مرة أخرى بين أحضان الأجانب، للضغط على سعيّد والعودة إلى الحكم.

وبعد رفع شعار "ارحل" في وجوههم وطردهم من مدينة الرقاب، تحول عدد من أعضاء جبهة الخلاص الأحد إلى جنيف للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين لعرض التقرير الدوري الشّامل للدولة التونسية أمام مجلس حقوق الإنسان، لمدة 3 أيام.

وشارك في هذه الدورة المنظمة بجنيف عميد المحامين السابق عبدالرزاق الكيلاني (محامي الوزير الأسبق نورالدين البحيري) وعضو جبهة الخلاص رضا بلحاج والناشطة السياسية والقيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى وأمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي وعدّة وجوه أخرى.

وسبق أن قامت أطراف من أحزاب المعارضة، بينها حركة النهضة، بنشر رسالة تطالب فيها مجموعة الدول السبع بفرض عقوبات على تونس.

كما سبق أن أعلن النائب عن حركة النهضة ماهر مذيوب يوم الثالث من سبتمبر الماضي، أنّه تقدم بشكوى للجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي حول تجميد وتعليق مهامه في البرلمان.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد حذر مرارا من مساعي تأليب الرأي العام الدولي والاستقواء بالخارج للعودة إلى السلطة.

وقال المتحدث الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري "تحصلنا على معلومات ثابتة حول مساع تبذلها أطراف بحركة النهضة من أجل ابتزاز القرار السيادي للبلاد".

وأكد الاتحاد أن أطرافا في حركة النهضة سعت لفرض عقوبات على تونس، مضيفا أن ذلك يعتبر "خيانة" للبلاد.

وفي لقائه بوزير الداخلية، أشار الرئيس التونسي إلى عدد من الممارسات التي يقوم بها البعض، على غرار "توزيع الأموال، استعدادا لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب"، وقال "محاولة تخفّي عدد من المرشحين تحت عباءة الاستقلالية، أو تحت مسميات أخرى لمغالطة الناخبين"، مؤكدا أنهم سيكونون "تحت رقابة الناخبين والناخبات".

وتجري تونس في السابع عشر من ديسمبر المقبل انتخابات تشريعية، لكن يشكك الكثير من السياسيين والمتابعين للمشهد في تونس في نوايا عدد من الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها.

وأعلنت مجموعة من الأحزاب من مختلف الحساسيات الفكرية، إضافة إلى النهضة والدستوري الحر، عن مقاطعتها للانتخابات التشريعية المقبلة، على غرار حزب العمال اليساري وحزب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب آفاق، وغيرها من الأحزاب التي لا تعترف بشرعية الدستور أو بالقرارات المتخذة بعد الخامس والعشرين من يوليو 2021.

وانتقدت هذه الأحزاب المقاطعة، وكذلك بعض الأحزاب التي قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية، القانون الانتخابي الجديد، خاصة في ما يتعلق بالترشح على الأفراد وليس القوائم، وكذلك استمارة التزكيات، معتبرة أن تلك القرارات محاولة لتهميش القوى الحزبية.

ويرى مراقبون أن هذه الأحزاب التي لا يمكنها القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة المخصصة للانتخابات التشريعية، قد تلجأ إلى دعم بعض المستقلين لدخول البرلمان المقبل، أو ترشيح قيادات غير معروفة للرأي العام وغير مستهلكة، كجزء من مناورة لدخول المؤسسة التشريعية والضغط على قيس سعيّد.