صندوق النقد يرجح باقتراب التضخم العالمي من الذروة

شرم الشيخ (مصر) - حملت تلميحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بشأن اقتراب الاقتصاد العالمي من تسجيل أعلى مستوى للتضخم أخبارا متناقضة بين التشاؤم والتفاؤل.

وقالت جورجييفا في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ الاثنين وذلك على هامش قمة المناخ المنعقدة حاليا في منتجع شرم الشيخ بمصر إن “الارتفاع العالمي في أسعار المستهلكين قد يكون بالقرب من ذروة الدورة الحالية، لكنه قد يثبت أنه عنيد”.

وفي الأسبوع الذي من المرجح أن يظهر فيه التضخم الأميركي لشهر أكتوبر قراءة أخرى قريبة من مستوى 8 في المئة، أكدت أنها لن تستبق البيانات، مستدركة “لكن من المحتمل جداً أننا نبلغ الذروة”.

وأوضحت “نرى الآن البنوك المركزية متحدة جدا في مكافحة التضخم كأولوية قصوى وهي محقة في ذلك. وإذا لم ننجح، فسيتم فك الارتباط ومن ثم يتراجع أساس النمو وهو استقرار الأسعار”.

ويقول محللون إن البنوك المركزية حول العالم قامت بواحدة من أكبر إخفاقاتها على الإطلاق فيما يتعلق بقدرتها على التنبؤ، عندما أساءت بشدة تقدير حجم ومدة أسوأ ارتفاع في التضخم منذ عقود.

ويعتبر الصندوق أن الأسعار المرتفعة في أنحاء العالم باتت تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة صانعي السياسة النقدية في البنوك المركزية للسيطرة على انفلات مؤشر أسعار الاستهلاك.

وأوضحت جورجييفا في تصريحاتها أن المسؤولين سيظلون يكافحون لخفض مكاسب أسعار المستهلك إلى وتيرة مقبولة أكثر.

وعلى الجانب الآخر، تعتقد مديرة الصندوق أنه “سيكون من الصعب خفض التضخم إلى المستوى المرغوب فيه عند حوالي اثنين في المئة”.

وقالت “إذا كنا سنشهد تنوعاً في سلاسل التوريد، فسيؤدي ذلك حتماً إلى بعض الضغط التصاعدي على الأسعار”.

وفي سبتمبر الماضي أكد الصندوق إن حوالي 20 إلى 30 دولة في أمسّ الحاجة إلى الحصول على مساعدات لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة ونقص إمداداتها الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

ارتفعت الأسعار وتكاليف الشحن في جميع أنحاء العالم بعد بدء الحرب بسبب غلق طرق الإمداد والعقوبات والقيود التجارية الأخرى.

لكن اتفاقاً توسطت فيه الأمم المتحدة وأتاح استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية في أغسطس الماضي بدأ يسهم في تحسين التدفقات التجارية، وخفض الأسعار في الأسابيع الأخيرة، وهو ما أكدته مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة (فاو).

ويبحث الصندوق عن طرق لمساعدة البلدان المتضررة من صدمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب في شرق أوروبا، كجزء من إعادة التفكير الأوسع في كيفية مساعدة الدول الأعضاء على أفضل وجه.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 6 في المئة في العام الماضي إلى 3.2 في المئة بالعام الحالي على أن يبلغ 2.7 في المئة، وسط تصاعد التحديات التي تواجهها الحكومات.

ويمثل نمو الناتج الإجمالي العالمي في 2023 أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ العام 2001، باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية في 2008، والمرحلة الحرجة من الأزمة الصحية خلال العامين الماضيين.

وتنبئ الآفاق بأعباء ثقيلة من جراء أزمة تكلفة المعيشة وتشديد الأوضاع المالية في معظم دول العالم إلى جانب التحديات الجيوسياسية.