حفتر يدعو إلى إخراج القوات الأجنبية من ليبيا ملوحا بمعركة فاصلة

الجفرة (ليبيا) - لا يزال ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب يؤرق الليبيين وبات يمثل حجر عثرة في طريق إجراء الانتخابات العامة وكذلك إرساء سلم مجتمعي، وهو ما دفع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر الاثنين إلى الإعلان عن الاقتراب من اتخاذ ما وصفه بالقرار الحاسم لتحديد المسار نحو "استعادة الدولة".

وطالب حفتر في كلمة له خلال زيارة إلى منطقة الجفرة (وسط) بضرورة إخراج القوات الأجنبية من ليبيا، محذرا من أنه "إذا فشلت المساعي السلمية في ذلك سنخوض معركة فاصلة من أجل تحرير البلاد". وفق ما أفاد تلفزيون "المسار" الليبي.

والتقى حفتر في الجفرة عددا من أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة، وذلك بعد يوم على تفقده الأعمال التي تشرف على تنفيذها غرفة طوارئ وتنظيم مدينة بنغازي، التي شكلها رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

ورحّب حفتر بمبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي، داعيا إياه إلى "عدم تبني أي مبادرة لحل الأزمة إلا إذا كان مصدرها الشعب الليبي"، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه "لم يعد بوسع الليبيين إلا الاعتماد على أنفسهم، لتقرير مصيرهم بإرادتهم الحرة، مع كامل تقديرنا لكل الجهود المحلية والدولية".

وأضاف قائد الجيش الليبي أن التجارب أثبتت أن "أي حل شامل أو مبادرة لن يكتب لها النجاح إلا بمصادقة الشعب الليبي عليها".

وذكر أن القيادة العامة للجيش "تحث الشعب الليبي على التمسك بحق تقرير المصير وعدم الاعتماد على الأجندات الخارجية"، متهما أطرافا لم يسمها بالسعي "لإدارة الأزمة من دون حلها بهدف إطالة عمرها بحجج واهية ومبادرات مشبوهة".

واعتبر أن المشهد الليبي بات يختلف عما كان عليه من قبل، لافتا إلى أنه "يشهد حراكا شعبيا يتنامى لإحداث التغيير الجذري".

وتأتي تصريحات حفتر بعد أيام على إعلان الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تشكيل لجنة جديدة لتحديد أماكن المرتزقة وإجلائهم، في خطوة أثارت تكهنات واسعة حول فرص نجاحها.

وأقرت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، منذ يومين، إنشاء لجنة مكلفة بتصنيف التشكيلات المسلحة، والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

ومنذ عامين، تجري تلك اللجنة حوارا عسكريا بتسيير من الأمم المتحدة يهدف إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أطراف النزاع العسكري الليبي في جنيف، بينها إخراج المرتزقة من البلاد، الأمر الذي لم يتم حتى اليوم.

وبحسب ما نشره باتيلي عبر حسابه على تويتر الجمعة، فإن "قرار تشكيل اللجنة جاء وفقا للبند الرابع من اتفاق وقف إطلاق النار، إذ وافقت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على إنشاء لجنة فرعية مكلفة بتصنيف التشكيلات المسلحة، والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية".

وترى أوساط سياسية أن المشكلة الحقيقية القائمة في ليبيا تتعلق بالمسار الأمني الذي لم يعط الأهمية الكافية خلال كل الحوارات والمحطات السياسية السابقة، وبالتالي لا يمكن الذهاب إلى حل سياسي ينهي الأزمة في ظل وجود المرتزقة.

وتستبعد هذه الأوساط السياسية أن ينجح المبعوث الأممي في تحقيق اختراق في هذا الملف الشائك، والذي تتشابك فيه عوامل داخلية وأخرى خارجية.

وتستدل على ذلك بتفعيل تركيا الاتفاقيات التي أبرمتها مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج، حيث لا تزال أنقرة تراهن على دور الميليشيات المسلحة في حماية مصالحها في الأراضي الليبية.

وفضلا عن رفض خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، يسعى الإخوان إلى تعطيل مسار الانتخابات لأنها ستأتي برئيس منتخب وحكومة جديدة ستعجّل بخروج المرتزقة من البلاد، كما أن التعطيل أيضا يتجسد في رفض المجلس الأعلى للدولة لقانون انتخاب الرئيس من قبل الشعب.

وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا منذ مارس، الأولى هي حكومة طرابلس التي تأسست عام 2021 كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها منذ مارس وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا المعين من البرلمان الليبي. ويحظى البرلمان بدعم المشير حفتر.