قلق هولندي على حرية التعبير في الأردن يغضب عمّان
عمان - رفض وزير الإعلام الأردني فيصل الشبول طلب السفير الهولندي لدى المملكة هاري فيرفاي ترخيص إذاعة تهتم بشؤون اللاجئين لشخص أجنبي، معتبرا التصرف “تدخلا في شؤون البلاد الداخلية”.
وكشف السفير الهولندي في عمان في تغريدة عن لقائه بوزير الإعلام الأردني وقال “لقد كانت فرصة لمناقشة قضايا تحظى باهتمام مشترك، بما في ذلك المشهد الإعلامي في الأردن، وقد عبرت له عن القلق بسبب تراجع الأردن من حيث حرية التعبير، بحسب التصنيف العالمي”.
وأثارت التغريدة غضبا أردنيا واسعا، فأصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بيانا تعبر فيه عن رفضها تدخل السفير الهولندي لتمرير معاملة حكومية لفتح قناة إذاعية، وانتقاده حرية التعبير في الأردن.
وجاء في البيان “تؤكد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رفضها التصريح الذي صدر عن السفير الهولندي في عمّان، واستغرابها تدخله في معاملة يتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة وبشفافية مطلقة، ومن غير المفهوم تدخل سفير يمثل دولة صديقة في قضية كهذه”.
وتابعت “يتم التعامل معها (تصديق الإذاعات) وفق القوانين والأنظمة وبشفافية مطلقة، ومن غير المفهوم تدخل سفير يمثل دولة صديقة في قضية تحكمها القوانين والأنظمة”.
ولا يوجد مانع قانوني من ترخيص إذاعة أجنبية في الأردن، إذ أن قانون المرئي والمسموع يشجع الاستثمار الأجنبي في المحطات الإذاعية والتلفزيونية، لكنّ مراقبين أشاروا إلى حساسية موضوع اللاجئين بالنسبة إلى الحكومة الأردنية، إذ يعانون من أوضاع صعبة في المخيمات ولا يفضل الأردن أن تنتقل أخبارهم عبر وسائل إعلام أجنبية لا تراعي المصالح الأردنية في هذا الشأن.
في المقابل يرى آخرون أن الأردن يميل إلى حصر الأخبار الداخلية بوسائل الإعلام المحلية التي تعاني من تدني ثقة الجمهور بها، وهو ما تظهره التقارير المحلية الصادرة عن منظمات معنية بحرية التعبير، بصورة منتظمة.
ويشير محللون إلى أن السيطرة على الإعلام المحلي وحرمانه من المعلومات، دفعَ الناس نحو المنصات الأجنبية أو إلى التكهنات والاستنتاجات، فالخيار الوحيد المتاح رسميا للصحافة في الأردن هو الرواية الرسمية.
وقد أثارت القضية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال مغرد:
وطالب آخر:
بعد إصدار موقف وزارة الخارجية الأردنية يجب على هولندا سحب هذا السفير من الأراضي الأردنية واستبداله للحفاظ على علاقة الدولتين… التدخل في شؤون دولة مستقلة هو ضرب لكافة القوانين الدولية المتعارف عليها ولا يجب أن يقف التصرف عند هذا الحد.
وكتب ثالث:
جاء في مؤشر الحرية الصحافية لعام 2022 وهو تقرير تنشره منظمة مراسلون بلا حدود أن حرية الصحافة في هولندا تراجعت من المركز السادس إلى المركز 28 وهذا يعني أنها هبطت 22 مركزا ويعد هذا مؤشرا خطيرا على الحرية في هولندا! فعلا يحكى أن غربالا انتقد إبرة لأن بها ثقبا.
واللافت أن ترخيص الإذاعة التي تدخل بها السفير الهولندي يعود إلى توقيع اتفاقية بين شبكة الإعلام المجتمعي ومؤسسة هولندية لتأسيس “إذاعة محلية غير سياسية تقدم خدمات توعوية للاجئين” السوريين في مدينة المفرق شمالي العاصمة عمان، وفقا لبيان أصدرته الشبكة الخميس.
وذكر البيان أن الجهات الرسمية رحبت بالفكرة في حينها. وأشار إلى أنه بعد ذلك وصلتهم إجابة “بأن طلب الإذاعة مرفوض”، وتم إعلام المؤسسة الهولندية الممولة للمشروع، وهي من قامت بالتواصل مع السفير الهولندي في عمان، والذي استفسر عن مصير المشروع.
ويعيش في الأردن 750 ألف لاجئ، مدرجين في سجلات المفوضية، من نحو 52 جنسية، غالبيتهم سوريون. وتؤكد الحكومة وجود 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم دخلوا قبل بدء الثورة عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة. كما يوجد في الأردن 66 ألف لاجئ عراقي، و14 ألف يمني، و6 آلاف سوداني، إضافة إلى بضعة آلاف من جنسيات أخرى.
ولا توجد تغطية إعلامية واسعة لقضايا اللاجئين إلا ضمن حدود المسموح به في وسائل الإعلام الأردنية، وبعض التقارير المحدودة في وسائل الإعلام الأجنبية. وتقول منظمات معنية بحرية التعبير إن الأردن يسجل تراجعا في الحريات، ففي ديسمبر 2021 خفض “مرصد سيفيكوس”، وهو منظمة تجمع البيانات عن وضع المجتمع المدني في 197 دولة، تصنيف الحيز المدني الأردني من “معوق” إلى “قمعي”.
