عمّان – شرع الأردن في فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال من خلال استكشاف الفرص الواعدة لتحفيز قدرات الشركات الناشئة حتى تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وفي الوقت ذاته تحريك عجلة الصادرات ودفع سوق العمل إلى الانتعاش أكثر.

ويسعى المسؤولون من خلال إقامة أول مؤتمر للشركات الناشئة إلى مناقشة التحديات والفرص الريادية لرواد الأعمال مما يتيح لهم الوقوف على الإجراءات التي يمكن اتخاذها والبناء عليها مستقبلا.

وانطلقت في العاصمة عمّان الأربعاء فعاليات معرض الشركات الناشئة الأردنية في نسخته الأولى بحضور كوكبة من الشخصيات ورجال الأعمال وكبار المستثمرين.

ويجمع المعرض أكثر من 100 شركة رائدة من الأردن لاستكشاف الحلول التكنولوجية والبرمجيات المحتملة التي تقدمها الشركات الناشئة من تكنولوجيا الموارد البشرية والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية وغيرها.

ويركز المؤتمر، الذي تنظمه شركة ذا فيوتشر ايفنت العالمية على مدى يومين، على أربعة مجالات رئيسية هي تطوير الأعمال والأداء وتكنولوجيا البيانات والمعلومات والعلامات التجارية والتمويل.

وأكدت ليزا الحباشنة مديرة إدارة الاستثمار والريادة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أثناء افتتاح المؤتمر أن هذه الفئة من المشاريع الريادية في الأردن واعدة وقد استطاعت أن تثبت نفسها على المستويين الإقليمي والعالمي.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى الحباشنة قولها إن “هذه الشركات تتميز بعملها الريادي والمبتكر في مجالات وقطاعات عدة من تطبيقات الهواتف الذكية والتجارة الرقمية وتكنولوجيا التعليم والمالية والصحة والإعلام والتصميم والذكاء الاصطناعي وغيرها”.

وتعطي انطباعات الأوساط الاقتصادية الأردنية حول ضعف قدرة قطاع ريادة الأعمال في قيادة قاطرة الاقتصاد خلال المرحلة الراهنة دليلا على أن المسؤولين أمامهم الكثير ليقوموا به لتعديل بوصلة هذا النشاط المهم في أي اقتصاد.

وأكد خبراء أن قطاع الريادة لم يصل بعد إلى مرحلة النضج الكافي رغم ما يشهده من تحسن وتطور. وكانوا قد طالبوا مرارا بعقد مؤتمر وطني يبحث التحديات التي تعترض انطلاقه ويضع الحلول المناسبة لتلك التحديات من أجل خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وقالوا إن ريادة الأعمال بحاجة إلى المزيد من الجهود لتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتحديدا فيما يتعلق بتطبيق القوانين لفئة الشركات الناشئة وغيرها، من أجل خلق بيئات أعمال ريادية وأكثر استقرارا.

والبعض مقتنع بأن الإستراتيجية الخاصة بريادة الأعمال، والتي أقرتها الحكومة في نهاية العام الماضي، يمكن أن تكون منطلقا لتعزيز الثقة بين الجانبين وتحديد أدوار القطاعين العام والخاص بوضوح أكثر، وهو ما يدعم القدرات التنافسية للبلاد إقليميا ودوليا.

وكان البنك الدولي قد نشر بحثا استقصائيا في عام 2019، أظهر أن الشركات الناشئة المحلية تواجه عوائق كثيرة أمام تأسيس أعمالها بدءا من السياسات والأدوات الماليّة غير الكافية وصولا إلى المهارات والخبرات المحدودة لدى الأفراد.

ومع ذلك تقول الحكومة إن قطاع التكنولوجيا في السوق المحلية يتمتع منذ عام 2016 بإعفاءات وحوافز عدة ضمن أنشطة متنوعة لكنه لم يحقق النتائج المرجوة. ولذلك قامت الحكومة العام الماضي بإعداد إستراتيجية لتطوير هذا القطاع إلى غاية عام 2025.

ويملك الأردن صندوقا للريادة، وقد أطلق مبادرات من بينها برنامج تمكين الريادة لدعم 600 من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة القائمة أو الجديدة لتنمية قدراتهم وتمكين مسارهم وتجهيزهم لجعل شركاتهم قادرة على جذب الاستثمار من مختلف الجهات.

كما وفر البرنامج 75 منحة بقيمة 20 ألف دولار، بهدف دعم خطط كفاءة ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والقائمة، لتعزيز قدرتها التنافسية وزيادة قيمة عملها. ويخدم البرنامج الشركات الناشئة سواء في مرحلة التأسيس أو في مرحلة النمو.

وفي الصيف الماضي نقلت وسائل إعلام محلية عن الرئيس التنفيذي لصندوق الريادة محمد المحتسب قوله إن “بيئة ريادة الأعمال في تحسن مستمر”. لكنه أشار إلى أنه يمكن تحسينها “عبر التدريبات اللازمة للرياديين والرياديات من خلال تفعيل دور المسرعات والحاضنات”.

وبحسب المحتسب تم ضمن برنامج تطوير الحاضنات والمسرعات، دعم مسرّعتي أعمال هما أويسس 500 وذا كور إتش.تي.يو.

ويتوقع منهما المساهمة في تسريع عمل 30 شركة ناشئة خلال ثلاث سنوات، وكذلك دعم 5 حاضنات تتركز خدماتها في مجالات عمل جديدة يمكن أن تفتح آفاقًا استثمارية في مختلف المجالات مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتقنية التعليم والتقنية الخضراء وغيرها.

وأطلق الصندوق في وقت سابق هذا العام منصة “ستارت أبس” مع جمعية إنتاج لتكون بوابة تفاعلية للشركات الناشئة نحو حصولها على فرص استثمارية، إذ تحتوي على قاعدة بيانات متكاملة تضم رياديين وممولين ومستثمرين.