ولي عهد الكويت يطالب البرلمان والحكومة بإنهاء تصدع العلاقات

الكويت - افتتح نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الثلاثاء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، بعد انتخاب أعضائه أواخر الشهر الماضي، داعيا البرلمان والحكومة إلى إنهاء تصدع العلاقات.

وقال ولي عهد الكويت في كلمة أمام البرلمان "نأمل أن يحل زمن التوافق والانسجام وتوحيد الكلمة لإعلاء المصالح الوطنية، وكفى ما قد أهدر من جهود مضنية وأوقات ثمينة وأموال مهدرة في غير موضعها لم يستفد منها الوطن".

وأضاف "نعيش اليوم ظروفا دقيقة وتقلبات إقليمية خطيرة، ونحن مشغولون بأتفه الأسباب والأمور التي يمكن تجاوزها بالحكمة".

وأكد الشيخ مشعل ضرورة احترام الجميع لصلاحيات واختصاصات الأمير الدستورية وعدم الاعتراض عليها أو حتى التشكيك فيها، مشددا في الوقت نفسه على أن الحكومة لن تتدخل في عملية اختيار رئيس البرلمان لـ"يكون المجلس سيد قراراته".

واختار أعضاء مجلس الأمة الثلاثاء البرلماني المخضرم أحمد عبدالعزيز السعدون رئيسا للبرلمان بالتزكية، وفق تلفزيون الكويت.

وأوضح ولي العهد الكويتي أن صلاحيات واختصاصات الأمير الدستورية "من صميم أعمال السيادة، والاعتراض عليها يؤدي إلى ضياع مكانة وهيبة الدولة ويضعف أركان الحكم فيها، وهو ما لن نسمح بحدوثه أو السكوت عنه".

وتابع "نأمل أن يتم احترام الدستور بعدم تدخل سلطة في عمل الأخرى أو التخلي عن واجبها لسلطة أخرى".

وحث الشيخ مشعل أعضاء البرلمان على الارتقاء بالممارسة الديمقراطية والابتعاد عن "المهاترات"، محذرا مما وصفه بالمزايدة أو المساومة على القوانين المتعلقة بمصالح البلاد والمواطنين بهدف الحصول على مكاسب شخصية.

وقال "نأمل من أعضاء المجلس أن تكون ممارستهم الديمقراطية بيضاء من غير سوء حتى لا يفقدوا ثقة الشعب وثقتنا بهم"، مضيفا أن الشعب يجب عليه متابعة ومساءلة ومحاسبة النواب "في حالة التقصير في الأداء أو الخروج عن المسلك الديمقراطي السليم".

وفي ما يتعلق ببرنامج الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية الاثنين، وجه ولي العهد مجلس الوزراء بوضع خطة إستراتيجية توضح برنامج عمله "بهدف الوصول إلى الحوكمة الرشيدة".

وتابع "يجب أن تكون هناك محاسبة ومساءلة للحكومة عند الإخلال والتقصير في تنفيذ برنامجها، وسأكون شخصيا أول من يتابع ويحاسب الحكومة قبل المجلس".

وتأتي جلسة الثلاثاء بعد أن عقد أغلب النواب الأحد جلسة وصفت بالرمزية، حضرها نحو أربعين نائبا من المجلس المنتخب المكون من خمسين عضوا دون حضور الحكومة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الثلاثاء أن الحكومة تعمل على التحول الرقمي وبدء مرحلة جديدة من التطور التقني، بما يتسق في رؤية الكويت الجديدة.

وقال الشيخ نواف الأحمد إن برنامج عمل الحكومة يركز على جودة التعليم ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتجفيف مصادر غسيل الأموال وضبط العلاج بالخارج والتحول نحو الاقتصاد المعرفي، والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل محورا أساسيا في الاقتصاد الوطني.

وتابع "نستقبل عهدا جديدا بأجواء من التفاؤل والعزم على العمل الجاد ضمن أولويات وطنية ومرحلة جديدة من التعاون المنشود"، مضيفا "نحن أمام مسؤولية وأمانة وطن ومستقبل شعب كريم، ونحن جميعا شركاء في حملها وصيانتها مما يوجب الحكمة واتباع القوانين والدستور".

وشدد على أن التعاون الإيجابي والعلاقة القائمة على التعاون الديمقراطي أرضية دائمة لوضع علاقة السلطتين على المسار الصحيح، مؤكدا أن نهج الحكومة ثابت في حماية المال العام.

ولفت إلى أنه "لن تتوانى في محاسبة أي شخص للمحاكمة دون اعتبار لمنصبه أو مكانته متى ما ثبت تورطه"، مضيفا أن "العالم يمر بظروف حساسة تؤثر على منطقتنا، وهذا يفرض علينا وضع منهج جديد من التعاون البناء بين السلطتين الذي يقينا شر الفتن".

وجاءت جلسة الثلاثاء بعد تأجيلها أسبوعا بمرسوم أميري لتصبح في الثامن عشر من أكتوبر بدلا من الحادي عشر من الشهر نفسه، استنادا إلى المادة 106 من دستور البلاد.

وفي التاسع من أكتوبر الجاري، صدر مرسوم بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، سبقه إجراء انتخابات أعضاء مجلس الأمة في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي.

ولثلاث دورات، احتفظ النائب مرزوق الغانم بمنصب رئيس مجلس الأمة الكويتي، في الفصول التشريعية: (الرابع عشر في العام 2013، والخامس عشر في العام 2016، والسادس عشر في العام 2020)، لكنه لن يكون موجودا هذه المرة لكونه لم يخض الانتخابات من الأساس.

ويحتفظ مجلس الأمة الكويتي بصلاحيات تمتد لأربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور.

وفي الثاني من أغسطس الماضي، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي، قبل إطلاق انتخابات جديدة له في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي، انتهت بتشكيل المجلس الجديد الحالي.

ومع تعديل وزاري في التشكيلة السابقة للحكومة، شمل 8 حقائب، أعيد تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الوزارة الكويتية الجديدة.

وشهدت الحكومة الجديدة أيضا انضمام وزيرتين هما أماني سليمان ومي جاسم، بينما رحل عنها 8 وزراء، بمن فيهم وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح، ليحل محله الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.

وتجاوزت الكويت أزمة التشكيل الحكومي إثر نجاح مشاورات قادها رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مع نواب في مجلس الأمة، خلال الفترة الماضية، للوصول إلى توافق حكومي نيابي يضع حدا للخلاف بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية.