صفقة صندوق النقد تُعيد ثقة الأسواق بالسندات التونسية

تونس - ازدادت احتمالات عودة الثقة في المتانة المالية لتونس وتعزيز قدرتها على استكمال مشوار سداد ديونها الخارجية بهدوء نتيجة توصل حكومتها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتمان بعد ماراثون من المفاوضات استمر لأشهر.

وفي مؤشر على ذلك قفزت سندات تونس بالعملة الصعبة بنحو أربعة سنتات الاثنين لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي، بعد أن قال صندوق النقد إنه “توصل إلى اتفاق تمويل مبدئي مع البلاد يتجاوز 1.9 مليار دولار”.

وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المقومة باليورو التي أصدرها البنك المركزي التونسي حققت أعلى المكاسب، إذ ارتفعت سندات 2023 بمقدار 3.8 سنت في اليورو لتتجاوز 81 سنتا.

كما ارتفعت السندات المقومة بالدولار والمستحقة في 2027 بواقع 2.9 سنت في الدولار.

ويعتبر محللو أسواق المال أن هذا التعافي يبرز عودة ثقة المستثمرين حيال الوضع الاقتصادي والمالي في تونس رغم أزماته المركبة، فضلا عن قدرتها على تدبير التمويل اللازم لتفادي المشاكل الاقتصادية التي تفاقمت بسبب الأزمة الصحية.

وأعلن صندوق النقد أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع تونس حول حزمة إنقاذ، وهو اتفاق يمكن إتمامه في شهر ديسمبر المقبل.

وتونس في حاجة ماسة إلى مساعدات دولية منذ شهور، في الوقت الذي تواجه فيه ماليتها العامة أزمة أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها وأسهمت في نقص الغذاء والوقود، وفقا لمنتقدي الحكومة.

وتعرض الاقتصاد التونسي لعدة ضربات على مدى السنوات الماضية، إذ تسببت اضطرابات سياسية وهجمات مسلحة في الإضرار بقطاع السياحة الحيوي، حتى قبل بزوغ تحديات أخرى مثل جائحة كورونا وشح السلع العالمية بفعل حرب أوكرانيا.

وكانت السندات الحكومية قد تعرضت لهزة عندما أعلن الرئيس قيس سعيد عن تدابير عاجلة وجمد البرلمان في أواخر يوليو العام الماضي.

ورصدت منصة تريدويب حينها نزول إصدار السندات السيادية التي ينتهي أجلها في عامي 2024 و2027 بأكثر من خمسة سنتات لكل منها إلى أدنى مستوى منذ ما يربو على عام. كما نزلت السندات التي ينتهي أجلها في 2027 إلى 86.57 سنت.

كما أظهرت البيانات أن إصدار السندات التي ينتهي أجلها في 2025 هبطت بمقدار 4.8 سنت ليتداول عند 83.88 سنت في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ ما يزيد على 14 شهرا. ومُنيت إصدارات عامي 2024 و2025 بأكبر هبوط على الإطلاق.