الحرية والتغيير تنضم إلى القوى الرافضة لنتائج التسوية السياسية المرتقبة بالسودان

الخرطوم - انضمت قوى الحرية والتغيير ـ التوافق الوطني بالسودان إلى قائمة الرافضين لنتائج التسوية السياسية المرتقبة بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي، ما يؤشر على استمرار الانسداد وتأجيل التوقيع على إعلان سياسي، يعقبه تشكيل حكومة مدنية خالصة على مستوى مجلسي السيادة والوزراء.

وقال القيادي بالتحالف فيصل سعد "اجتماع مجموعة التوافق الوطني الذي انعقد مساء اليوم (السبت)، قرّر رفض ما تتمخض عنه نتائج التسوية السياسية المرتقبة بين المكوّن العسكري وقوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي (الائتلاف الحاكم السابق)".

واعتبر أن "الاتفاق المزمع إبرامه سيعود بالبلاد إلى ما قبل إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، التي أنهت سيطرة بعض الأحزاب على الحكومة".

وأضاف "قررنا رفض مشروع الدستور الانتقالي لسنة 2022 الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين باعتباره مرجعية يستند إليها الاتفاق الجديد بين المكوّن العسكري وقوى الحرية والتغيير".

وتابع "رفضنا المشروع أيضا لأنه قرر مراجعة اتفاق جوبا للسلام الذي وقع في الثالث من أكتوبر 2020".

وفي الحادي عشر من سبتمبر الماضي، رحّبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة في الخرطوم، بمشروع الدستور الانتقالي الذي نشرته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.

ويتضمن المشروع "طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها".

وأكد سعد التمسك "بضرورة التوافق الوطني الذي يجمع أكبر عدد من القوى السياسية في المرحلة الانتقالية".

وأضاف "نرى أن الاتفاق المنتظر لن يكون الطريق الصحيح لإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية واستقرار البلاد".

وأردف "مجموعة التوافق الوطني أعلنت مواجهة الاتفاق بالوسائل السلمية المدنية، إلى حين الوصول إلى إجماع كامل ينهي المرحلة الانتقالية ويقود البلاد إلى انتخابات ديمقراطية حقيقية".

ويأتي قرار قوى الحرية والتغيير ـ التوافق الوطني بالسودان-  بعدما ساد التفاؤل هذه الأيام بقرب التوصل إلى تسوية سياسية بين العسكر والمدنيين، حيث أكد رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان السبت أن "المؤشرات الراهنة تبشر بقرب النجاح في الوصول إلى وفاق بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية وأطراف السلام".

وأوضح البرهان أنّ "الوفاق المرتجى يقوي من الضمانات التي تكفل استقرار الفترة الانتقالية، وتشكيل حكومة مدنية تدير البلاد وتهيئ المناخ وتتخذ التدابير اللازمة لإقامة انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

وجدد التأكيد على مواقف المؤسسة العسكرية الثابتة المعلنة في الرابع من يوليو الماضي، بالانسحاب من السجال السياسي، لتتفرغ لأداء مهامها الأساسية المتمثلة في حماية وصيانة أمن وسيادة البلاد.

وأعرب المبعوث الأممي فولكر بيرتس في تصريحات إعلامية الجمعة عن أمله بقرب حل الأزمة، لافتا إلى محادثات جارية بين المكونين العسكري والمدني ستفضي إلى اتفاق على فترة انتقالية لمدة عامين.

والتسوية السياسية المرتقبة أساسها المكوّن العسكري وقوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي - (الائتلاف الحاكم السابق)، بينما ترفضها قوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) التي تحالفت مع العسكر ودعمت رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان في قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، وتمثل كيانات سياسية وحركات مسلحة تدعو إلى الحوار والوفاق حول القضايا الوطنية وتوسيع المشاركة في السلطة.

ويعارض مبدأ التسوية أيضا الحزب الشيوعي السوداني، وتجمع المهنيين السودانيين، وجزء كبير من لجان المقاومة السودانية، وكلها أجسام تتمسك بشعار "لا تفاوض، لا شرعية، لا مشاركة"، وأكدت في أكثر من مناسبة استعدادها لإسقاط أي تسوية سياسية لا تؤدي إلى تغيير جذري في البلاد، ومحاكمة "الانقلابيين"، والقصاص لقتلى الثورة، بمن فيهم قتلى ما بعد الخامس والعشرين من أكتوبر، وعددهم 118 شخصا.

أما الطرف الثالث الذي يرفض التسوية السياسية، لكن من منظور مختلف، فهو النظام القديم وحلفاؤه السياسيون، فالنظام تنفّس الصعداء بعد قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر، وجرى إطلاق سراح العديد من قادته، وأعيدت الممتلكات المصادرة لبعضهم، ووضع كوادره في مفاصل الخدمة المدنية، وفي مناصب قيادية كوكلاء الوزارات وسفراء وغيرها.