انطلاق جولات الحوار الفلسطيني في الجزائر على أمل إنهاء الانقسام

الجزائر - يأمل الفلسطينيون في إنهاء الانقسام وتحقيق مصالحة شاملة مع انطلاق جولات الحوار الوطني في الجزائر، فيما يقلل مراقبون من التفاؤل بشأن تحقيق تقارب، معتبرين أن الخطوة الجزائرية لتقريب وجهات النظر مجرد دعاية تهدف من خلالها السلطات الجزائرية إلى العودة إلى المشهد العربي من خلال القضية الفلسطينية.
وانطلقت في الجزائر الأربعاء الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني الشامل، لبحث الورقة الجزائرية للمصالحة.
وقال رمزي رباح، القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، "بدأت الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني الساعة العاشرة بتوقيت الجزائر".
وأضاف رباح، عضو وفد الجبهة الديمقراطية المشارك في الحوار، "يعقد الحوار الفلسطيني للمصالحة في قاعة قصر المؤتمرات، حيث هيأ الجزائريون الأجواء والأوراق ومشاريع القرارات اللازمة للتوصل إلى حالة من التوافق الوطني".
وأوضح أن "التطورات التي جرت خلال الجلسة الأولى من الحوار، التي انعقدت الثلاثاء، إيجابية".
وأكد أن "النقاش الذي جرى نحاول البناء عليه للوصول إلى نتائج ملموسة للخروج من الانقسام الكارثي، تحديدا في ما يتعلق بطرفي الانقسام (فتح وحماس)، حيث كان عليهما ضغط واضح لضرورة الوصول إلى قواسم مشتركة".
وأشار إلى أن الحوار الجاري يستند إلى "مجموعة من الوثائق والاتفاقيات السابقة التي تم التوصل إليها ضمن جهود المصالحة في السنوات الماضية، لتشكّل أرضية وقاعدة سياسية يمكن البناء عليها للخروج من الانقسام".
وثمّن رباح دور الجزائر في "تقديم التسهيلات اللازمة لإجراء هذا الحوار الذي يحاول أن يحسم ملفات مهمة"، مشيرا إلى أن "الجزائر لا تتدخل في النقاشات الجارية".
لكن موقف رمزي رباح لا ينفي مساعي الجزائر لاستغلال الملف الفلسطيني في إطار صراعاتها الإقليمية، خاصة مع المغرب الذي تمكن من تحقيق نجاحات دبلوماسية، خاصة في ملف الصحراء.
وقدّم الجانب الجزائري مسودة ورقة بشأن المصالحة، حيث تنص على 9 بنود تغطي كافة القضايا المحورية في ملف الانقسام الفلسطيني، فيما يرى مراقبون أن الجزائر ستضغط بكل قوة للالتزام بها من قبل القوى الفلسطينية المشاركة في الحوار.
وأكدت الوثيقة في بندها الأول أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود والتصدي لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني.
وشددت الوثيقة على ضرورة اتخاذ الخطوات العملية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية مع مختلف القوى الوطنية الفلسطينية عن طريق الانتخابات، وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات السياسية القادمة.
وطالبت بضرورة تعزيز دور منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ومكوناته ولا بديل عنها.
وشددت في بندها الرابع على ضرورة أن يتم انتخاب المجلس الوطني وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية في أقرب الآجال، "حيث أعربت الجزائر عن استعدادها لاحتضان هذا الاستحقاق الفلسطيني والقيام بما يلزم، وهو ما لقي تقدير جميع الفصائل".
ودعت إلى الإسراع في إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في جميع المناطق الفلسطينية، بما فيها القدس عاصمة فلسطين، وفق القوانين المعتمدة.
كما طالبت الوثيقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية وتحظى بدعم مختلف الفصائل، وتكون مهمتها الأساسية تنفيذ إستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال، والأخذ بعين الاعتبار التطورات الخطيرة على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على مستقبل القضية الفلسطينية.
ودعت الوثيقة توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، ودعم البنية التحية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال.
وطالبت بتفعيل آلية العمل للأمناء العامين للفصائل لتسهيل عمل حكومة الوحدة على طريق إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة والشراكة السياسية لمتابعة الانتخابات الفلسطينية.
وأكدت الوثيقة في البند الأخير ضرورة أن يتولى فريق عمل جزائري - فلسطيني برئاسة الجزائر، وبمشاركة عربية، الإشراف والمتابعة على تنفيذ الاتفاق.
والثلاثاء، انطلقت الجولة الأولى من حوار المصالحة الفلسطينية في الجزائر، بمشاركة نحو 14 فصيلا فلسطينيا.
وكان ماهر مزهر، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قد قال في تصريح سابق إن "وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة وممثلين عن قطر وسلطنة عمان، و57 شخصية فلسطينية، شاركوا في الجلسة الافتتاحية للحوار الثلاثاء".
ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر حركة "حماس" على قطاع غزة، في حين تُدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكلتها حركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس.