مساع سودانية لفتح نافذة الموانئ الجافة أمام القطاع الخاص

الخرطوم - يسعى السودان إلى فتح نافذة استثمارية أمام القطاع الخاص لبناء موانئ برية جديدة وتطوير بنيتها التحتية بهدف معاضدة نشاط الموانئ البحرية وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن الحاويات ومنع تكدسها.

ويتفاوض المسؤولون في ولاية (محافظة) الخرطوم مع مجموعة النفيدي المحلية من أجل بحث فرص إنشاء ميناء جاف على الطريق الدائري بمنطقة بحري التابعة للعاصمة.

وكشف والي (محافظ) الخرطوم المُكلف أحمد عثمان حمزة خلال لقاء جمعه بالرئيس التنفيذي للمجموعة بشير النفيدي الاثنين الماضي عن خطط لاستقطاب تمويلات عبر عقد شراكات مع القطاع الخاص لإنشاء عدد من الموانئ البرية الجديدة.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، فقد أكد حمزة أن ثمة مناقشات بين كافة الجهات ذات الصلة بالولاية، والحكومة الاتحادية لإكمال كافة الجوانب الفنية والإدارية للقيام بدراسة جدوى شاملة للمشروع بغية استيعاب حركة الصادرات والواردات.

ولم يذكر حمزة التكلفة التقديرية للمشروع أو المساحة المزمع تخصيصها لتشييد الميناء، لكنه أشار إلى أنه سيخفف ضغط حركة الشاحنات من وإلى الولايات ودول الجوار على مراكز المدن.

وتتزايد القناعة بأن القطاع الخاص بات ركيزة أساسية لتطوير قطاع التجارة وتوسيع آفاق سوق العمل، وخاصة مع محاولات الحكومة تحفيز الشركات وأصحاب المشاريع الذاتية على تنمية أعمالهم.

أحمد عثمان حمزة: نعمل على دراسة جدوى للمشروع في محلية بحري

ويجمع الخبراء على أن الاعتماد على القطاع الخاص في معاضدة جهود إنعاش الاقتصاد المنهك يشكل عنصرا لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق الأهداف الأساسية للإصلاحات للمساعدة في تجسيد برامج التنمية واقعيا.

ومع ذلك لا تزال خطط الحكومة لتطوير البنية التحتية للموانئ وتعزيزها ببوابات أخرى تسير بخطى متثاقلة، بالنظر إلى العراقيل السياسية والبيروقراطية والمالية والتنظيمية التي تقف حائلا دون بلوغ أي هدف.

وتطالب أوساط اقتصادية منذ سنوات المسؤولين بوضع معالجات متوسطة وبعيدة المدى لزيادة الإنتاج بهدف زيادة حجم الصادرات وإحلال الواردات وتقليص حجم العجز التجاري.

كما حثوا على الإسراع في وضع لبنات التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة حتى تستفيد المنتجات السودانية من القيمة المضافة العالية بدلا عن تصديرها كخام.

وكانت إدارة الجمارك قد ناقشت في مارس 2021 مع هيئة السكك الحديدية مشروع ربط الموانئ الجافة بخطوط السكة الحديدية لتقليص عمليات الشحن البري والاقتصاد في الوقود مع وضع خطة محكمة لنقل البضائع القادمة من ميناء بورتسودان إلى جميع الموانئ الجافة.

وتظهر المعطيات المنشورة على المنصة الإلكترونية لهيئة الموانئ البحرية أن البلاد تمتلك ميناءين جافين فقط، هما ميناء سلوم الجاف على بعد عشرة كيلومترات غرب مدينة بورتسودان، وميناء كوستي الجاف بولاية النيل الأبيض على الحدود مع جنوب السودان.

وتبرز أهمية الموانئ الجافة لدورها في خدمة التجارة الداخلية للبلاد وتوسيع السعة التخزينية للحاويات، وبالتالي دعم انسيابية التجارة مع دول الجوار وأيضا في الأسواق المحلية مع ربطها بالموانئ البحرية.

وقد زادت أهميتها الإستراتيجية عالميا بسبب الطلب العالي على خدمات النقل البحري، الذي بات يشكل نسبة 90 في المئة من حركة التجارة العالمية، وهو ما يحتم على الخرطوم زيادة الطاقة الاستيعابية لنشاطها من خلال الموانئ البرية في العديد من المناطق.

وتعتبر الموانئ البحرية حلقة هامة من حلقات النقل المتكامل، إذ أنها تمثل نقاطا لتجميع المنقولات التجارية سواء كانت بضائع أو ركاب بغرض إعادة توزيعها من وإلى المكان الموجودة فيه.

ويمتلك السودان 850 كيلومترا من السواحل المطلة على البحر الأحمر، تقيم فيها ثمانية موانئ يعمل فيها أكثر من عشرة آلاف عامل، معظمهم من أبناء شرق السودان.

ومن بين تلك البوابات التجارية البحرية ميناء بورتسودان وينقسم إلى ميناء شمالي وآخر جنوبي، وميناء أوسيف، وميناء الأمير عثمان.

كما توجد بالبلاد موانئ نهرية مثل ميناء حلفا وكوستي حيث تساهم كل هذه الموانئ في التعاملات التجارية لخطوط إمدادات البلاد بالسلع.