صندوق أوبك للتنمية يمول دعم الأمن الغذائي في الأردن
عمان - وقع الأردن اتفاقية تمويل لمشروع للأمن الغذائي بقيمة 100 مليون دولار مع صندوق أوبك للتنمية الدولية تهدف إلى توفير السلع الإستراتيجية من القمح والشعير لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في البلاد التي تمر بأزمة اقتصادية خانقة تضاعفت تداعياتها مع ارتفاع الأسعار دوليا نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا وانحسار سلاسل التوريد.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة في تصريحات لتلفزيون المملكة، إن الحكومة تتطلع إلى استمرار التعاون مع الصندوق في المرحلة المقبلة لمساندة الأردن.
وأعلن الأردن والصندوق الأسبوع الماضي عن اتفاقية التمويل، بحسب التلفزيون، الذي أشار أيضا إلى أن الاتفاقية تأتي بعدما قدم الصندوق قرضا بقيمة 70.5 مليون دولار للأردن للمساعدة في تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن أزمة فايروس كورونا.
ونقل التلفزيون عن الصندوق القول إن القرض سيدعم مشروعا للحكومة الأردنية لتوفير 14 ألف فرصة عمل جديدة في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية.
وفي يونيو 2021 وافق البنك الدولي على برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار في الأردن، ومساعدته على التعافي من جائحة كوفيد.
100
مليون دولار ستخصص لتوفير السلع الإستراتيجية من القمح والشعير
وأعلن البنك الدولي في بيان، أنه وافق على “برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فايروس كورونا”.
ويهدف البرنامج إلى “مساعدة الأردن في تسريع تعافيه وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية خاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ”.
وانفلتت الأسعار في الأردن بشكل كبير منذ بداية جائحة كورونا وتنامت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما تعاني الحكومة الأردنية من عجز في موازنتها العامة، يجعل خيار الترفيع في الأسعار خيارا ضروريا لتفادي المزيد من العجز.
ورصدت الحكومة الأردنية مخصّصات لزيادة شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، حيث تم رصد مخصصات زيادة لصندوق المعونة الوطنية بنسبة 38 في المئة في محاولة للتخفيف من آلام الأردنيين الاقتصادية، إلا أن هذه الخطوات تظل ترقيعية وغير قادرة على بلوغ أهدافها.
وتجنّبت الحكومة الأردنية فرض رسوم وضرائب جديدة في موازنة عام 2022، في مقابل ذلك ركزت على محاربة التهرب الضريبي والجمركي، في خطوة تعكس تخوفا من ردود فعل الشارع المتحفز.
ويقول متابعون إن المواطن الأردني لم يعد قادرا على تحمل تراجع قدرته الشرائية، وغياب الخطط الحكومية الفعالة لدعمه، فضلا عن اقتناعه بأن الإجراءات الاجتماعية لدعمه يطغى عليها الطابع الارتجالي ولم تحقق أي نتائج إيجابية، بل بالعكس زادت من حدة أزماته.
وذكر تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لسنة 2021 أن مليون شخص يعانون من نقص التغذية في الأردن.
