إقبال الكويتيين على مكاتب الاقتراع يعكس حجم الرهانات الشعبية على مجلس الأمة المقبل

الكويت - شهدت انتخابات مجلس الأمة الكويتي الخميس نسبة إقبال مرتفعة على مكاتب الاقتراع مقارنة بالسنوات الماضية، ما يعكس حجم الرهانات الشعبية على هذا الاستحقاق في إحداث تغيير في الكويت.

ويتمتع مجلس الأمة الكويتي بسلطات واسعة مقارنة بالمؤسسات المماثلة في دول الخليج، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

وسجل إقبال لافت من الكويتيين منذ ساعات الصباح وصفه البعض بـ”التاريخي”، وهو يترجم ارتفاع مستوى الوعي بأهمية المشاركة، كما يعكس في جانب منه استجابة لنداء ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بأن “يصحّح الشعب بنفسه المشهد السياسي في البلاد عن طريق الاختيار الصحيح”.

مازن الأنصاري: إقبال كبير على التصويت مقارنة بالانتخابات السابقة

وقال الوكيل المساعد في وزارة الإعلام الكويتية مازن الأنصاري في وقت سابق إن “المؤشرات تدل على إقبال المواطنين بشكل كبير على التصويت مقارنة بالانتخابات السابقة وبالأخص العنصر النسائي”.

وأوضح الأنصاري أن “هذا يشير إلى نجاح العرس الديمقراطي”، لافتا إلى أن “هذه الانتخابات تعتبر تاريخية بعد الخطاب السامي للأمير الذي يعوّل على اختيار جيد للناخبين للانطلاق نحو تصحيح المسار”.

وأشار المسؤول الكويتي إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة (في علاقة بمنع الفرعيات واعتماد البطاقة المدنية) حسنت بيئة الانتخابات وهو أمر لاقى قبولا كبيرا من الناخبين.

ويرنو الكويتيون إلى إنهاء عهد التجاذبات الذي طبع المرحلة الماضية، بمجلس جديد يكون عنصرا فاعلا في عملية إصلاح شاملة تنهض بالبلاد، وتجعلها تلتحق بركب دول خليجية حققت نجاحات كبرى وأضحت ذات ثقل كبير ليس فقط على الساحة الإقليمية بل والدولية.

وقال غانم صالح وهو متقاعد (67 عاما) إن كلمة ولي العهد الكويتي بشرت بأنه سيكون هناك تغيير نحو الأفضل، مشيرا إلى أن ما يطلبه من البرلمان القادم هو “التعاون مع الحكومة (…) والاهتمام بالمواطن”.

وأضاف صالح “متفائلون بهم وبتعهداتهم بأن الكويت ستكون أفضل (…) نتمنى التوفيق للبلد ولسموّ الأمير وسموّ ولي العهد وسموّ رئيس الوزراء والشعب الكويتي”.

ووصف الكاتب الكويتي عبدالعزيز القناعي اقتراع 2022 بـ”انتخابات الفرصة الأخيرة (…) لإنقاذ الوطن”. وقال عبر حسابه على تويتر “آن الأوان كي نصنع نحن الشعب، ولكي ننقذ نحن الشعب مسيرتنا الديمقراطية”.

ويتنافس 305 مرشحين بينهم 27 امرأة على 50 مقعدا، بعدما استبعدت السلطات القضائية الثلاثاء ثمانية مرشحين. وتنقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية مجلس الأمة.

ويبلغ عدد الناخبين نحو 796 ألف ناخب وناخبة. وتُجرى الانتخابات في 759 لجنة انتخابية موزعة على 123 مدرسة.

وتأتي هذه الانتخابات إثر مرسوم أميري صدر في الثاني من أغسطس الماضي تم بموجبه حل مجلس الأمة السابق نظرا إلى عدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة).

وأعلن ولي العهد الكويتي الذي يتولى معظم صلاحيات أمير البلاد في يونيو حل البرلمان في خطاب لاقى حينها تفاعلا كبيرا من قبل الكويتيين.

وقال الشيخ مشعل الصباح، موجها حديثه لشعب الكويت، إنه يأمل “ألا يكون التصويت أساسه التعصب للطائفة أو القبيلة أو للفئة على حساب الوطن”، مشيرا إلى أن الاختيار غير الصحيح من شأنه أن يضر بمصالح البلاد ويعيدها إلى المربع الأول.

وشدد على أن الهدف من حل مجلس الأمة نابع من “رغبة صادقة” بأن يصحح الشعب بنفسه المشهد السياسي في البلاد عن طريق الاختيار الصحيح.

وتعهّد ولي العهد الكويتي قائلا “لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه ليكون المجلس سيد قراراته ولن نقوم بدعم فئة على حساب فئة أخرى”.

ويرى مراقبون أن خطاب الشيخ مشعل الصباح شكل بالواضح حافزا كبيرا للمواطنين الكويتيين للذهاب إلى التصويت، لكن ذلك لا يمنع وجود مخاوف بأن تأتي الاختيارات على خلاف ما هو مأمول خصوصا وأن العصبية القبلية لا تزال مؤثرة بشكل كبير في اختيار الممثلين.

وسجلت الدائرتان الرابعة والخامسة، حيث مركز ثقل قبائل المطران والرشايدة والعوازم والهواجر التي يغلب عليها طابع المعارضة لتوجهات الحكومة، نسبة مشاركة لافتة من قبل الناخبين.

ويقول المراقبون إن الرهان يبقى في هذه الحالة على دور رئيس الوزراء المقبل في انتظام العلاقة مع النواب القادمين.

ومن المرجح أن يجري التجديد للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لتولي المنصب، لاسيما بعد ما أظهره من قدرة على إدارة دواليب الدولة، كما أنه لا توجد خلافات جوهرية بينه والمعارضة، على خلاف رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.