ملك البحرين يجري تعديلا على المحكمة الدستورية قبيل الانتخابات التشريعية

المنامة - أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الخميس مرسوما يقضي بخفض ولاية المحكمة الدستورية من تسع سنوات غير قابلة للتجديد إلى خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وتعديل تشكيلها.

ويأتي المرسوم الجديد قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر المقبل، والتي أعلنت قوى المعارضة مقاطعتها لها.

وبحسب المرسوم تُشكل المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء، بدلا من رئيس وستة أعضاء كما جاء في نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية.

ونص المرسوم الجديد على أنه في حال غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل محله نائب الرئيس، وتكون له ذات الاختصاصات والصلاحيات المقررة للرئيس. ولم يكن تشكيل المحكمة وفقا لنص المادة القديم ينطوي على وجود نائب لرئيس المحكمة.

وعند خلو منصب رئيس المحكمة أو نائبه أو أحد أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي أو لأي سبب آخر يعين بأمر ملكي من يحل محله لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

وأنشئت المحكمة الدستورية في البحرين بموجب مرسوم بقانون صادر عام 2002، وأعضاؤها غير قابلين للعزل، ولا يمكن نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم، وكان التمديد لهم محدودا بمدة واحدة فقط.

وتختص المحكمة بالرقابة على مشاريع القوانين، ومدى توافقها مع الدستور، حيث يمكن للملك أن يحيل إليها ما يراه من مشروعات قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويكون تقريرها بهذا الشأن ملزما لجميع سلطات الدولة.

وكان للمحكمة دور فاصل في حسم عدد من مشاريع القوانين التي لها علاقة خصوصا بالحقوق والحريات العامة.

وتستعد البحرين لإجراء انتخابات تشريعية مقررة في الثاني عشر من نوفمبر المقبل، ويرى متابعون أن هذه الانتخابات التي ستفرز اختيار 40 عضوا لمجلس النواب المقبل خالية من أي دسم سياسي مع قرار أبرز قوى المعارضة المضي في نهج المقاطعة.