روسيا ترحب بمناطق الاستفتاء وسط تنديد غربي

موسكو - رحبت موسكو بأربع مناطق أوكرانية اختارت الانضمام إلى الاتحاد الروسي، في استفتاءات تصفها كييف وحلفاؤها بأنها صورية.

وأعلنت السلطات الموالية لروسيا في مناطق زاباروجيا وخيرسون ولوغانسك ودونيتسك فوز مؤيّدي ضمّ هذه المناطق إلى روسيا بعد هذه الاستفتاءات، موضحة أنها بصدد تقديم طلبات رسمية إلى موسكو لقبولها ضمن الاتحاد الروسي.

وقال المسؤولون في المناطق إن الأغلبية الساحقة من السكان اختارت الانضمام إلى روسيا، وذلك بعد تصويت جرى على مدى 5 أيام. علما بأن هذه المناطق تشكل نحو 15 في المئة من الأراضي الأوكرانية.

ووفق السلطات في هذه المناطق، فقد اختار الناخبون في لوغانسك الانضمام إلى روسيا بنسبة 98.4 في المئة، في حين بلغت نسبة التأييد في زابوريجيا 93.1 في المئة، وفي خيرسون 87 في المئة، وفي دونيتسك 99.2 في المئة.

وفي رسالة على تليغرام، قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي حاليا ديمتري ميدفيديف "انتهت الاستفتاءات… النتائج واضحة. أهلا بكم في وطنكم، في روسيا!".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال الثلاثاء إن التصويت يهدف إلى حماية الناس مما سماه اضطهاد أوكرانيا للروس والمتحدثين بالروسية. 

وأضاف أن "إنقاذ الناس في جميع الأراضي التي تُجرى فيها هذه الاستفتاءات هو على رأس أولوياتنا ومحور اهتمام مجتمعنا وبلدنا بأسره".

ومن المتوقع أن يصدّق الرئيس الروسي على طلبات الانضمام في وقت لاحق، وبعد ذلك يمكنه عدّ أي محاولة من أوكرانيا لاستعادة السيطرة على هذه المناطق هجوما على الأراضي الروسية، علما بأنه قال في وقت سابق إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن "وحدة أراضي" بلده.

وفي نبأ عاجل أوردته وكالة نوفوستي ظهر الأربعاء، قدم رئيس الإدارة الروسية لإقليم لوغانسك طلبا رسميا لبوتين من أجل ضم الإقليم إلى روسيا.

وقالت أوكرانيا الأربعاء إن التصويت الذي أجرته موسكو في 4 مناطق أوكرانية بشأن الانضمام إلى روسيا "باطل ولا قيمة له"، وإن كييف ستواصل جهودها لتحرير أراضيها التي تحتلها القوات الروسية.

وندّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء بهذه "الاستفتاءات"، واصفا إياها بأنها "غير قانونية" و"تم التلاعب بنتائجها".

وكتب بوريل في تغريدة "هذا انتهاك جديد لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، في إطار من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان".

وندد أيضا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بما أسماه "استفتاءات زائفة" تشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد خلال اجتماع لمجلس الأمن إن بلادها ستقدم قرارا في المجلس يحث الدول الأعضاء على عدم الاعتراف بأي تغيير في وضع أوكرانيا، وإلزام موسكو بسحب قواتها.

ويمكن لروسيا استخدام حق النقض "الفيتو" ضد أي قرار في مجلس الأمن، لكن المبعوثة الأميركية قالت إن ذلك سيدفع واشنطن إلى إحالة القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأربعاء إنه يعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب الاستفتاءات "الصورية".

وأضاف في بيان "كندا لم ولن تعترف أبدا بنتائج هذه الاستفتاءات الصورية أو محاولة روسيا غير القانونية لضم أراض أوكرانية".

واعتبر نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي "أي استفتاءات تجرى في ظل هذه الظروف، تحت تهديد السلاح، لن تكون حتى شبيهة باستفتاءات حرة أو عادلة".

وقال سفير روسيا لدى المنظمة فاسيلي نيبينزيا في الاجتماع إن الاستفتاءات أجريت بشفافية وبما يتماشى مع المعايير الانتخابية.

وأضاف "ستستمر هذه العملية إذا لم تدرك كييف هفواتها وأخطاءها الإستراتيجية، ولم تبدأ الاسترشاد بمصالح شعبها وألا تنفذ بشكل أعمى رغبة الذين يتلاعبون بها".

وفي الجانب العسكري، قالت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء إن قوات الاحتياط التي جرت تعبئتها في الأيام الأخيرة في منطقة كالينينغراد، بدأت تدريبات قتالية في قاعدة الأسطول الروسي في بحر البلطيق.

وأضافت الوزارة، في منشور على تطبيق تليغرام، أن "جميع الجنود الذين تمت تعبئتهم يلتزمون بمعايير الرماية بالأسلحة الصغيرة، كذلك يستعيد المواطنون المستدعون من الاحتياط مهاراتهم في تشغيل وصيانة الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة".

كما عُقدت أيضا دورات تدريبية لدعم مهارات إطلاق النار وإعداد الجندي للقيام "بأعمال واثقة في ساحة القتال".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين أمر الأسبوع الماضي بأول تعبئة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية في الأسبوع الماضي، قد تشهد إرسال مئات الآلاف من الجنود للقتال في أوكرانيا.

وطالبت الخارجية الأوكرانية الأربعاء بزيادة "كبيرة" في المساعدة العسكرية الغربية. وقالت "تدعو أوكرانيا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع إلى زيادة فورية وكبيرة للضغوط على روسيا، ولاسيما من خلال فرض عقوبات قاسية جديدة وزيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا بشكل كبير".

وطالبت خصوصا بـ"دبابات وطائرات مقاتلة ومدفعية بعيدة المدى، وأنظمة دفاع جوي وأخرى مضادة للصواريخ". كما حثت وزارة الخارجية الأوكرانية شركاءها الدوليين على فرض عقوبات جديدة صارمة على موسكو، وتقديم المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف، وقالت الوزارة في بيان "أوكرانيا لن توافق بتاتا على أي إنذارات".

وقال مسؤولون أميركيون الثلاثاء إن الولايات المتحدة تجهز حزمة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لأوكرانيا، وسيُعلن عنها قريبا.

وستكون هذه الحزمة أحدث دفعة أسلحة تقدمها واشنطن لكييف، في حين تقاتل القوات الروسية في شرق أوكرانيا. وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر هوياتهم إن الإعلان عن الحزمة سيكون في الأيام المقبلة.

وقال مصدر مطلع على الخطة إن الحزمة ستشمل أنظمة "هيمارس" الصاروخية وذخائرها وأنواعا مختلفة من الأنظمة المضادة للطائرات المسيّرة وأنظمة الرادار، إلى جانب قطع الغيار والتدريب والدعم الفني.

وحتى الحين قدمت واشنطن أكثر من 15 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في صراعها مع روسيا.