الدوحة تحاول اللحاق بطفرة أسواق المال في منطقة الخليج

الدوحة - تسعى قطر إلى تحريك تموضعها في مؤشرات كفاءة الأداء المالي من خلال تحفيز نشاط بورصتها المحلية، في محاولة منها للحاق بطفرة أسواق المال في منطقة الخليج وخاصة الإمارات والسعودية.

وأعلن جهاز قطر للاستثمار، وهو الصندوق السيادي للبلد الخليجي الثلاثاء، إطلاق مبادرة صناعة السوق بهدف تعزيز السيولة في سوق بورصة قطر، كجزء من التزام بدعم وتطوير الاقتصاد المحلي.

وذكر الجهاز في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية على حسابها في منصة تويتر أن “صانعي السوق المرخصين بموجب هذه المبادرة سيتمكنون من الوصول إلى جزء من حيازات الأسهم المملوكة للجهاز وكذلك برامج الحوافز لدعم سيولة الأسهم المدرجة في البورصة المحلية”.

وقال الرئيس التنفيذي للجهاز منصور بن إبراهيم آل محمود، إن المبادرة “تأتي في سياق التزام الجهاز بتعميق سوق رأس المال، بما يساهم في جذب مديري الأصول الأجنبية للاستثمار وتحفيز مشاركة الأفراد التي ستساعد في تنويع وتوسيع السوق”.

وأشار إلى إن إطلاق مبادرة خطوة أولى للوصول إلى هدف المساعدة على تطوير سوق المال المحلية خاصة وأن بلاده “تتمتع بمكانة فريدة تسمح لها بفتح أسواق رأس المال أمام جهات الإصدار الأجنبية”.

منصور آل محمود: مبادرة صناعة السوق ستسهم في جذب المستثمرين

وتعمل بورصة قطر التي تأسست في عام 1995 وتضم 47 شركة مدرجة كان آخرها شركة بلدنا لإنتاج الألبان في عام 2019 ضمن إستراتيجيتها على عدد من المبادرات لتعزيز السيولة وتتعاون بشكل وثيق مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية على تحقيق هذا الهدف الهام.

وتريد الدوحة من خلال بورصتها تشجيع المستثمرين على زيادة أسهم التعويم الحر المتاحة للتداول في السوق.

وتقول إن الإعلانات الأخيرة من قبل العديد من الشركات الكبرى فيما يتعلق بزيادة حدود الملكية الأجنبية فيها جزء من خطة شاملة لتعزيز وصول المستثمرين الأجانب.

وأكد الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عبدالعزيز العمادي، أن مبادرة الجهاز ستساهم في دعم السيولة وجذب المستثمرين إلى السوق.

وقال إن “هذه العملية ستساعد في تحسين آليات اكتشاف الأسعار وتعزيز ثقة المستثمرين في أسهم الشركات المدرجة في البورصة”.

وبحسب العمادي شهدت بورصة قطر منذ بداية 2022 أكبر تدفقات استثمارية أجنبية في تاريخها نظرا إلى تجديد تركيزها على السيولة، لافتا إلى أن إطلاق مبادرة صناعة السوق سيدعم استمرار هذا التوجه.

وتخطط البورصة للمزيد من الاكتتابات في الفترة المقبلة، كما تهدف الدوحة إلى إدخال المزيد من صناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات لمساعدة المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية وإدارة المخاطر بشكل أفضل.

لكن محللين يشككون في قدرة سوق المال على اكتساب زخم كما يطمح المسؤولون وذلك بالنظر إلى عدم اتخاذ السلطات التنظيمية أي إصلاحات ملحوظة حتى تنمو هذه السوق.