تصاعد التحذيرات من آفاق تجارية قاتمة لأسواق العالم

جنيف - تصاعدت التحذيرات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية من آفاق قاتمة تنتظر الأسواق خلال الفترة المقبلة، في ظل التقلبات المستمرة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.
وتتوقع نجوزي أوكونغو إيويلا المديرة العامة للمنظمة انخفاض توقعات التجارة العالمية لعام 2022 عن النسبة الحالية البالغة ثلاثة في المئة، لأسباب من بينها الحرب الروسية – الأوكرانية وأزمتا الغذاء والطاقة الناجمتان عنها.
وقالت في مقابلة مع وكالة رويترز الثلاثاء على هامش المنتدى العام السنوي للمنظمة في جنيف “نحن في منتصف مراجعة توقعاتنا الآن لكنها لا تبدو واعدة للغاية”.
وأضافت أن “كل المؤشرات تشير إلى أرقام في اتجاه النزول. بشكل عام تبدو التوقعات قاتمة” دون إعطاء تقديرات دقيقة.
وكانت المنظمة قد خفضت بالفعل توقعاتها لنمو التجارة العالمية هذا العام في أبريل الماضي إلى ثلاثة في المئة.

نجوزي أوكونغو إيويلا: كل المؤشرات تشير إلى أن الأرقام في اتجاه النزول
وأظهر تقرير لأمانة المنظمة حينها أن “الحرب في أوكرانيا قد تؤدي إلى تراجع النمو المتوقع في التجارة العالمية بنحو النصف عام 2022”.
وتوقعت المنظمة في أكتوبر الماضي نموا بنسبة 4.7 في المئة بعدما بدأت الحكومات تخفف قيود الإغلاق جراء تفشي الوباء. وتوقعت تسجيل نمو بنسبة 3.4 في المئة في عام 2023.
وتشعر المنظمة بقلق من التفاوت الحاد في نمو التجارة بين منطقة وأخرى ويبدو خصوصا أن مناطق الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأفريقيا تتجه نحو أضعف انتعاش على صعيد التصدير.
وحذرت إيويلا من أن العالم مقبل على “ركود عالمي” في وقت يواجه “أزمات متعددة”. وقالت إن “التوقعات كانت تشير من قبل إلى انتعاش في مرحلة ما بعد الوباء”.
وتابعت “لكن علينا الآن أن نواجه بوادر ركود قادم”، مشددة على أنه “ركود عالمي”.
وأكدت “أعتقد أن هذا ما نتجه إليه. لكن في الوقت نفسه، علينا أن نبدأ التفكير في الانتعاش. علينا العودة إلى النمو”.
لكنها شددت على أن الوضع “صعب جدا” إذ يواجه العالم “أزمات متعددة” ذكرت منها انعدام الأمن والصدمات المناخية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي برأيها “صدمات خارجية متزامنة” تضع العالم في موقع هشّ.
ولم تؤد الحرب في أوكرانيا إلى أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة فحسب، بل أدت أيضا إلى زعزعة الاقتصاد العالمي بشدة حيث زادت تكاليف الشحن وزادت معها أسعار السلع الأساسية مما أدى في نهاية المطاف إلى تسجيل معدلات تضخم قياسية.
وقالت إيويلا “علينا التفكير في ما يترتب علينا القيام به في السياسات الواجب اتباعها للعودة إلى النمو”.
ورأت أن الأمر الأكثر إلحاحا على المدى القريب هو معرفة “كيفية ضمان الأمن الغذائي” في العالم، مبدية قلقها كذلك حيال مسائل الوصول إلى الطاقة.
مناطق الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأفريقيا تتجه نحو أضعف انتعاش على صعيد التصدير
وتوقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الاثنين الماضي أن تواصل دول العالم دفع ثمن باهظ للحرب على أوكرانيا.
وخفّضت منظمة التعاون بشكل واضح توقعاتها للنمو العالمي العام المقبل في مواجهة آثار أكثر استدامة مما كان متوقعا، فضلا عن زيادة البنوك المركزية معدلات الفائدة لاحتواء التضخم.
وعلقت إيويلا على هذه المسألة فقالت إن “البنوك المركزية حول العالم لا خيار لها في الواقع” سوى زيادة معدلات الفائدة بسبب التضخم.
لكنها لفتت إلى أن هذه الزيادة لها “مفاعيل خطيرة” على الدول النامية التي ستواجه ارتفاعا في أعباء خدمة ديونها.
كما شددت على أهمية أن تحدد البنوك المركزية إن كان التضخم ناجما عن الطلب القوي أو عن أسباب بنيوية من جهة العرض.
وحذرت من أنه “إذا كان الأمر يتعلق بعوامل على ارتباط بالعرض لا يمكن السيطرة عليها، عندها فإن الاستمرار في زيادة معدلات الفائدة سيأتي بمفعول عكسي”.