السعودية تسعى إلى تذليل عقبات استثمار احتياطاتها من النحاس

نيويورك - كشفت السعودية عن مساعيها لتذليل عقبات الاستثمار في احتياطاتها من النحاس ضمن إستراتيجيتها الطموحة لتعظيم نشاط التعدين بشكل عام، وجعله أحد القطاعات المدرة للعوائد ضمن برنامج تنويع مصادر الدخل.

وتؤكد الحكومة أن لديها القدرة على إنتاج ما يكفي من معدن النحاس لتخفيف النقص الذي يلوح في الأفق مع توجه العالم نحو الطاقة النظيفة، لكن البلد الخليجي يواجه مع ذلك تحديات قامت الدول الراسخة في مجال التعدين بحلها بالفعل.

وبينما تسعى السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، إلى إطلاق ثروة معدنية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، يقول وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف إن بلاده تواجه صعوبات متمثلة في الخدمات اللوجستية وإمدادات المياه.

بندر الخريف: نواجه صعوبات في الخدمات اللوجستية وإمدادات المياه

وقال الخريف في مقابلة مع وكالة بلومبرغ من نيويورك إن “أحد الأشياء التي يحتاجها قطاع التعدين هو بنية تحتية على نطاق واسع”.

وأضاف “يمكن أن يكون طريقا، ويمكن أن يكون خطاً للسكك الحديدية وميناء لجلب الموارد في شمال البلاد إلى الشرق لتتم معالجتها ثم شحنها”.

وربما تكون أكبر عقبة، خاصة بالنسبة إلى بلد تغطي الصحراء جزءا كبيرا منه، هي المياه، وهي ضرورية في إنتاج المعادن من المناجم المفتوحة أو تحت الأرض.

وأشار وزير الصناعة السعودي إلى أن الماء هو المفتاح، إذ ستكون التقنيات التي توفر المياه شيئاً مثيراً للاهتمام.

وفي خضم ذلك يعتقد المختصون أنه قد يكون ثمة تحد آخر يتمثل في جذب شركات المناجم العملاقة ذات الخبرة العالمية والأموال الضخمة، التي تتنافس مع الشركات الأصغر في المزادات للحصول على حقوق الاستكشاف.

وجرى منح ترخيص هذا الشهر للشركة البريطانية موشيكو رسورسز، التي لديها مشروع لاستخراج النحاس في زامبيا، وشركة عجلان وإخوان السعودية.

وتبدو المكاسب المحتملة من الاستثمار في النحاس ضخمة، حيث يقدر المعروض المحتمل من هذا المعدن حوالي 222 مليار دولار بالأسعار الحالية التي تعادل 1.4 ضعف المعروض العالمي من المناجم في العام الماضي.

وقال الخريف إن “السعودية سترسي العطاء الثاني قريبا وقد تبدأ في طرح ثالث، وذلك في مواقع سريعة التتبع ولديها احتياطيات كبيرة جاهزة للانطلاق تجارياً.

ويعمل المسؤولون في أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تنفيذ نظام يسمح بإصدار تصاريح التعدين في غضون ثلاثين يوماً، وفقا للخريّف.

ويتناقض هذا بشكل حاد مع ما يقرب من سبع إلى عشر سنوات في الولايات المتحدة، إذ توجد طبقات متعددة من التنظيم مع مراجعات واسعة النطاق بشأن البيئة وحقوق الأرض.

والأسبوع الماضي، أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ممثلة بمركز المسح والتنقيب عن المعادن، بمشروع نشأة الرواسب المعدنية، اكتشافات لمواقع جديدة لخام النحاس بمنطقة المدينة المنورة.

ويتمثل الاكتشاف في وجود 4 مواقع بمنطقة المضيق بوادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة، وتمثل منكشفاتها، إمكانات مبشرة لرواسب النحاس الخاصة، من معدن الكالكوسيت، وكذلك البعض من معادن كربونات النحاس الثانوية مثل الملاكيت والأزوريت.

وقالت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن هذه “الاكتشافات تضاف إلى قائمة الاكتشافات خلال عام 2022، والتي ستسرع وتيرة الاستثمار التعديني وبالتالي تدعم رؤية 2030 والاقتصاد المحلي”.

وتستهدف السعودية بنهاية العقد الحالي زيادة حجم قطاع التعدين ليصل إلى 64 مليار دولار وذلك من خلال تعظيم القيمة المتحققة من القطاع والاستفادة منه.

وإلى جانب معدن النحاس تتنوّع الثروات المعدنية لأكبر منتج للنفط في العالم، بين الفوسفات والذهب والزنك والمعادن الأرضية النادرة كالتانتوم والنابيوم والألومنيوم.

ويشكل الفوسفات لوحده ربع الموارد المعدنية بالبلاد وهو ما جعل السعودية تحتل المركز الخامس عالميا في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، والمرتبة الثانية من حيث الخبرة في صناعة الفوسفات.

ومنذ بدء البلد الخليجي التركيز على هذا النشاط وفق رؤية 2030 تجاوز عدد تراخيص نشاط محاجر مواد البناء 1300 رخصة ثم رخص الكشف بواقع 530 تليها رخص الاستغلال بنحو 166 فضلا عن 29 رخصة استطلاع وعشر رخص فائض خدمات معدنية.

وتهدف مبادرة الاستكشاف المسرع، التي تعد إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية (ندلب) وتعمل عليها هيئة المساحة الجيولوجية، إلى تعزيز حجم الاستثمار في مجال التعدين وتسريع عملية الاستكشاف.