تونس تسعى لاحتواء حادثة انتحار بائع متجول

تونس - قال رئيس الكونفدرالية الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة إن السلطات أوقفت رئيس بلدية مرناق عمر الحرباوي منتصف ليل السبت/ الأحد على خلفية انتحار بائع متجول في مدينة مرناق جنوب العاصمة.

ويرى مراقبون أن لانتحار هذا الشاب وقعا خاصا بالنسبة إلى التونسيين، إذ تسبب انتحار بائع متجول شاب عام 2010 في اندلاع شرارة احتجاجات شعبية أطاحت في الرابع عشر يناير من العام التالي بالرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي.

ونفى بوعصيدة في تصريحات للأناضول أي مسؤولية لرئيس بلدية مرناق عن انتحار البائع المتجوّل، موضحا أن “أي رئيس بلدية يقوم بتنفيذ إجراءات ترتيبية (تنظيم الأسواق) يقع إيقافه وهذا يشرِّع للفوضى".

ودعا إلى "إطلاق سراح الحرباوي وكشف الحقيقة للناس"، معتبرا أن "ما تمّ هو إشارة إلى لأن يقف رؤساء البلديات عن نشاطهم.. والانتصاب (تحديد أماكن وقوف الباعة الجائلين) الفوضوي الدولة هي المسؤولة عنه".

وأردف أن "البلدية اقترحت على التاجر المتجول الانتصاب (الوقوف) في السوق المنظم واختيار أي مكان، لكنه رفض وعرض سلعه في الطريق العام". واستطرد "والخميس افتكوا له (أخذت الشرطة البلدية منه) آلة الوزن والتقى رئيس البلدية الذي قال له نفس الكلام، لكن الشاب رفض وعاد للانتصاب السبت".

والسبت، قالت الداخلية التونسية إنه "خلافا لما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول الظروف المحيطة بإقدام المعني (الشاب) على الانتحار وأسبابه، فقد بينت الأبحاث الأولية من خلال السماعات المحررة على الشهود أن المتوفى كان يعيش خلافات عائلية حادة".

وأضافت "أما بالنسبة إلى موضوع الانتصاب الفوضوي فإن حيثياته تعود إلى الخميس الثاني والعشرين سبتمبر 2022، حيث أن الهالك (الشاب) كان يستغل نقطة انتصاب فوضوي خارج السوق البلدي في مرناق".

وتابعت أنه "في إطار تنفيذ قرار بلدي بمنع الانتصاب العشوائي على جانبي شارع حسن حسني عبدالوهاب، وقرار عدد 7 الصادر عن رئيس البلدية بتاريخ 21 سبتمبر 2022 والقاضي بإزالة نقطة انتصاب فوضوي دون رخصة والتابعة للمتوفى بالمكان، فإنه تم التنبيه عليه والاكتفاء بحجز آلة الوزن الإلكترونية التي كان يستغلها، مع الإشارة عليه بتسوية وضعيته مع مصالح البلدية".

وتأتي هذه الحادثة في وقت تعاني فيه تونس من أزمة اقتصادية زادت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية المتواصلة منذ الرابع والعشرين فبراير الماضي.

ويعاني التونسيون من فقدان العديد من المواد الغذائية الأساسية على غرار السكر والزيت، حيث يتهم الرئيس قيس سعيد المحتكرين والمضاربين باحتكار السلع وذلك للضغط عليه.

وتستغل المعارضة التونسية الأزمة الاقتصادية والمالية وكذلك بعض الحوادث مثل عمليات الانتحار الناتجة عن تدهور الأوضاع الاجتماعية لتوجيه النقد للتغييرات السياسية التي أقرها الرئيس التونسي بعد الخامس والعشرين يوليو.

في المقابل لا تزال قطاعات واسعة من الشعب التونسي تحمل العشرية الماضية التي قادتها حركة النهضة الإسلامية والقوى المتحالفة معها مسؤولية تدهور الوضع المعيشي.