الإطار التنسيقي يستنسخ مشروع الأغلبية الوطنية للصدر بائتلاف إدارة الدولة

بغداد – يواصل الإطار التنسيقي الشيعي في العراق حواراته مع القوى السياسية لبدء جلسة برلمانية تتم خلالها تسمية رئيس الوزراء المقبل وتشكيل حكومة توافقية، بهدف التوصل إلى حلّ للأزمة السياسية التي تقارب إكمال عامها الأول، منذ إجراء الانتخابات التشريعية في العاشر من أكتوبر الماضي، مع بقاء السؤال هل يتحقق النصاب؟

ويبدو أن الإطار التنسيقي حاول مفاجأة التيار الصدري بالإعلان عن تشكيل ائتلاف يسمى "ائتلاف إدارة الدولة"، يضم الإطار التنسيقي والمكون السني (السيادة والعزم) والمكون الكردي (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) وكتلة بابليون المسيحية.

ونقل موقع "بغداد اليوم" عن القيادي في الائتلاف عادل المانع، قوله إنه "تم الاتفاق على تشكيل 'ائتلاف إدارة الدولة'، وهو يضم الإطار التنسيقي وتحالف العزم وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وكتلة بابليون المسيحية"، مشيرا إلى أنه "يضم القوى السياسية الرئيسية الكبيرة في العملية السياسية".

وأوضح المانع أن "بعد تشكيل هذا الائتلاف فإن موضوع تشكيل الحكومة الجديدة حسم بشكل نهائي باتفاق الأغلبية السياسية، والإعلان عن هذا الائتلاف بشكل رسمي سيكون الأحد أو غدا الاثنين كحد أقصى".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن وثيقة الائتلاف الجديد هي خارطة طريق للمكونات السياسية الأربعة لتشكيل حكومة انتقالية جديدة، لكن يبدو أنها لا تزال قيد الدرس لوجود خلافات من قبل بعض القوى.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصادر مطلعة قولها إن "ائتلاف إدارة الدولة مازال غير رسمي ولا اتفاق رسميا على إعلانه، وهو مجرد فكرة قيد النقاش وممكن الاتفاق عليه والإعلان عنه خلال اليومين المقبلين أو عدم الوصول إلى اتفاق حوله، خصوصا إذا ما استطاع التيار الصدري التأثير على حلفائه (تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني)".

وأضافت "حتى هذه الساعة لا يوجد اتفاق حقيقي على تشكيل هذا الائتلاف، فهناك قوى من هذه الأطراف لديها ملاحظات وشروط يجب الموافقة عليها قبل المضي بشكل رسمي بإعلان هذا الائتلاف، كما أن هناك رغبة من قبل بعض أطراف هذا الائتلاف بالحصول على موافقة مبدئية من قبل التيار الصدري، قبل الذهاب بهكذا تشكيل ربما قد يعتبره الصدريون موجها ضدهم".

وأكد القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي في تصريحات إعلامية أن "ما تم الترويج له عن نية تشكيل ائتلاف (إدارة الدولة) هو مجرد تسريبات، ولا شيء رسميا بهذا الصدد حتى الساعة".

وأوضح الهلالي أن "هذا التسريب ربما يكون جزءا من المناورة السياسية أو جزءا من عملية جس نبض التيار الصدري، لمعرفة ردة فعله في حال تم المضي بشكل حقيقي نحو تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصا أن الكل يدرك خطورة الإقدام على أي خطوة دون موافقة التيار الصدري عليها".

ويرى المراقب للشؤون العراقية أمير الدامي أن "ما يعلنه الإطار وما يدعيه من عقد اجتماع لتوقيع ائتلاف إدارة الدولة ما هو إلا أمنيات وأحلام، فلا جلسة دون رضا التيار الصدري، ولا حكومة دون موافقة التيار".

واعتبر الناشط سلام الحسيني أن تحالف إدارة الدولة الذي يسعى الإطار لإعلانه هو إعادة إنتاج لفكرة الأغلبية الوطنية التي يتبناها التحالف الثلاثي، مشيرا إلى أن "كل ما يفعله هذا التجمع الإطاري هو تقليد مبتذل، لأنه لا يملك مشروعا مقنعا للشارع لكونه منبوذا!".

وتضمنت الوثيقة الملفات المرتبطة بكل مكون، والتي تضمنت الأكراد تأجيل الحظر على النفط إلى حين صدور قانون بذلك، وجدولة قضية سنجار والمادة 140 وما يتعلق بكركوك، فيما شمل أهل السنة تسوية ملف جرف النصر، وإنهاء قانون المساءلة والعدالة، وقضية المختفين، وإصدار قانون العفو.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد تم الاتفاق على عقد جلسة برلمانية الثلاثاء المقبل لاختيار نائب أول لرئاسة البرلمان، وسيُعطى للأكراد جلستان لتقديم مرشح لرئاسة الجمهورية، وإلا سيعودون إلى قائمة المرشحين لاختيار بديل.

وتوقعت نائبة كتلة "الصادقون" زينب الموسوي أن تعقد الكتل السياسية جلسة نيابية هذا الأسبوع للمضي قدما في تشكيل الحكومة واستكمال المستحقات الدستورية، مشيرة إلى أن الأزمة السياسية انتهت وستشهد الحلول قريبا.

ويعد حراك الإطار التنسيقي نحو استئناف عمل البرلمان غير مجد، في حال لم يحصل على دعم أغلبية نواب البرلمان، إذ يتطلب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد حضور ثلثي نواب البرلمان (220 من أصل 329)، وفقا لما كانت قد قررته المحكمة الاتحادية العليا.

وقال عضو تحالف الفتح علي الزبيدي إن الإطار حصل على 180 توقيعا لعقد جلسات مجلس النواب وتشكيل الحكومة وتعيين رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك وفودا من الإطار التنسيقي تزور الجميع باستمرار.

ويجري ذلك في ظل استمرار توحد القوى الكردية والعربية السنّية، في موقفها حيال رفض الذهاب باتجاه تشكيل أي حكومة جديدة من دون وجود تفاهم مع التيار الصدري، محذرة من مآلات خطيرة لمحاولات فرض إرادات أو ليّ أذرع بين طرفي الأزمة.