العراق يعتزم زيادة مساحة محصول القمح في الموسم المقبل

بغداد - كشف العراق الأربعاء أنه يخطط لزيادة المساحة المخصصة لزراعة القمح خلال الموسم المقبل رغم الجفاف، وذلك في مسعى من البلد النفطي لتأمين غذاء أكثر من أربعين مليون نسمة وتقليص الواردات.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف إن بلاده "تعتزم زراعة 750 ألف هكتار بالقمح في موسم 2022 - 2023". وأوضح أنه من المتوقع أن يبدأ موسم الزراعة المحلي في منتصف أكتوبر حتى نوفمبر المقبلين.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن العراق حصد 625 ألف هكتار في الموسم الماضي، لكن حصيلة الحصاد كانت ضئيلة ما دفع الحكومة إلى استيراد شحنات لتغطية الطلب المحلي.

ويحتاج البلد النفطي إلى ما بين 4.5 مليون وخمسة ملايين طن من القمح سنويا من أجل برنامجه لدعم الغذاء. وتقوم الجهات المعنية بخلط القمح المحلي مع حبوب من أستراليا وكندا والولايات المتحدة قبل تزويد الأسواق به.

حميد النايف: نخطط لزراعة 750 ألف هكتار مع اعتماد المياه الجوفية

وتظهر البيانات أن الحكومة الاتحادية اشترت حوالي 3.36 مليون طن من القمح من المزارعين في الموسم الماضي، بانخفاض حاد عن أكثر من خمسة ملايين طن في العام السابق.

وشهد العام 2019 تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب وخاصة الحنطة والشعير لأول مرة منذ عقود، كما شهد إيقاف استيراد عدد كبير من المحاصيل، إضافة إلى إنتاج البيض والدواجن.

وقال نايف إن "الوزارة بصدد وضع خطة زراعية مع وزارة الموارد المائية وتتوقع المزيد من الاعتماد على المياه الجوفية".

ويواجه العراق، وهو مستورد رئيسي للحبوب في الشرق الأوسط، نقصا في المياه منذ عدة سنوات جراء موجة الجفاف التي تعيشها المنطقة بأكملها.

وتعدّ ملوحة المياه، مرفقةً بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ضربة للقطاع الزراعي العراقي الذي يشكّل نسبة 5 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي ويوظّف 20 في المئة من إجمالي اليد العاملة في البلاد.

والقطاع ضعيف أصلا، فهو لا يؤمن أكثر من نصف احتياجات البلاد الزراعية، فيما تغرق الأسواق بواردات زراعية ذات جودة أعلى.

وبات جفاف الأنهر والأهوار واضحا ويتسارع بشكل مطّرد في بلد شهد منذ أربعة عقود حروباً وأزمات متتالية أضرّت بشدّة بالبنى التحتية، فبات العراق يفتقر إلى مقومات التأقلم مع مناخ لا ينفكّ يزداد قساوة.

وبحسب الأمم المتحدّة فإنّ نحو 3.5 في المئة من الأراضي الزراعية في العراق فقط مزوّدة بأنظمة ري، حيث طال التصحر نحو 69 في المئة من أراضي العراق الزراعية. ويثير هذا الوضع قلق الكثير من المزارعين وحتى مربي الماشية.

وتطرح الشركة العامة لتجارة الحبوب الحكومية مناقصات دولية بشكل دوري لاستيراد القمح والأرز من أجل برنامج دعم الغذاء الذي يغطي الطحين وزيت الطعام والأرز والسكر وحليب الأطفال.

وتم تدشين البرنامج لأول مرة في 1991 لمواجهة عقوبات اقتصادية من الأمم المتحدة.