الشائعات أهم أسلحة الحرب في اليمن

صنعاء - لفت تقرير أصدرته “منظمة سام” إلى أن الشائعات أصبحت من أهم أسلحة الحرب وأكثرها توظيفا بين الأطراف المحلية والإقليمية الفاعلة في المشهد اليمني. وألقى الاستقطاب السياسي والصراع العسكري بظلاله على المشهد الإعلامي في اليمن وأسهم في بروز لغة متسقة مع مسار الحرب.

وحذر التقرير من خطورة الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي، كمصدر موثوق للأخبار، والتفاعل مع ما ينُشر عبرها ومشاركته دون تدقيقه والتحقق منه، لافتا إلى أن مشاركة إعلاميين وصحافيين (مرتبطين بأطراف الصراع) في فوضى التضليل، ضاعفت من خطورته وتداعياته.

‏ويعتمد قرابة 70 ممن شملهم الاستبيان، بشكل دائم على منصات التواصل الاجتماعي في التزود بالأخبار، فيما بلغت نسبة متابعي الأخبار عبر المواقع الإخبارية 23 في المئة.

ويرجح أن اعتماد اليمنيين على منصات التواصل الاجتماعي بهذا الشكل، ربما يفسر تراجع معدل ثقتهم في المحتوى المنشور على المواقع الإخبارية التي يطغى عليها التجاذب السياسي والاستقطاب الحاد، بشكل بدت فيه كما لو أنها ماكينات ضخمة تضخ بروباغندا مضللة، علاوة على تموضعها في خانة الصحافة الصفراء، التي تفتقر إلى المهنية والموضوعية، إذ أفاد المستجوبون بأن نسبة ثقتهم في وسائل الإعلام المحلية لا تتجاوز الـ37 في المئة.

واعتبر التقرير أن عملية إنشاء ونشر المعلومات المضللة والأخبار الزائفة “ليست اعتباطية”، وإنما لها دوافع وأهداف يسعى ناشروها إلى تحقيقها، مع استثناء أولئك الذين يتداولونها من باب “عدم المعرفة” بكونها مضللة، وغير حقيقية، مستدلا بآراء المستجوبين، ويأتي نشر الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة بهدف “تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية ومادية”، و”إلهاء الرأي العام والتغطية على حقائق أخرى”، بالإضافة إلى “إلحاق الأذى، أو النيل من الجماعات / الأشخاص الفاعلين”.

ولفت التقرير إلى أن الحسابات المجهولة على منصات التواصل الاجتماعي، هي الأكثر توليدا للأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، يليها نشطاء مواقع التواصل ثم المواقع الإخبارية، فالإعلاميون والصحافيون، ثم السياسيون.

وذكر التقرير أن نشر الكراهية وتعميق الانقسام بين اليمنيين يعدان من أبرز تداعيات التضليل الإعلامي.

وعن تدابير الحد من انتشار التضليل، يعتقد المستجوبون، أن “مساءلة الجهة المقدمة للمعلومات المضللة” تعدّ الإجراء الأكثر فاعلية للحد من انتشار المعلومات المضللة، يليه “بناء شراكات بين منصات تدقيق الحقائق وشركات التواصل الاجتماعي” و”متابعة الأخبار من عدة مصادر”، بالإضافة إلى “زيادة الوعي بين الجمهور، وتعزيز محو الأمية الإخبارية ودعم الصحافة المهنية”.