إهانة أردوغان تهمة جاهزة تحاصر الأتراك

إسطنبول - أطلق مكتب النائب العام في إسطنبول تحقيقا في انتشار مقاطع فيديو على الإنترنت يزعم أنها تتضمن “إهانة” للرئيس رجب طيب أردوغان، حيث يقوم الأشخاص بإخفاء أموالهم النقدية حالما يرون صورة أردوغان.

وفي البداية ظهرت الفيديوهات على تطبيق تيك توك ثم انتشرت بشكل سريع في المنصات الإلكترونية الأخرى.

وقال مسؤول في مكتب النائب العام إن التحقيق يسعى إلى التعرف على هؤلاء “الذين صنعوا أو شاركوا” الفيديوهات.

وأضاف المسؤول أن التحقيق يقع تحت بند 299 التركي سيء السمعة الذي ينص على توقيع عقوبة السجن أربع سنوات على من يهين الرئيس.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية شبه الرسمية إن الشرطة تسعى إلى “معرفة المشتبه بهم واحتجازهم”.

ويظهر بعض الأشخاص في الفيديوهات وهم يعدون نقودا ولكنهم يخبئونها عندما تظهر صورة أردوغان في الخلفية.

ثم يتم سماع أردوغان يقول “أخرجوا عملاتكم الأجنبية وذهبكم من تحت الوسادة”، في إشارة إلى تشجيع الرئيس مؤخرا الشعب على وضع مدخراتهم في البنوك للدفاع عن الليرة المتداعية.

وفقدت الليرة أكثر من 50 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي على مدار العام الماضي، ما يجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة إلى الأتراك الذين يعانون بالفعل من ارتفاع التضخم وتراجع المقدرة الشرائية.

ويقول المنتقدون إن قضايا “الإهانة” وقانون التواصل الاجتماعي المقترح قد يؤديان إلى فرض رقابة أكثر صرامة على الإنترنت. ومن المقرر أن يصوت البرلمان على مشروع القانون في الشهر المقبل.

وتصل أقصى عقوبة لتهمة إهانة الرئيس إلى السجن أربع سنوات. وحسب بيانات وزارة العدل التركية زاد هذا النوع من القضايا بنسبة 30 في المئة سنة 2019، حيث جرى التحقيق مع 26115 شخصا، ويواجه حوالي 5000 منهم قضايا أمام المحاكم وقد سُجن منهم 2462 شخصا.

وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2017 أقيمت 12839 دعوى اتّهم فيها أشخاص بإهانة الرئيس. وبين كل هذه الدعاوى القضائية، أقيمت 12305 منها في ظل رئاسة رجب طيب أردوغان، الذي تقلد المنصب عام 2014.

وأدانت المحاكم 2099 متهما في 5150 دعوى قضائية. وإضافة إلى ذلك هناك 660 قضية أخرى تم التوصل فيها إلى أحكام، لكن أجلتها المحاكم قبل الإعلان عنها. وفي المقابل انتهت 873 قضية بالبراءة.

ويرى مراقبون أن قانون العقوبات التركي، الذي بدأ تطبيقه عام 1926، ينص على تجريم إهانة رئيس الجمهورية. وطيلة السنوات الماضية استغلت الحكومة القانون من أجل إسكات أصوات المنتقدين السياسيين والتدخل في حرية التعبير.