شراكة سعودية تمنح المطورين العقاريين حوافز أكبر لأعمالهم

الرياض - عززت الحكومة السعودية من وتيرة خطواتها باتجاه دعم نشاط التطوير العقاري الذي تعول عليه كثيرا في بناء اقتصاد متنوع مستقبلا عبر تقديم حزمة أخرى من الحوافز والتسهيلات والتشجيعات لأصحاب الأعمال في هذا القطاع.

ولتحقيق أهدافها وإعطاء المزيد من المرونة للقطاع عقدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) اتفاقية تعاون لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري.

وتهدف الاتفاقية التي حضر توقيعها نائب محافظ منشآت للتخطيط والتطوير سليمان الطريف، ووكيل وزارة الإسكان عبدالرحمن الطويل إلى تحديد أطر التعاون المشترك بين الطرفين لتقديم وسائل الدعم والتمكين المختلفة للمطورين العقاريين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية فإن الخطوة تأتي بغية ضمان نمو مشاريع المطورين بما يسهم في زيادة المعروض السكني بالسوق المحلية.

وفضلا عن ذلك تهدف الشراكة إلى تقديم الدعم الإداري والفني للمطورين ومساندتهم في تنمية قدراتهم الإدارية والفنية والمالية والتسويقية وغيرها من الخدمات الأخرى، لرفع مساهمة القطاع العقاري في نمو الناتج المحلي.

وتسعى منشآت عبر الاتفاقية إلى إتاحة خدمات الاستشارات المتخصصة في مجال الأعمال لبناء قدرات المقاولين والمطورين افتراضيا من خلال تطبيق نوافذ، وفي المقرات التابعة لها والتي تأتي من أبرزها مراكز دعم المنشآت المتواجدة في كل من الرياض والمدينة المنورة وجدة والخبر.

وبالإضافة إلى ذلك تقديم برامج توعوية في مجالات مختلفة من ضمنها التوعية التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري، كما ستقدم برامج التدريب المعتمدة لديها في مجالات الأعمال لمنسوبي برامج التحول والتمكين.

في المقابل، ستعمل وزارة الإسكان بموجب الاتفاقية على ترشيح مرشدين متخصصين في مجال التطوير العقاري من أصحاب الخبرة والتجارب التجارية الناجحة في هذا المجال لإرشاد رواد الأعمال الراغبين في بدء أعمالهم في ذات القطاع بالتعاون مع منشآت.

كما ستقوم الوزارة بتحفيز الابتكار العقاري من خلال المشاركة في ورش عمل لمناقشة التحديات الخاصة بالقطاع، وربط منسوبي برامج التحول والتمكين بمشاريع القطاع.

وتعمل منشآت بشكل دؤوب على تذليل جميع الصعوبات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال لتوفير بيئة واعدة تتيح فرصَ الازدهار والنمو.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أطلقت السعودية الأحد كيانا جديدا تحت إشراف صندوق الثروة السيادية والذي من المتوقع أن يسهم في تنظيم وتطوير قطاع العقارات، ضمن خططها المرحلية لتنمية هذا المجال الذي تشكل استثماراته أحد أركان برنامج التحول.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري”، التي ستعمل من خلال منصة رقمية متكاملة.

ويأتي تأسيس الشركة تماشيا مع إستراتيجية الصندوق التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الرئيسية في السوق المحلية، ومنها القطاع العقاري.

وبالإضافة إلى ذلك فإنه ينسجم مع مبادرة الصندوق للنهوض بالقطاعات عبر الحلول التقنية المتقدمة بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.

وستتعاون الشركة الجديدة مع الهيئة العامة للعقار وعدد من الجهات الحكومية الأخرى على إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات الوحدات العقارية، وتقديم خدمات تسجيل العقارات، وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع.

كما ستسعى إلى تطوير إجراءات وآليات التسجيل بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وسهولة وصولها إلى المستفيدين، عبر الاستفادة من الحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير السجل العقاري.