العراق يقطع خطوة باتجاه توسيع نطاق الشمول المالي

نسبة الشمول المالي في البلاد ارتفعت إلى نحو 33.5 في المئة نتيجة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي.
الاثنين 2022/09/12
كيف هي أموركم مع الخدمات المصرفية؟

بغداد - قطع العراق خطوة أخرى باتجاه توسيع نطاق الشمول المالي على الرغم من التحديات التي لا تزال تتمثل في رسم معالم قطاع مصرفي متطور يخدم الأفراد والشركات وكل المتعاملين في البلد النفطي.

وكشفت رابطة المصارف الخاصة العراقية الأحد أن نسبة الشمول المالي في البلاد ارتفعت إلى نحو 33.5 في المئة نتيجة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي.

لكن هذه النسبة لا تزال ضئيلة قياسا بدول أخرى في المنطقة العربية وخاصة الخليجية والتي رسمت أهدافا لبلوغ المستوى المسجل في الاقتصادات الناشئة.

ويعني الشمول المالي أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم من معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين، ويتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام.

علي طارق: ارتفاع نسبة الشمول انعكس على زيادة الثقة في المصارف

كما يعد هذا الأمر شرطا أساسيا لمواجهة تحديات الفقر والبطالة، خاصة في العراق الذي تظهر مختلف التقارير والدراسات الدولية أنه إحدى دول منطقة الشرق الأوسط التي ازداد ويزداد الفقر فيها منذ العام 2010 ما يجعل الحاجة ملحة إلى توسيع نطاق الشمول المالي.

ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى المدير التنفيذي للرابطة علي طارق قوله إن “نسبة الشمول المالي ارتفعت من 22.5 خلال عام 2020 إلى 33.5 في المئة”.

وأرجع طارق ذلك إلى سياسة البنك المركزي الذي يدعم مشروع توطين رواتب الموظفين وزيادة افتتاح الفروع البنكية ودعم عمليات التحول الرقمي والمحافظ الإلكترونية ونقاط الدفع وأجهزة الصرافات الآلية.

وأوضح أن زيادة نسبة الشمول المالي، انعكست على زيادة الثقة في القطاع المصرفي، وبالتالي ستنعكس بشكل إيجابي على النمو في الاقتصاد بشكل عام.

وتشير الأرقام إلى أن عدد الموظفين الذين وطنوا رواتبهم حتى نهاية العام الماضي بلغ نحو أربعة ملايين موظف، الأمر الذي أسهم في وصول عدد الفروع البنكية إلى 905 فروع.

ويؤكد طارق أن زيادة نسبة الشمول المالي، تتعلق بالتركيز على زيادة المعاملات المالية للأفراد أو الشركات والاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة.

وخلال العام الماضي نمى حجم المحافظ الإلكترونية بنسبة 71 في المئة، كما شهد 2021 زيادة ملحوظة في حجم الودائع والائتمان المقدم لمختلف القطاعات.

وفي يوليو الماضي، ركزت الحكومة على ضبط خطة لتحقيق الشمول المالي من خلال تكييف خطط الارتقاء بالقطاع المصرفي مع الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف دفع عجلات الاقتصاد إلى الأمام.

وكشف المركزي حينها أنه باشر تنفيذ حزمة إجراءات لإنقاذ الاقتصاد من “هاوية مؤكدة” متسلحا بإستراتيجية تتضمن أولوياتها تعزيز الشمول المالي وتأمين وصول الخدمات المالية والمصرفية إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين.

الفساد الذي كلّف العراق ما يساوي ضعفي ناتجه الداخلي الإجمالي يشكل أبرز هموم العراقيين

وأكد محافظ المركزي مصطفى مخيف خلال مؤتمر “الوصول إلى التمويل” عقد في بغداد خلال ذلك الشهر، بمشاركة القطاعين العام والخاص أن البنك جعل الوصول إلى التمويل ممكنا بعدما أطلق عددا من المبادرات “النوعية والشجاعة”.

وقال إن “تلك الخطوة مكّنت العراقيين من الإحساس بالأمان من خلال مبادراتنا التي شملت قطاعات مختلفة ومهمة”.

وتأتي الإجراءات بعدما أدرك المسؤولون الحكوميون وصناع القرار النقدي أن حالة من اليأس سادت بين المتعاملين حيال مؤسسات الدولة بعد التلكؤ الذي حصل في أداء التزاماتها معهم.

ويكافح العراق الذي شهد حروبا وفترة حصار طويلة منذ أكثر من أربعة عقود بحثا عن حلول تساعد في تحفيز القطاع المالي حتى يسهم بدور فعال في تنمية الاقتصاد الذي ظل متوقفا منذ الغزو الأميركي في 2003 عبر تخفيف مستوى البطالة وتضييق دائرة الفقر.

ويمر البلد، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية، بأسوأ أزماته الاقتصادية. فقد تضاعف معدل الفقر في 2020 وصار 40 في المئة من السكان البالغ عددهم 40 مليونا يعتبرون فقراء وفق البنك الدولي، بينما خسرت العملة المحلية 25 في المئة من قيمتها.

كما يشكل الفساد الذي كلّف العراق ما يساوي ضعفي ناتجه الداخلي الإجمالي، أي أكثر من 450 مليار دولار، أبرز هموم العراقيين الذين يعانون من نقص في الكهرباء والمستشفيات والمدارس وغيرها من الخدمات الأساسية.

وكان المركزي قد أعلن في وقت سابق من هذا العام أنه رفع التمويل اللازم لمبادراته التنموية إلى 18 تريليون دينار (12.3 مليار دولار).

وينظر البعض إلى المحفظة الاستثمارية التنموية للبنك على أنها دعم حقيقي ومحفز للنمو إلى جانب الجهود الحكومية المختلفة خاصة في ظل طفرة عوائد النفط التي تسببت فيها الحرب في شرق أوروبا منذ أواخر فبراير الماضي.

11