أبوظبي – تمكنت السياحة في دولة الإمارات من تجاوز منغصات الأزمة الصحية وبدأت في استعادة عافيته بوتيرة سريعة منذ بداية العام الجاري، في قطاع تعول عليه الحكومة كثيرا ضمن خططها الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل.

وقال نائب رئيس البلاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء في تغريدة الأحد إن “إيرادات قطاع السياحة تجاوزت 19 مليار درهم (5.17 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2022”.

وجاءت التغريدة بالتزامن مع ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في العاصمة أبوظبي حيث أشار أيضا إلى أن عدد نزلاء الفنادق بلغ 12 مليون شخص بنمو 42 في المئة، متوقعا “انتعاشة سياحية قوية مع موسم الشتاء القادم”.

وتعد معدلات الإشغال المرتفعة للمنشآت السياحية دليلا على تعافي القطاع والثقة الكبيرة بالإجراءات التي يوفرها لضمان أعلى معايير الصحة والسلامة للزوار.

وتم خلال العام الماضي حجز أكثر من 75 مليون ليلة فندقية، فيما بلغت نسبة الإشغال الفندقي 67 في المئة، علما بأن هذه النسبة تمثل إحدى أعلى النسب المحققة في الوجهات السياحية الرائدة عالميا.

وأظهرت نتائج القطاع لعام 2021 أن المنشآت الفندقية استقطبت 19 مليون نزيل بنمو يزيد على 29 في المئة مقارنة بأعداد النزلاء في العام السابق.

وتعد السياحة أحد أبرز مصادر العملة الصعبة في البلد الخليجي، حيث تشكل إمارة دبي المركز الرئيسي للأعمال والسياحة في الشرق الأوسط، بفضل شواطئها وفنادقها الفاخرة ومراكز التسوق الراقية.

ويعطي التحسن الذي طرأ على أداء السياحة خلال الأشهر الماضية نظرة فاحصة حول التأثيرات العميقة، التي ستدعم القطاع خلال الفترة المقبلة، بينما تأمل الحكومة الاتحادية في إعادة وتيرة نمو اقتصاد البلد الخليجي.

ويبدو القطاع على مشارف تحقيق مستويات ما قبل الأزمة الصحية، التي أدت إلى فرض إغلاقات اقتصادية وتعليق حركة السفر إلى البلاد.

وقبل أزمة الجائحة، تلقى القطاع دفعة كبيرة للمضي قدما في تحقيق المزيد من الإنجازات، وذلك بعد استحداث الحكومة تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات لجميع الجنسيات، في خطوة للمحافظة على الزخم السياحي الذي شهدته الدولة.

وتسهم التأشيرة السياحية في دعم استراتيجية البلد الخليجي الثري والرامية إلى جذب المزيد من الزوار الأجانب وتوفير أفضل التجارب لهم لتحفيزهم على تكرار الزيارة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه التأشيرة تنوع الأسواق المستهدفة، لما لها من تأثير كبير في تبسيط إجراءات السفر إلى الدولة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وشكّل العام 2019 الذي سبق انتشار جائحة كورونا علامة فارقة لقطاع السياحة البحرية في العاصمة الإماراتية، حيث شهد نموا ملحوظا تمثّل باستقبال حوالي نصف مليون زائر عن طريق السفن السياحية، بزيادة نسبتها 46 في المئة بالمقارنة مع العام 2018.

وبحسب وزارة المالية الإماراتية تُقدر مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 44 مليار دولار. وتتوقع الحكومة أن تصل إلى أكثر من 161 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل إلى قرابة 64 مليار دولار بحلول 2027.