الثروة السعودي يستعد لإصدار باكورة سنداته الخضراء

الرياض - يستعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادي) لإصدار باكورة سنداته الخضراء التي كان قد أعلن عنها قبل أشهر في سياق تنويع التمويلات الخاصة بالمشاريع الصديقة للبيئة.

وكشفت مصادر مطلعة لرويترز الجمعة أنه من المتوقع أن يتوجه الصندوق، والذي يبلغ حجم أصوله 620 مليار دولار، إلى أسواق الدين الدولية لإصدار تلك السندات خلال الأسبوع المقبل.

ويتبوأ الصندوق مكانة كبيرة في قلب خطط الإصلاح الطموحة التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بهدف الحد من اعتماد اقتصاد البلاد على النفط.

وكان ولي العهد السعودي قد أعلن في ديسمبر الماضي أن الصندوق سيستثمر حوالي 40 مليار دولار في الاقتصاد المحلي هذا العام، مقارنة بمبلغ 22 مليار دولار في العام الماضي.

وأفادت رويترز في يوليو العام الماضي بأن صندوق الاستثمارات العامة بصدد إنشاء إطار تمويلي من شأنه أن يتيح له إصدار سندات خضراء.

ياسر الرميان: سيكون الصندوق أول كيان للثروة يطرح هذه السندات

وقال ياسر الرميان محافظ الصندوق في لقاء عبر الإنترنت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي إن "الصندوق يعتزم الإعلان قريبا عن أول صفقة لدَين أخضر يرتبط فيها الاقتراض بالاستدامة".

وأضاف "سنصبح أول صندوق للثروة السيادية في العالم يعلن هذا الإصدار الأخضر"، لكن الرميان لم يكشف بدقة عن حجم الإصدار المرتقب.

وأعلن الصندوق في فبراير الماضي عن إطار عمل للتمويل الأخضر، يتضمن توجيه صافي عائدات بيع الديون لمشروعات تنطبق عليها المواصفات، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمباني الخضراء.

وأشارت ثلاثة مصادر إلى أن الصندوق يراقب السوق منذ أشهر بانتظار فرصة مواتية للإصدار، وسط تقلبات مستمرة هزت الأسواق معظم فترات العام الجاري.

ويأتي ذلك في وقت تلجأ فيه بنوك مركزية إلى إجراءات صارمة لكبح جماح التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستويات منذ عقود.

وقال مصدران آخران لرويترز إن "هذه الفرصة قد تسنح في الأسبوع المقبل، وفقا لظروف السوق، أو ربما في أكتوبر المقبل".

وأحجم صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق، لكن المصادر ترجّح أن يجمع الإصدار مليارات من الدولارات. وحددت وكالتا فيتش وموديز للتصنيف الائتماني في فبراير الماضي تصنيف الصندوق عند أي وأي 1 على التوالي، وهو مؤشر يدل على استقرار نشاط هذا الكيان وأنه محل ثقة من أسواق الدين.

وقال مصدران إنه من المتوقع أن تكون البنوك المشاركة قد أقرضت صندوق الاستثمارات العامة من قبل.

وبدأ الصندوق في الحصول على قروض مصرفية في عام 2018 بقيمة 11 مليار دولار، تلاها قرض بقيمة عشرة مليارات دولار في 2019 تم سداده في 2020.

وتم تقديم هذه القروض من جانب ما أسماها الصندوق مجموعته المصرفية الأساسية، والتي تضم بنك أوف أميركا وبي.أن.بي باريبا وسيتي وكريدي أغريكول وأتش.أس.بي.سي وجي بي مورغان وميزوهو وأم.يو.أف.جي وستاندرد تشارترد وأس.أم.بي.سي.

وجمع الصندوق في مارس العام الماضي 15 مليار دولار من 17 بنكا تضم معظم المجموعة المصرفية الأساسية، إلى جانب كريدي سويس ودويتشه بنك وبنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس وإنتيسا سان باولو ومورغان ستانلي وناتيكسيس وسوسيتيه جنرال.