الرئيس التونسي يتحدث عن قانون انتخابي تشاركي لتهدئة مخاوف المعارضة

تونس – أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيتم وضع نص جديد لقانون الانتخابات والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها الذين دعّموا المسار الإصلاحي منذ اتخاذ الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021.

وبحث الرئيس التونسي خلال لقائه، في قصر قرطاج، فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استعدادات الهيئة لموعد 17 ديسمبر تاريخ انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، وأضاف أنه سيتم بحث مقترحات من انخرطوا في عملية التأسيس الجديد “عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسلّلوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أيّ علاقة به”.

وعبّرت قوى معارضة وأخرى مؤيدة لمسار 25 يوليو عن مخاوفها من إصدار قانون انتخابي بشكل فردي، حيث يرى المعارضون أن الرئيس سعيد أصدر دستورا فرديا تم الاستفتاء عليه في 25 يوليو الماضي رغم إعلانه قبل ذلك حوارا وطنيا بين مختلف القوى السياسية والوطنية للنقاش حوله وطرح الأفكار المتعلقة به.

وقد خرج الصادق بلعيد رئيس اللجنة الاستشارية المتعلقة بالدستور حينها لينتقد خيار الرئيس سعيد في التفرد بالرأي.

وأكدت القوى المعارضة أن الدستور لم يكن نتاج نقاش عمومي، ولم تشارك في صياغة محتواه مكونات المجتمع المدني والمجتمع السياسي، وأن القانون الانتخابي الجديد سيلقى نفس المصير، في حين تؤكد بعض القوى المؤيدة للرئيس أن المسار الذي رسمه سعيد انطلاقا من الاستشارة الوطنية ثم الحوار الوطني وتأسيس دستور جديد كان وفق خطة واضحة ومرسومة ومتفق عليها.

وأكد الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي أن الرئيس حدد الخطوات السياسية من الاستشارة الإلكترونية الى تنظيم حوار وطني ثم تنظيم استفتاء والعمل على إصدار قانون انتخابي جديد مضيفا “نعتقد أن الجهات السياسية المعارضة لسعيد أقصت نفسها بنفسها عن هذا المسار”.

وطالب النابتي بأن يكون الترشح لعضوية البرلمان ضمن شروط صارمة كي لا يتم اختراق البرلمان المقبل من قبل أسماء متورطة في الفساد والإرهاب.

وكان القانون الانتخابي لسنة 2014 قد تعرض لانتقادات واسعة من قبل العديد من القوى السياسية حيث فتح المجال للمهربين والفاسدين بتصدر البرلمان وسط دعوات لأن يكون الترشح على الأفراد وليس على القوائم.

في المقابل يحذر معارضون من انفراد الرئيس بتأسيس قانون انتخابي جديد حيث قال القيادي في التيار هشام العجبوني “إن سعيد سيتفرغ منفردا بكتابة هذا المشروع رغم أن الدستور يمنع إقرار مرسوم انتخابي بمرسوم”.

ورغم أن العديد من القوى المعارضة، على غرار حزب العمال والتيار الديمقراطي، أعلن عدم مشاركته في الاستحقاق الانتخابي المقبل حيث تم التشكيك في نوايا قيس سعيد، لكن تيارات سياسية مؤيدة للرئيس كشفت هي الأخرى عن مخاوفها من إصدار قانون انتخابي فردي.

وأوضح رئيس حركة تونس الى الإمام عبيد البريكي في تصريح لإذاعة موزاييك المحلية الاثنين “إنّ الحركة إن دُعيت إلى صياغة القانون الانتخابي ستتحمّل مسؤوليتها، وتواصل المشاركة في الانتخابات متحمّلة مسؤوليتها التامّة في ذلك”.

واستطرد قائلا “إذا لم تتم دعوة الحركة للمشاركة في صياغة القانون الانتخابي وانفرد الرئيس بذلك، سنتداول في إيجابيات محتوى هذا القانون وسلبياته” مضيفا “إن كان جيّدا بمعنى يتقاطع مع قناعاتنا، سنبني موقفا مساندا وإن كان العكس أي لا يتقاطع مع رؤيتنا داخل الحركة سيكون موقفنا العكس تماما”.