فرنسا تعيد إصدار التأشيرات للتونسيين بنسق طبيعي

تونس - أعلنت باريس وتونس الأربعاء عودة إصدار التأشيرات الفرنسية للتونسيين إلى مستواه الطبيعي، في قرار يأتي بعد نحو عام من تقليص فرنسا بقوة أعداد التأشيرات التي تمنحها للتونسيين ما يشير إلى التقدم الكبير في العلاقات بين البلدين مقابل تدهور العلاقات التونسية - الأميركية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين ونظيره التونسي توفيق شرف الدين في بيان مشترك صدر في أعقاب مكالمة هاتفية بينهما إنّ قرار عودة إصدار التأشيرات إلى المستوى الطبيعي صدر "بأثر فوري".

وقرّرت باريس في الخريف الماضي تقليص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها لرعايا ثلاث من دول المغرب العربي هي تونس والجزائر والمغرب، في إجراء هدفت من ورائه إلى الضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل استعادة مواطنيها الذين يُطردون من فرنسا. وإثر هذا القرار بلغت نسبة طلبات التأشيرات المرفوضة 30 في المئة في تونس و50 في المئة في المغرب والجزائر.

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أنّ تونس كانت الأولى من بين الدول الثلاث التي أزالت شرط إجراء فحوصات صحيّة للدخول إلى أراضيها. كما أكّدت الوزارة أنّ تونس "أحرزت تقدّما كبيرا" في التعاون مع باريس في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وسبق لفرنسا أن أعلنت أنّها ستعيد النظر في آلية تقليص عدد التأشيرات التي تصدرها لمواطني هذه الدول تبعا "للجهود" التي تبذلها هذه الدول. واتّفق الوزيران في بيانهما المشترك على إجراء إعادة تقييم مشترك للتعاون حول “كل القضايا ذات الاهتمام المشترك بحلول نهاية العام".

ويشير القرار كذلك إلى تطور العلاقات التونسية - الفرنسية في عهد الرئيس التونسي قيس سعيد حيث دعم الرئيس الفرنسي إجراءات الخامس والعشرين من يوليو 2021 والقرارات التي تلتها.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية مع سعيد بداية شهر أغسطس الماضي الاستفتاء على الدستور الجديد في الخامس والعشرين من يوليو الماضي بأنه مرحلة مهمة، داعيا نظيره للعمل من أجل "حوار تشارك فيه جميع الأطراف".

ويأتي هذا الدعم الفرنسي للمرحلة السياسية الجديدة رغم الانتقادات التي يتعرض لها الرئيس سعيد من قبل قوة غربية أخرى هي الولايات المتحدة، ما دفع الرئيس التونسي إلى رفضها والدعوة إلى احترام السيادة الوطنية.

ودفع التدخل الأميركي الخارجية التونسية إلى استدعاء القائمة بأعمال السفارة الأميركية ناتاشا فرانشيسكي في يوليو الماضي من أجل التنديد بـ"التدخل" وبالتصريحات "غير المقبولة" لمسؤولين أميركيين على رأسهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن. واتهمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بدعم حركة النهضة الإسلامية وتيارات الإسلام السياسي في مواجهة حكم الرئيس سعيد.