حفتر يوجه إنذارا بالتدخل بعد اشتباكات دامية في طرابلس

طرابلس - أطلق قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر تحذيرات شديدة اللهجة من مغبّة استمرار التصعيد العسكري في ليبيا بعد أيام من اشتباكات دامية بين ميليشيات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وأخرى تابعة لحكومة فتحي باشاغا المدعومة من مجلس النواب، في العاصمة طرابلس ما خلف العشرات من القتلى والجرحى.

وقال حفتر خلال استقباله في مدينة الكفرة مساء الاثنين وفق ما نقلته بوابة أفريقيا الإخبارية موجها كلامه لأطراف الصراع “يجب على الغافلين أن ينتبهوا، لم نبن الجيش الوطني ليقف متفرجا على ليبيا العزيزة يجرها العابثون إلى الهاوية”.

وأضاف حفتر دون تحديد طرف بعينه “الحل الحاسم يبقى بيد الشعب الذي عليه أن يقود المشهد بنفسه ليسترد حقوقه ويبني دولته”.

وطالب حفتر الشعب الليبي بتحمل مسؤوليته لإنقاذ الوضع، قائلا إنه “يجب على الليبيين ألا ينتظروا من طبقة سياسية أو جهة أجنبية أن ترفع عنهم المعاناة”، مضيفا بأنه “لن ينقذ ليبيا ويفك أسرها ويبني خارطة طريقها إلا الشعب نفسه بحماية جيشه”.

كما حمل حفتر القوى الوطنية مسؤولية إنقاذ ليبيا ومواجهة تدهور الأوضاع، قائلا “على القوى الوطنية أن تعيد تنظيم نفسها وتجمع شتاتها لقلب الموازين لصالح الشعب”.

وطالب الشعب والجيش بأن يتداركا الموقف قبل فوات الأوان كما تداركا خطر الإرهاب، في إشارة إلى المعارك التي شنها الجيش ضد المجموعات المسلحة والميليشيات.

وندد قائد الجيش الوطني الليبي بالطبقة السياسية قائلا إن الشعب والجيش يد واحدة قادرة على تحطيم أصنام الساسة، مؤكدا أن “الجيش يعد الشعب الليبي بأنه إلى جانبه اليوم وغدا”.

ويظهر من خلال تصريحات حفتر أنه بات مستعدا للتدخل بعد المعارك الطاحنة التي شهدتها طرابلس بين الميليشيات دون أن يحدد الجهة التي يدعمها سواء حكومة الدبيبة أو باشاغا، أو أنه سيعمل على الحسم ضد الطرفين بعد تحميلهما مسؤولية تصاعد العنف.

ويأتي التصريح رغم نفي الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري الأسبوع الماضي أن تكون القوات المسلحة جزءا من الصراع والتوتر بين حكومتي الدبيبة وباشاغا.

وفي المقابل أكد المسماري استعداد الجيش الوطني الليبي للتدخل في حال طالبت القيادة العامة ولحماية أمن الشعب.

في المقابل نفي المسماري تقارير تحدثت عن نية الجيش دعم قوات باشاغا، قائلا” ليس لدينا أي دعم لفتحي باشاغا أو لغير باشاغا. هذا صراع في طرابلس على السلطة، وكل من الرجلين لديه قوة مسلحة وحلفاء على الأرض هناك، ومن سيتمركز في العاصمة، سواء قبل القتال أو بعده، هو من سيستطيع تمثيل الحكومة الليبية“.

ورغم عودة الهدوء إلى العاصمة لكن التهديدات التي يطلقها الدبيبة وباشاغا لا تزال مستمرة وهو ما يشير إلى إمكانية عودة العنف في أي لحظة.

وقد تبادل الدبيبة وباشاغا الاتهامات بـ”العدوان” و”الإجرام” مع انتهاء اشتباكات بين المجموعات المسلحة الموالية للطرفين في العاصمة الليبية.

ويظهر أن قوات باشاغا فشلت في دخول العاصمة بعد أن لعبت مجموعات مسلحة محايدة في هذه المواجهة السياسية، ولاسيما “قوة الردع” التي وقفت إلى جانب الدبيبة، دورًا حاسمًا في نتيجة القتال.

ويبدو أن الميليشيات باتت الرقم الصعب في المعادلة في طرابلس مع سكوت القوى الخارجية ورفضها ممارسة ضغوط على تلك المجموعات المسلحة لوقف حملة التصعيد ما يبدو أنه محاولة لخلط الأوراق.

ورغم أن حفتر أو المسؤولين في الجيش الوطني الليبي لم يعلنوا تأييدهم لأي طرف في الصراع الحاصل، إلا أن تقارير تحدثت عن تحالف ضمني حدث بين قائد الجيش الوطني الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ما أدى إلى فتح منشآت النفط.

ومن أبرز التفاهمات صرف رواتب عناصر الجيش الوطني الليبي وتعيين فرحات بن قدارة الشخصية المقربة من حفتر لرئاسة المؤسسة الوطنية للنفط خلفا لمصطفى صنع الله مقابل دعم قوات الجيش لحكومة الدبيبة.

كما شهدت طرابلس الشهر الماضي دخول عبدالرزاق الناظوري قائد أركان قوات الجيش الوطني الليبي إلى العاصمة لأول مرة منذ 2014، واستقباله من قائد القوات الليبية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية محمد الحداد بهدف توحيد المؤسسة العسكرية.

وغرقت ليبيا في أزمة سياسية منذ نهاية حكم معمر القذافي مع التنافس بين المناطق الرئيسية وصراعات على السلطة والتدخل الأجنبي.

وشكلت حكومة مؤقتة في طرابلس مطلع 2021 في إطار عملية رعتها الأمم المتحدة ومهمتها الرئيسية تنظيم انتخابات في ديسمبر الماضي لكن الانتخابات تأجلت إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات شديدة على الأساس القانوني للانتخابات ووجود مرشحين يسببون انقساما بينهم بالتحديد الدبيبة وباشاغا إلى جانب ابن القذافي المثير للجدل سيف الإسلام.

ونظرا إلى انتهاء مدة ولايته عيّن البرلمان في فبراير الماضي باشاغا رئيسًا للوزراء ما دفع البلد إلى أزمة سياسية خطيرة مع إصرار الدبيبة على البقاء في السلطة إلى حين إجراء انتخابات.