ضغوط للإسراع في إصلاح معايير تجارة الطاقة لكبح الأسعار

برلين/فيينا - تمارس كل من برلين والنمسا هذه الفترة ضغوطا شديدة للإسراع في إصلاح معايير تجارة الطاقة بهدف كبح غلاء الأسعار الذي ترك الأوروبيين أحد أكثر المتضررين منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا قبل ستة أشهر.
واقترح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك معالجة ارتفاع تكاليف الطاقة على المدى الطويل من خلال إصلاح أسواق الطاقة بشكل يوقف اقتران الأسعار بالمورد الأعلى تكلفة.
وفي النظام الحالي، يحصل منتجو الطاقة من المصادر ذات التكاليف المنخفضة، مثل الرياح أو الطاقة الشمسية، على نفس الأسعار المقدمة لمنتجي الطاقة من المصادر ذات التكاليف المرتفعة مثل مشغلي محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.
وقال هابيك في مقابلة مع بلومبرغ الاثنين “يمكن تغيير حقيقة أن السعر الأعلى دائما ما يحدد أسعار جميع أشكال الطاقة الأخرى”. وأضاف “نحن نعمل بجد لإيجاد نموذج جديد للسوق”.
ولم يخف الوزير أن حكومة بلاده يجب أن تكون حريصة على عدم التدخل كثيرا. وقال “نحن بحاجة إلى أسواق عاملة، وفي الوقت نفسه، نحتاج إلى تحديد القواعد الصحيحة حتى لا تتم إساءة استخدام الأوضاع في السوق”.

روبرت هابيك: نعمل من أجل إيجاد نموذج جديد لتعاملات السوق
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من دعوة المستشار النمساوي كارل نيهامر الاتحاد الأوروبي إلى “فصل سعر الكهرباء عن سعر الغاز” لتجنّب ارتفاع أسعار الكهرباء، مؤكدا أن المسألة ستكون في صلب اجتماع طوارئ قريب.
وقال نيهامر في بيان إنه “يجب أن نوقف هذا الجنون الحاصل حاليا في أسواق الطاقة”، مشير إلى أن التحرّك المضاد لارتفاع الأسعار يجب ألّا يكون فقط على المستوى الوطني بل أيضًا على المستوى الأوروبي.
وفي سياق ارتفاع أسعار موارد الطاقة على المستوى الأوروبي، أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الجمعة الماضي أنه سيعقد “اجتماعًا طارئا لوزراء الطاقة” بموافقة المفوضية الأوروبية.
وأشار نيهامر إلى أن مسألة فصل أسعار الكهرباء عن أسعار الغاز “ستكون على جدول أعمال” الاجتماع، لافتا إلى أنه قد أثارها مع نظيره الألماني أولاف شولتس وفيالا.
وتعمل المفوضية الأوروبية بالفعل على مقترحات لإصلاح سوق الطاقة، ولكن إجراء أي تغييرات قد يستغرق عدة أشهر للموافقة عليها وتنفيذها.
وصرح مسؤولون ألمان الأسبوع الماضي بأن الحكومة تفكر في فرض نوع من الضرائب الإضافية على الأرباح التي تحققها شركات الطاقة على نحو غير متوقع.
كما أنها تعد حزمة ثالثة من الإجراءات لتخفيف العبء على الأسر والشركات، بالإضافة إلى مساعدة تبلغ قيمتها نحو 30 مليار يورو (29.9 مليار دولار) تم الاتفاق عليها بالفعل.
وقال هابيك إنه “من الممكن أن تخضع الأرباح غير العادية، والأرباح التي لم تحلم بها الشركات لضريبة أعلى قليلا، والتي يمكن إعادتها إلى المستهلك العادي”.
وبعد ستة أشهر على بداية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، بلغت أسعار الطاقة في أوروبا مستويات قياسية الجمعة الماضي، ما يُنذر بارتفاع هائل لتكاليف المعيشة بحلول فصل الشتاء.
وتعود أسباب ذلك إلى انقطاع تزويد دول أوروبا بالغاز الروسي، علما بأن 20 في المئة من الكهرباء الأوروبية تولّدها محطات طاقة تعمل بالغاز.
ولكن بشكل مفاجئ تراجعت أسعار الغاز بالجملة في هولندا الاثنين بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ مارس مع تراجع الطلب وجني التجار أرباحًا في ظل نشاط ضعيف مع إغلاق الأسواق في بريطانيا لقضاء عطلة رسمية.

كارل نيهامر: يجب فصل سعر الكهرباء عن سعر الغاز لتجنب المشاكل
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن العقد المبرم في سبتمبر انخفض 6 يورو في السوق الهولندية إلى 300 يورو لكل ميغاواط/ساعة.
وتم تداول عقد تسليم أكتوبر 37.5 يورو، أو حوالي 10 في المئة ، منخفضًا عند 309 يورو لكل ميغاواط/ساعة ، بينما انخفض عقد الربع الرابع أيضا بنسبة 35.4 يورو عند 313.3 يورو لكل ميغاواط/ساعة ، وفقًا للتداولات في بورصة إنتركونتيننتال.
ونسبت وكالة رويترز إلى تاجر غاز أوروبي، لم تذكر هويته، قوله “ما زلنا نحصل على كميات من الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر الأنابيب والتخزين ممتلئ في العديد من البلدان أو قريب منه والطلب ينخفض لأن الأسعار المرتفعة لا معنى لها”.
وكان تخزين الغاز في أوروبا عند نحو 79.4 في المئة ممتلئًا بشكل مريح على المسار الصحيح لتحقيق هدف 80 في المئة بحلول الأول من نوفمبر المقبل.
وقال محللون في إنجي إنرجي سكان إنجي إنه “كلما اقتربنا من الملء الكلي لمخزونات الغاز، زاد التحدي في الزخم الصعودي”.
وأظهرت بيانات أن تدفقات الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 من روسيا ارتفعت الاثنين بينما انخفضت التدفقات المتجهة شرقا عبر خط أنابيب يامال – أوروبا إلى بولندا من ألمانيا عن اليوم السابق.
وستوقف غازبروم الروسية إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر نورد ستريم 1 لمدة ثلاثة أيام بداية من الأربعاء القادم بغرض الصيانة مع قلق اللاعبين في السوق من احتمال عدم استئناف التدفقات.
وقال تاجر آخر للغاز إن “المنحنى يدفعه بعض التجار على أمل عدم تدفق الغاز عبر نورد ستريم 1 بعد الصيانة والتحوط حول ذلك. يتم دفعه إلى الأعلى في الوقت الحالي على الرغم من نفاد قوته”.
ويتوقع هابيك انخفاض أسعار الغاز قريبًا حيث تحرز ألمانيا تقدما في أهداف التخزين ولن تضطر إلى دفع الأسعار المطلوبة المرتفعة التي تسيطر حاليا على السوق.
وفي سوق الكربون الأوروبية، انخفض العقد القياسي بواقع 0.79 يورو إلى 89.52 يورو للطن.