إيران تخزن النفط في الناقلات أملا في عودة سريعة إلى الأسواق
لندن - رجح خبراء في صناعة النفط أن تتمكن إيران بسرعة من تصدير ملايين البراميل من النفط الذي استخرجته وخزنته إذا توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على برنامجها النووي، وأنها تعمل على نقل الإمدادات استعدادا لاستئناف طرحه في السوق في نهاية المطاف.
ويسلط التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نووي الضوء على مخزون كبير من الخام بحوزة البلد العضو في منظمة أوبك يمكن إرساله بسرعة إلى المشترين في حالة التوصل إلى اتفاق.
وتملك إيران رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم وتعتمد اعتمادا كبيرا على إيرادات الخام التي تقلصت بفعل قيود الحظر الأميركي.
ويقول مسؤولون في وزارة النفط إن بلدهم يعتزم زيادة الإنتاج إلى 3.8 مليون برميل يوميا من 2.1 مليون برميل يوميا إذا توصلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والحكومة الإيرانية إلى اتفاق.
وسيعيد ذلك إنتاج إيران إلى مستواه قبل فرض العقوبات، لكنه سيستغرق وقتا بسبب انخفاض مستوى الاستثمار على مدار سنوات في حقول النفط الناضجة وتقلص الإنتاج بشدة في ظل العقوبات.
جون دريسكول: لدى إيران أسطول من البضائع قد يضرب السوق قريبا
وقالت شركات لاستشارات الطاقة ومتابعة الأسواق “من المتوقع أن تعمد شركة النفط الإيرانية، كإجراء مؤقت بينما تعمل على زيادة الإنتاج، إلى التصدير من صهاريج تخزين النفط برا وبحرا والتي تحوي ما يصل إلى 200 مليون برميل”.
وربما يسمح لها ذلك بتصدير مليون برميل إضافي يوميا، أي حوالي واحد في المئة من الإمدادات العالمية لمدة تتجاوز ستة أشهر.
ووفقا لشركة كبلر لتتبع السفن يتم تخزين حوالي 93 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات الإيرانية حاليا على متن سفن راسية في الخليج العربي، وأمام سواحل سنغافورة وبالقرب من الصين.
في المقابل تقدر شركة فورتيكسا تلك المخزونات بما بين 60 و70 مليون برميل، وبالإضافة إلى ذلك توجد خزانات أصغر على البر.
ونسبت وكالة بلومبرغ إلى جون دريسكول، كبير المحللين الإستراتيجيين في جي.تي.دي إنيرجي سيرفيس قوله إن “إيران أنشأت أسطولا ضخماً من البضائع يمكن أن يضرب السوق قريبا إلى حد ما”.
ومع ذلك، قد يستغرق الأمر “بعض الوقت” لتسوية مشكلات التأمين والشحن، بالإضافة إلى المبيعات الفورية والمحددة بعد العقوبات، على حد قوله.
وتأتي إعادة الدخول الكاملة المحتملة لإيران إلى سوق النفط الخام العالمي، مع احتمال رفع العقوبات الأميركية، في لحظة حرجة بالنسبة إلى تجار النفط.
ويتلاعب المستثمرون بالعد التنازلي لتطبيق قيود الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة على تدفقات الخام الروسي اعتباراً من ديسمبر، وبالإضافة إلى ذلك سينتهي البيع الضخم للاحتياطي النفطي الإستراتيجي الأميركي في أكتوبر.
وأثرت عودة براميل النفط الإيرانية المحتملة إلى أسواق النفط العالمية، سواء عبر المخزون العام أو من خلال الإمدادات على المدى الطويل، على أسعار العقود الآجلة في الأسابيع الأخيرة، مما عوض علامات شح الإمدادات في أماكن أخرى.
وينصب تركيز الدبلوماسيين على إحياء اتفاقية متعددة الجنسيات لتحد من برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات ذات الصلة، بما في ذلك استئناف تدفقات النفط.
وانهارت الصفقة الأصلية بعد أن تخلى عنها الرئيس السابق دونالد ترامب. وفي الأسبوع الماضي أرسلت الولايات المتحدة ردها على الاقتراح الأخير، مما عزز التكهنات بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا رغم أن طهران قالت الأحد الماضي إن المفاوضات ستستمر حتى سبتمبر.
وبحسب تقدير وكالة الطاقة الدولية يقارن مخزون النفط الخام الإيراني البحري مقارنة بمتوسط الإمداد العالمي اليومي هذا العام بحوالي 100 مليون برميل يوميا.
93
مليون برميل مخزونات النفط في سفن بالخليج العربي وسواحل سنغافورة والصين
وفي الولايات المتحدة سمح الرئيس جو بايدن ببيع 180 مليون برميل من احتياطي النفط الإستراتيجي على مدى ستة أشهر.
ومنذ توقف ترامب عن منح إعفاءات لاستيراد النفط الإيراني بعد العقوبات الأميركية، قُدرت الشحنات الإيرانية اليومية بنحو مليون برميل.
وتقول إيما لي، المحللة في فورتكيسا، إن الصين من بين أكبر المشترين، في حين تراجعت الدول الأخرى.
وعلى المدى الطويل، وبعد إبرام أي صفقة واستنزاف المخزون البحري، ستسعى إيران إلى إعادة بناء الإنتاج وزيادة المبيعات الخارجية.
وتؤكد غولدمان ساكس، التي تشكك في عودة النفط الإيراني على المدى القريب، أنه حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق، فلن تبدأ عودة النفط حتى عام 2023، وذلك استنادا إلى تقرير صادر عن بنك الاستثمار العالمي.
ويرى دريسكول أنه في حين أن إيران قد تهدف إلى ملء الفراغ الذي خلفته روسيا في أوروبا، وتحديداً في إسبانيا وإيطاليا واليونان وحتى تركيا، فإن طهران ستحاول أيضاً استعادة حصتها في السوق الآسيوية الثمينة، حتى لو تطلب الأمر تحسين الشروط.
وأظهرت بيانات كبلر أن أوروبا استهلكت في عام 2017 ما معدله 748 ألف برميل وفي 2018 قرابة 528 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني، بينما استهلكت آسيا 1.2 مليون برميل في 2017 وما يقرب من مليون برميل يوميا في 2018.
وبحسب دريسكول من الطبيعي أن ترغب إيران في إمداد أوروبا أولاً لملء الفراغ الذي خلفته عقوبات ما بعد الغزو ضد روسيا، لكنه أشار إلى أنه على المدى الطويل “سوف يتطلعون إلى وضع براميلهم في إطار صفقات طويلة الأجل بآسيا”.
