توجيهات من السلطان هيثم تنقذ مئات العمانيين من السجن

مسقط - أنقذت توجيهات صادرة عن سلطان عمان هيثم بن طارق مئات الأشخاص من السجن، بعد أن تكفلت الحكومة بسداد ديونهم المتراكمة، والتي عجزوا عن خلاصها لأسباب مختلفة.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية العمانية الخميس أنه تنفيذا لتوجيهات السلطان هيثم قام المجلس الأعلى للقضاء، وبعد التنسيق مع وزارة المالية، بسداد ديون 1169 حالة من الحالات المستحقة على بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، والتي بلغت مليونين و445 ألفًا و563 ريالًا و213 بيسة، وإلغاء أوامر الحبس الصادرة بحقهم، ورفع كافّة الحجوزات عنهم.

وأوضح عامر بن علي الشبيبي المسؤول في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء أن الحالات التي شملتها التوجيهات جمعت معايير من ضمنها أن يكون على المطالب أمر سار بالحبس، وأن يكون المبلغ المفترض تسديده خمسة آلاف ريال عماني فما دونه.

ولقي خبر سداد ديون مئات الأشخاص تفاعلا واسعا في الشارع العماني الذي رأى في هذه الخطوة انعكاسا لمدى التصاق القيادة بمشاغل الناس وهمومهم.

وواجهت عدة مؤسسات صغرى ومتوسطة في السنوات الأخيرة صعوبات كثيرة في تسديد ديونها للبنوك، لاسيما خلال تفشي جائحة كورونا، ما أدى إلى صدور أحكام بالسجن وغرامات طالت العديد من أصحاب هذه المؤسسات.

ويولي السلطان هيثم خلال ترؤسه لجلسات مجلس الوزراء اهتماما كبيرا بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة للنهوض مجددا والعودة إلى الدورة الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن توجيهات السلطان هيثم بتكفل الحكومة بسداد الديون تعد بادرة جيدة، وتمنح الثقة لأصحاب هذه المؤسسات في الدولة، مشيرين إلى أنه من المرجح أن يتم الإعلان عن مبادرات جديدة لاسيما مع الوفرة المالية المسجلة مؤخرا بفعل ارتفاع عائدات السلطنة من النفط.

وأعلنت وزارة المالية العمانية في أبريل الماضي عن تسجيل 210 ملايين ريال (550 مليون دولار) فائضاً في الميزانية بنهاية شهر فبراير الماضي.

وحسب نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العمانية، بلغت جملة الإيرادات المحصلة خلال شهر فبراير نحو مليار و918 مليون ريال (5 مليارات دولار) محققة ارتفاعاً بنسبة 75.6 في المئة مقارنة بالإيرادات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويرجح خبراء ماليون أن يستمر هذا التحسن في الوضع المالي للسلطنة، مع حفاظ أسعار النفط على ارتفاعها.