سلطنة عُمان تركز على حماية الملكية الفكرية لدعم الابتكار

مسقط - عززت الحكومة العمانية من جهودها الرامية لتأسيس قاعدة متينة في قطاع الابتكار بالتركيز على حماية حقوق الملكية الفكرية التي تعد أحد محددات التنافسية بين الشركات.

وحثت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الأحد كافة القطاعات لإعداد سياسات للملكية الفكرية في المؤسسات التي تقوم بالبحث والتطوير.

وقالت الوزارة في بيان إن “هذا الإجراء يهدف إلى ضمان الحقوق لجميع الأطراف، حيث إنّ عملية البحث والتطوير تؤدي إلى الحصول على المعرفة وبالتالي عدم حدوث أيّ خلافات عند تنظيم العملية البحثية التي قام بها أكثر من طرف وبأدوارٍ مختلفة”.

فاطمة البلوشية: نمو الإنتاجية بالمؤسسة يُربط من خلال البحث والتطوير

وبحسب المكتب الوطني للملكية الفكرية فإن أحد عوامل نجاح إستراتيجية أي مؤسسة تسعى لزيادة رصيدها المعرفي يتمثل في البحوث وحماية مواردها من خلال تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف وتحديد صاحب الحق الحصري في أي ابتكار.

وتتطلع سلطات البلد الخليجي إلى الاستثمار في مجال الابتكار ضمن برنامج موسع وشامل لتنويع الاقتصاد المحلي على أسس وقواعد مستدامة.

والتكنولوجيا والابتكار من بين مجموعة من الأدوات الإستراتيجية التي تراهن عليها الحكومة لتعزيز دورها في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما هو الحال مع جيرانها الإمارات والسعودية والبحرين.

ولدى المسؤولين قناعة بأن بلدهم لديه الفرص والإمكانات حتى يضع الاقتصاد على درب النهوض وتعزيز جاهزيته للمستقبل وتطوير حلول مبتكرة لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وفق “رؤية 2040”.

وقالت فاطمة بنت خلفان البلوشية اختصاصية فحص براءات اختراع تقنية حيوية بالوزارة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن “نمو الإنتاجية في المؤسسات يُربط من خلال البحث والتطوير مع الطلبات المحلية”.

وأوضحت أن حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع تُمثل شكلا من أشكال التنظيم الذي يهدف إلى حل مشكلة عدم قدرة أي مؤسسة على استعادة التكلفة العالية للبحث والتطوير.

وأضافت أن “البحث الذي يولد أفكارا جديدة يعد ذا أهمية قصوى لزيادة النمو الاقتصادي واستدامته، إذ تنشأ الاستثمارات داخل وخارج أي مؤسسة باعتبارها المصدر الرئيس للأفكار الجديدة، والتي بدورها تولد تقنيات جديدة ومحسنة”.

ووفقا لهذا التمشي تُخصّص معظم الشركات حاليا كميات كبيرة من الموارد لدعم المبتكرين عبر إنشاء حاضنات مدعومة وصياغة السياسات وتنظيم علاقة العمل مع الأطراف والإعفاءات من الرسوم المترتبة على تسجيل الاختراعات وتملكها من قبل أصحابها.

وخلال السنوات القليلة الماضية شرعت مسقط في استكشاف فرص استخدام التكنولوجيا في القطاعات الإنتاجية لما لها من دور كبير في التحول الرقمي ودفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد، التي تواجه تحديات مالية كبيرة تعمل على معالجتها.

وكررت الحكومة مرارا بأن التكنولوجيا سوف تقود إلى تطوير قدرات القطاع لتحقيق مؤشرات متقدمة، وخاصة المبادلات التجارية والخدمات اللوجستية وقطاع الصناعة وغيرها لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في العقدين المقبلين.

وبينما تراهن مسقط كباقي جيرانها في منطقة الخليج على جذب الحلقات الأساسية في صناعة التكنولوجيا والتقنية والذكاء الاصطناعي ضمن مشاريعها الطموحة لتنويع إيراداتها، لكنها قد تصطدم بتحديات تتمثل في عدم إمكانية نقل المعرفة اللازمة من دول العالم المتقدم.