إيران سترد على المقترح الأوروبي قريبا وتلوّح بخطة بديلة

طهران – أعلنت إيران أنها سترد على النص "النهائي" للاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي بحلول منتصف ليل الاثنين، داعية الولايات المتحدة إلى إبداء المرونة في حل ثلاث مسائل متبقية لإنقاذ الاتفاق المبرم في عام 2015.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن واشنطن وافقت شفهيا على مطلبين من مطالب بلاده خلال مفاوضات فيينا، معتبرا أنه يجب تحويل الموافقة الشفهية إلى نص رسمي واضح وملزم.

وأضاف عبداللهيان "وصلنا إلى بداية النهاية لإبرام الاتفاق، لكن ذلك مرهون بالموقف الأميركي"، مؤكدا أن بلاده سترد على النص "النهائي" للاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي بحلول منتصف ليل الاثنين.

وكان الاتحاد الأوروبي، بصفته منسقا للمحادثات النووية الإيرانية مع القوى العالمية، قد قدم الأسبوع الماضي نصا "نهائيا" بعد المحادثات غير المباشرة بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين في فيينا، والتي استمرت لأربعة أيام.

واعتبر عبداللهيان أن الطرف الآخر يتحدث عن خطة بديلة في حال فشل الاتفاق، وأن بلاده لديها خطة بديلة أيضا، مشددا على ضرورة توفر آلية واضحة للتحقق من رفع العقوبات في أي اتفاق يتم التوصل إليه.

وكشف وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تتبادل الرسائل مع واشنطن حول ثلاث قضايا، وقال "أبدينا مرونة في المفاوضات النووية وحان الوقت أمام واشنطن لتكون مرنة".

ورأى الوزير أن على واشنطن إبداء مرونة مفيدة لكونها على عتبة انتخابات نصفية وتعاني مشكلة حادة في الوقود.

وسبق أن أعربت واشنطن عن استعدادها للتوصل بسرعة إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي، في حين أشار مسؤولون إيرانيون إلى أنهم سينقلون وجهات نظرهم وآراءهم الأخرى إلى الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق المحادثات، بعد إجراء مشاورات في طهران.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قال في وقت سابق الاثنين إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج بلاده النووي "إذا تم احترام الخطوط الحمراء لإيران"، مشيرا إلى أن الجولة الأخيرة من محادثات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق الموقع في 2015 "شهدت تقدما".

وأكد كنعاني، الذي لا تزال بلاده تدرس المسودة النهائية التي طرحها الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى اتفاق، في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الرسمي، أن "المشاورات بشأن مسودة الاتفاق جارية"، مضيفا "نحن نتقدم بالتأكيد".

وبشأن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على طهران، عبّر متحدث الخارجية عن اعتقاده بأن "رفع العقوبات سيفيد أيضا الاقتصاد العالمي، وإمدادات الطاقة التي تتماشى مع مصالح الدول الأوروبية".

وبعد جمود استمر شهورا، استؤنفت الخميس الماضي في العاصمة النمساوية فيينا المباحثات بين إيران والأطراف المنضوية في الاتفاق (روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا).

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت قبل يومين أن المقترحات الأوروبية تتضمن تقديم تنازلات كبرى لإيران، تهدف إلى إنهاء تحقيق وكالة الطاقة الذرية بشأن الأنشطة النووية المفترضة، التي رصدتها فرق الوكالة الذرية في بعض المواقع.

وتطرح واشنطن تعليق جزء من العقوبات المفروضة على إيران وإبقاء جزء آخر، وتصر على توسيع الاتفاق ليشمل برنامج إيران الصاروخي ونفوذها الإقليمي.

لكن إيران تشدد على رفع كل العقوبات مع توفير ضمانات لذلك، وترفض أن يكون برنامجها الصاروخي ونفوذها جزءا من أي صفقة محتملة للعودة إلى الاتفاق النووي.