عجز الميزانية الأردنية يتراجع رغم ضغوط الإنفاق
عمّان - تعطي النتائج حول تقلص عجز الميزانية الأردنية في أول خمسة أشهر من العام الجاري فرصة ثمينة للحكومة لالتقاط الأنفاس والمضي قدما في الضغط على المصروفات على الرغم من ضغوط الإنفاق الهائلة التي تسببت فيها انعكاسات الأزمة في أوكرانيا.
وتراجع عجز ميزانية قبل المنح الخارجية خلال الفترة بين يناير ومايو الماضي بواقع 14 في المئة على أساس سنوي.
وقالت وزارة المالية في نشرتها الصادرة الأحد إن “عجز الميزانية قبل المنح بلغ 603.6 مليون دينار (851 مليون دولار)، مقابل 707.8 مليون دينار (998 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من 2021”.
واستنادا على البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية فقد سجلت الميزانية عجزا بعد المنح الخارجية بقيمة 792 مليون دولار حتى مايو من 897.5 مليون دولار بمقارنة سنوية بتراجع 11.7 في المئة.
14
في المئة نسبة تراجع العجز في الأشهر الخمسة الأولى من 2022 على أساس سنوي
وتراجعت المنح والمساعدات الخارجية الموجهة إلى الميزانية الأردنية، حتى نهاية مايو بنسبة 41.1 في المئة إلى 59.2 مليون دولار، مقابل مئة مليون دولار قبل عام.
ويعد الأردن من بين أكثر الدول التي تعتمد على المساعدات الخارجية بسبب ضعف البنية الهيكلية للاقتصاد حتى أن السياحة التي تعد قطاعا إستراتيجيا تعاني من مشاكل إلى جانب الصناعة والزراعة وغيرها.
وتضرر الاقتصاد الأردني بشكل خاص في العام الماضي من عمليات الإغلاق التي استهدفت احتواء الجائحة وبلغ معدل البطالة 24 في المئة وسط أسوأ انكماش منذ عقود.
ووضعت الحكومة كل آمالها في ميزانية 2022 للابتعاد تدريجيا عن تداعيات الأزمة الصحية وقيود الإغلاق التي أربكت اقتصاد البلد، وجعلت معظم القطاعات في شلل غير مسبوق.
لكن الحكومة وجدت نفسها أمام اختبار صعب مع اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، خاصة وأنها تجاهلت مخاطر ارتفاع العجز المالي في ظل خططها لزيادة الإنفاق مقابل الامتناع عن فرض ضرائب جديدة.
وتتضمن ميزانية العام الحالي حجم إنفاق يبلغ 17.175 مليار دولار، وسط تفاؤل رسمي بأن يسهم هذا الإنفاق في تنشيط بيئة الأعمال ودفع عجلة الاقتصاد المتضرر من تداعيات الجائحة.
ويذهب معظم الإنفاق الحكومي إلى الرواتب والمعاشات التقاعدية، وهو من بين الأعلى مقارنة بحجم اقتصاد البلد البالغ نحو 45 مليار دولار.
معظم الإنفاق الحكومي يذهب إلى الرواتب والمعاشات التقاعدية، وهو من بين الأعلى مقارنة بحجم اقتصاد البلد البالغ نحو 45 مليار دولار
وتفرض التقلبات الاقتصادية العالمية التي دفعت بالأسعار إلى مستوى غير مسبوق على الحكومة التماهي مع هذا الوضع الذي أربك الأسواق التجارية المحلية وأضعف من القدرة الشرائية للناس.
وأظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الأسبوع الماضي أن معدل التضخم ارتفع في يوليو إلى 5.34 في المئة على أساس سنوي. ومقارنة مع الشهر السابق، زاد معدل التضخم 0.32 في المئة.
ومع ذلك سيساعد التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد الدولي وثقة المستثمرين في تحسن النظرة المستقبلية لاقتصاد البلد على الحفاظ على التصنيفات السيادية المستقرة في وقت يتم فيه خفض تصنيف الأسواق الناشئة الأخرى.
وتكافح السلطات من أجل كبح الدين العام الذي بلغ مستوى قياسيا عند 94 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك ضمن إصلاحات هيكلية طال تأجيلها.
وقال وزير المالية محمد العسعس في ديسمبر الماضي إن “خدمة ديون بقيمة 29.4 مليار دينار (41.4 مليار دولار) ستنخفض في 2022 مع مسعى للتوسع في المنح والقروض الميسرة، بأسعار اقتراض تفضيلية، بعيدا عن الإقراض التجاري الأكثر تكلفة”.
