مهاجمة المعارضة لوزيرة العدل تبرئ قيس سعيد من تهم تقييد القضاء

تشنّ المعارضة التونسية حملة ضد وزيرة العدل ليلى جفال بعد قرار المحكمة الإدارية وقف تنفيذ قرارات رئاسية بإعفاء عدد من القضاة، لكن تلك الحملة برأت على ما يبدو الرئيس قيس سعيد من تهم السيطرة على القضاء واستغلاله في المعارك السياسية.
تونس- تصب الحملة التي تشنها شخصيات من المعارضة وخاصة من حزب حركة النهضة في صالح الرئيس التونسي قيس سعيد وتبرّئه من اتهامات بالسيطرة على القضاء لم تتوقف منذ قرار تجميد عدد من القضاة بمقتضى قائمة أعدتها وزيرة العدل ليلى جفال.
وبعد أشهر من الاتهامات الموجهة للرئيس بالسعي لوضع اليد على القضاء، جاء قرار المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ إعفاء القضاة ليؤكد أن القضاء مستقل وأن سعيد لم يضع يده على القطاع كما تردد المعارضة.

◙ وزيرة العدل ليلى جفال أعدت قائمة بتجميد عدد من القضاة
وطالب القيادي السابق في حركة النهضة سمير ديلو في تدوينة على صفحته الرسمية في فيسبوك الخميس صراحة وزيرة العدل بالاستقالة واعتذارها عمّا سبّبته وفق وصفه بـ”مغالطتها لرئيسها (قيس سعيد) وللرّأي العام من نتائج كارثية أضرت بسمعة البلاد وعطلت المرفق القضائي”.
ويشير موقف ديلو إلى أن شخصيات معارضة بارزة ترى أن وزيرة العدل غالطت الرئيس سعيد بشأن حقيقة الملفات التي تورط فيها القضاة المعفيون وما يشاع حول وجود وشايات وتقارير أمنية اعتمدت دون التدقيق فيها.
ورغم أن وزيرة العدل لم تخرج للحديث عن الملف الذي أثار جدلا واسعا وبات ذريعة للمعارضة لشن انتقادات لشخصها، لكن بعض الشخصيات المعارضة الأخرى سعت للاستثمار في الحملة سياسيا للطعن في النهج الذي يعتمده الرئيس سعيد لتطهير القضاء من الفاسدين.
وقال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تدوينة على حسابه في فيسبوك الخميس، إن “وزيرة الفصل 23 (وزيرة العدل) تستحق الإقالة ثم المحاكمة عما اقترفته من جرائم في حق القضاء والقضاة زملائها، ولكن لا يجب أن نجعل منها كبش فداء لأن المسؤولية المباشرة يتحملها الحاكم بأمره الذي اتخذ قرارات الإعفاءات دون التثبت من صحة الاتهامات”.
وبالرغم من الخلفيات السياسية الواضحة للحملة ضد وزيرة العدل إلا أنها في المقابل برّأت الرئيس قيس سعيد من تهم السيطرة على القضاء، وهي تهم دائما ما تكررها المعارضة لمنع كل نفس إصلاحي، واتهام السلطة التنفيذية بالتدخل في المسائل القضائية في إطار الصراع السياسي.
وقررت المحكمة الإدارية الأربعاء وقف تنفيذ قرار الرئيس سعيّد بعزل عدد من القضاة، بحسب بيان قضائي.
وأصدر الرئيس سعيّد في يونيو الماضي أمرا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته وتؤيدهم في ذلك المعارضة التي تسعى لاستغلال الملف في إطار تصفية الحسابات السياسية مع الرئيس ولتشويه الرئاسة في الداخل والخارج.

بسام الطريفي: وزيرة العدل هي المسؤولة الأولى عن القائمة
وقد تحدثت بعض المصادر عن أن النقابات الأمنية وبعض اللوبيات في وزارة العدل ربما لعبت دورا في مغالطة الرئيس سعيّد في ملف القضاة.
وكشف نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي في حوار مع إذاعة “شمس.أف.أم” الخاصة الجمعة أن وزارة العدل ونقابات أمنية ولوبيات متنفذة في وزارة العدل ربما غالطت رئيس الجمهورية في قرار إعفاء 57 قاضيا.
وأضاف الطريفي أن “وزيرة العدل هي المسؤولة الأولى عن القائمة وكان عليها التثبت عن طريق التفقدية وأجهزة الدولة وعدم الاقتصار على المعلومة من طرف واحد فقط”.
وحمّل الطريفي وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن تلك التطورات في ملف إعفاء القضاة، نافيا وجود تدخلات من شخص الرئيس سعيد.
ولم توقف المحكمة الإدارية قرار إعفاء قضاة ثبت تورطهم في تجاوزات على غرار بشير العكرمي الذي يحسب على حركة النهضة ويتهم بعرقلة النظر في قضية اغتيال المعارضين محمد البراهمي وشكري بلعيد .
وكان القاضي حمادي الرحماني نشر في حسابه الرسمي على فيسبوك الخميس قائمة تضم 49 قاضيا أفاد أنّ المحكمة الإدارية أنصفتهم. وأكد أنّه لم يبقَ من قائمة القضاة المشمولين بقرارات العزل سوى ثمانية فقط.
وجاء قرار المحكمة الإدارية بعد أيام من رفض نفس المحكمة طعونا قدمتها منظمات وأحزاب ضد الاستفتاء على الدستور.
النقابات الأمنية وبعض اللوبيات في وزارة العدل ربما لعبت دورا في مغالطة الرئيس قيس سعيد في ملف القضاء
وكان الرئيس قيس سعيد تعهد بتطهير القضاء بدعم شعبي منتقدا الكثير من التجاوزات في القطاع وتفشي ظاهرة الفساد وتدخل الأحزاب.
وقرر الرئيس سعيد في فبراير الماضي حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أنه يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام ليقوم بعد ذلك بتعيين مجلس آخر وذلك لتطهير القطاع من الفاسدين بدعم شعبي.
ويشدد الرئيس التونسي على أن القضاء بات ساحة للتغلغل السياسي حيث تمت التعمية على الآلاف من الملفات الهامة والحساسة خاصة في ما يتعلق بالإرهاب والفساد.