الكويت تتحرك بقوة لمنع "الفرعيات" قبيل الانتخابات البرلمانية

الكويت - قررت وزارة الداخلية الكويتية مساء السبت فرز قوة أمنية لرصد الانتخابات الفرعية أو ما يُعرف بـ"التشاوريات" و"الفرعيات"، التي تقيمها القبائل لاختيار مرشحيها الذين سيخوضون انتخابات مجلس الأمة الجديدة، المتوقع إجراؤها أواخر شهر سبتمبر المقبل.

وستضم القوة الأمنية عناصر من الإدارة العامة للمباحث الجنائية وقطاعات ميدانية أخرى، تنحصر مهمتها في رصد ومراقبة "الفرعيات" و"التشاوريات" منذ الأحد، وحتى انتهاء انتخابات مجلس الأمة 2022.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر، لم تسمها، قولها إن "هذه القوة الأمنية ستقوم برصد الفرعيات وتقديم التقارير والأدلة عليها، وتحديد أسماء منظميها والمشاركين فيها والداعين إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإحالتهم إلى أمن الدولة".

وأكدت المصادر أن "هناك توجيهات قيادية وردت إلى وزارة الداخلية للتعامل بحسم في مواجهة الفرعيات، ومحاسبة أي عنصر متقاعس عن رصدها والإبلاغ عنها، في خطوة تهدف إلى ردع هذه الظاهرة بشكل جدي".

ويأتي الحديث عن توجه لرصد هذه الفرعيات عقب أيام على إصدار مرسوم أميري قضى بحل مجلس الأمة، استعدادا لإقامة انتخابات برلمانية جديدة، في تحرك يهدف إلى حل الأزمة المستعصية بين الحكومة والمجلس.

وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أعلن في الثاني والعشرين من يونيو الماضي عن حل مجلس الأمة دستوريا، واللجوء إلى إجراء انتخابات.

وقال ولي العهد الكويتي في خطاب نقله التلفزيون الرسمي آنذاك "لن نتدخل في الانتخابات، ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة القادم"

والانتخابات الفرعية أو "الفرعيات" هي انتخابات غير رسمية تسبق الانتخابات الرسمية لمجلس الأمة، تجريها القبائل بغرض حشد الدعم والتأييد لممثليها الذين سيتم اختيارهم لخوض الانتخابات الرسمية.

و"التشاوريات" و"الفرعيات" وجهان لعملة واحدة، يحرم من خلالها أصحاب الكفاءات الذين لم يحالفهم الحظ فيها، من التنافس على مقعد مجلس الأمة، بينما تضمن لمن تبتسم له تذكرة مبكرة لدخول المجلس.

وتعتبر أوساط سياسية في الكويت أن الانتخابات الفرعية تلاعب بالإرادة الشعبية وتتنافى مع الهوية الوطنية وتضر بالدولة وبالقانون، كما أن الإصرار عليها يعتبر انتهاكا صارخا للدستور.

وتعد هذه الانتخابات مخالفة للقانون الكويتي، إذ تقول المادة الـ45 من قانون الانتخاب "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها".

وفي نهاية سبتمبر 2020، بدأت النيابة العامة الكويتية التحقيق مع 200 متهم بإقامة هذه الانتخابات الفرعية، التي خاضتها القبائل آنذاك لاختيار مرشحيها الذين سيخوضون الانتخابات النيابية.

ولا تعد هذه "الفرعيات" وليدة اللحظة، فقد ظهرت منذ سبعينات القرن الماضي وقامت بعض القبائل بتنظيمها واختيار مرشحيها، وتم تعميم هذه الظاهرة على مدى سنوات، حتى تمت إضافة تعديل على قانون الانتخاب عام 1998 يجرِّم الانتخابات الفرعية، إلا أن ذلك لم يمنع إقامتها لاحقا في ظل غياب التدخل الرسمي لمنعها أو اتخاذ إجراءات قضائية مشددة بحق منظميها، باستثناء مواجهات وقعت في أبريل 2008 بين قوات الأمن ومنظمي الانتخابات الفرعية.

ووقعت تلك المواجهات بين قوات الأمن وقبيلة العوازم، على خلفية إقامة القبيلة انتخابات فرعية لاختيار مرشحيها للدائرة الخامسة، حيث داهمت قوات الأمن آنذاك الفرعية واشتبكت مع منظميها واعتقلت العشرات من المشاركين، الذين تم إطلاق سراحهم بعد التحقيق معهم وتوقيعهم على تعهدات.

ويتألف مجلس الأمة الكويتي من خمسين نائبا، موزعين على الدوائر الانتخابية الخمس، عشرة في كل دائرة انتخابية، يتم انتخابهم من قبل المواطنين الذين يُسمح لكل ناخب باختيار مرشح واحد فقط في الدائرة المقيد بها، وأي صوت يمنحه لأكثر من مرشح يعد باطلا.

ويبلغ عمر كل مجلس أربعة أعوام، إلا أنه سبق أن انتهى عمر بعض المجالس في دورات سابقة قبل إكمال المدة القانونية، بعد حله من قبل أمير البلاد.

وأعلنت الكويت الاثنين الماضي تشكيلة الحكومة الجديدة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الصباح ابن أمير البلاد، دون تغييرات كبيرة في الوزارات الرئيسية. وتم الاقتصار على حكومة مصغرة مؤلفة من اثني عشر وزيرا، ويقتصر هدفها على إقرار الميزانية الذي تأخر بفعل المشاحنات السياسية، والإشراف على عملية حل مجلس الأمة والتحضير لانتخابات تشريعية جديدة.