مقتدى الصدر يتمسك بحل البرلمان والإطار التنسيقي ينتظر تقرير بلاسخارت

بغداد – دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء السبت القيادات السياسية الكردية والسنية والشيعية إلى وقفة جادة من أجل إنقاذ العراق من الفساد، مؤكدا أن حل البرلمان بات مطلبا شعبيا وسياسيا ونخبويا، فيما ينتظر الإطار التنسيقي ما توصلت إليه مبعوثة الأمم المتحدة بعد لقائها الصدر لبدء الحوار معه.

وتبنى الصدر الأربعاء الماضي الدعوة إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة نزيهة، معتبرا أنه لا فائدة ترتجى من الحوار، وأن الحراك الشعبي سيستمر حتى تحقيق مطالبه.

وقال الصدر في تغريدة له مساء السبت إن "الردود إيجابية بما يخص حل البرلمان، وهناك تجاوب شعبي وعشائري ومن الأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني وخطباء المنبر الحسيني، بل ومن بعض علماء الحوزة ومن بعض القيادات السياسية الكردية والسنية والشيعية أيضا".

ودعا تلك القوى السياسة إلى "وقفة جادة لإنقاذ العراق من أنياب الفساد والتبعية، وتصحيح مسار العملية السياسية التي أضرت بالبلاد والعباد"، مشددا "فتعالوا إلى كلمة سواء وإلى أفعال جادة وحقيقية ولنبتعد عن الحوارات الهزيلة، فالعراق بحاجة إلى الأفعال لا الأقوال، والشعب يصبو إلى الإصلاح الحقيقي الذي ينقذه مما هو فيه من معاناة لم يعد الصبر عليها محمودا".

وأكد "ليعلم الجميع أن الثوار مستمرون بثورتهم حتى تحقيق المطالب، ولن يتنازلوا على الإطلاق، فهي فرصتهم الوحيدة والأخيرة"،  مشددا على أن "حل البرلمان بات مطلبا شعبيا وسياسيا ونخبويا ولا بديل عنه، ولتسكت كل أفواه الفاسدين أينما كانوا".

وأرغمت الاعتصامات، التي منعت تحالف الإطار التنسيقي من التوجه نحو تشكيل الحكومة، قياداته على القبول بدعوة الصدر ضمن شروط بدت "ملغومة"، تكشف عن رغبة الإطار ومن خلفه زعيم "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي في فك اعتصام أنصار التيار الصدري أولا، وتمرير حكومته برئاسة محمد شياع السوداني والدخول في حوارات مطولة لإيجاد صيغة توافقية لإجراء الانتخابات المبكرة.

ويرى مراقبون أن هذه الشروط تتناقض ورغبة زعيم التيار الصدري في أن تتولى حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي مهمة الاستعداد لهذا الاستحقاق، ويضع الصدر "فيتو" على حكومة برئاسة السوداني الذي يعد من قيادات حزب الدعوة الإسلامي الذي يقوده المالكي.

كما أن توظيف الصدر للشارع يشكل آخر ورقة في مواجهة خصمه العنيد المالكي الذي لا يبدو أنه في وارد التسليم، عبر طرحه شروطا مضادة للقبول بحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة.

وأفادت مصادر متعددة الجمعة، بأنه لا يوجد لقاء خلال الساعات المقبلة يجمع القيادي في الإطار التنسيقي هادي العامري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ونقلت وكالة شفق نيوز عن مصدر قيادي بالتيار الصدري قوله إن "رئيس تحالف الفتح هادي العامري أبلغ بعض الشخصيات في التيار الصدري بأنه يرغب بلقاء زعيم التيار مقتدى الصدر في أقرب وقت".

وأضاف المصدر أن "تلك الشخصيات أبلغت العامري بأنه لا يوجد أي حوار يجمع الصدر مع قيادة الإطار، إلا في حال تنازلت قيادة الإطار التنسيقي عن ترشيح الشخصيات الحزبية، ووافقت بشكل فعلي على إجراء الانتخابات المبكرة مثل ما يطمح لها الشعب العراقي والمعتصمون".

لكن مصدرا في الإطار التنسيقي أفاد بأن "تريثا طرأ على زيارة العامري إلى الحنانة إلى حين إطلاع الإطار التنسيقي على تفاصيل ما ناقشته بلاسخارت مع الصدر في لقاء الجمعة".

وأعلن عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة بالعراق رحيم العبودي أن المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت قدمت مبادرة لحل الأزمة السياسية، تتمثل في عقد مؤتمر للحوار برعاية الأمم المتحدة وتشارك فيه جميع الأطراف الشيعية والسنية والكردية.

وقال إن الزيارة المرتقبة لهادي العامري إلى مقتدى الصدر، مرتبطة بنتائج الزيارة المرتقبة لبلاسخارت إلى الإطار التنسيقي. 

وكانت بلاسخارت قد زارت زعيم التيار الصدري في منزله بمنطقة الحنانة في النجف الجمعة، مشيرة إلى أنها عقدت لقاء جيدا مع الصدر، بحثا خلاله أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية. 

ويواصل أنصار الصدر اعتصاماتهم داخل المنطقة الخضراء بشكل طبيعي، إذ يقومون بأعمال التنظيف اليومي للمنطقة، وتصلهم وجبات الطعام والمواد الغذائية، ويقيمون داخل المنطقة "الشعائر الحسينية" ويوزعون الطعام فيها.

وتؤكد قيادات في التيار الصدري أن الاعتصام لن يتوقف، وقال القيادي في التيار حازم الأعرجي، في منشور له على فيسبوك، "مستمرون بالاعتصام حتى تحقيق المطالب".

وفي ظل الجدل بشأن حل البرلمان، وهو ما دعا إليه الصدر، أكد السياسي العراقي عزة الشابندر صعوبة تحقيق ذلك، وقال على تويتر "المادة 64 من الدستور، نصت على أنه يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث الأعضاء، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء"، وأضاف "هذا الموجود أو ائتونا بغيره إن كنتم معجزين".

لكن الباحث في الشأن السياسي العراقي مهند الجنابي أكد أن "في الحالة الراهنة، يستطيع مجلس النواب إجراء التعديلات اللازمة لقانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، مع اشتراط تضمين ما ورد في قانون الأحزاب ومنع مشاركة السلاح السياسي، ثم حل نفسه والذهاب إلى انتخابات مبكرة بالشروط التي طرحها التيار الصدري، بعد أن يضمن حلفاء الصدر هذا المسار".

وأضاف "استنادا إلى هذه الحالة، يستطيع حلفاء الصدر والنواب المستقلون استثمار الضغط الشعبي للتيار الصدري لتحريك الجمود السياسي بما ينسجم مع المصلحة الوطنية، إذ يمثل اعتصام الصدريين متغيرا ضامنا يمنع الإطار من التصعيد، وإن اختار الأخير المواجهة، فسيكون في مواجهة التيار وقوى الدولة الدستورية".

وأكد أن "توقف جميع ما ذُكر على عنصرين، الأول توفر إرادة سياسية، والثاني تمكّن حلفاء الصدر من ضمان أغلبية مطلقة في مجلس النواب، وأن العنصر الأول متوفر، والعنصر الآخر يتحقق بالضغوطات التي يمارسها".