دمشق تصدم المواطنين بزيادة ضخمة في أسعار الوقود

دمشق – وصل قطار الحكومة السوري إلى محطة فاصلة في مواجهة شحّ السيولة النقدية بإقرار زيادة جديدة في أسعار البنزين المدعوم بنحو 130 في المئة، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمات معيشية متتالية تتمثل بارتفاع الأسعار ونقص المحروقات وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

واستفاق السوريون الأحد على وقع زيادة جديدة في سعر البنزين، وهو ما خلف صدمة لديهم، خاصة أصحاب سيارات الأجرة والنقل والطبقة الفقيرة، والتي تعاني أصلا من ضعف في قدرتها الشرائية بسبب الضغوط الاقتصادية التي تعيشها الدولة جراء تداعيات الحرب.

وقررت السلطات في دمشق رفع أسعار بيع المحروقات، في إجراء هو الثالث خلال العام الحالي، كان آخر ذلك زيادة سعر ليتر البنزين المدعوم في شهر مايو الماضي من 750 ليرة إلى 1100 ليرة، وهو ما يكشف عن حجم الصعوبات التي تواجهها الحكومة لإدارة شؤون المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بيانا لوزارة التجارة في وقت متأخر من مساء السبت، ينص على رفع سعر البنزين المدعوم من 1100 ليرة مقابل الليتر الواحد إلى 2500 ليرة.

وقد لامس سعر الصرف في الفترة الأخيرة عتبة 4250 ليرة في مقابل الدولار في السوق السوداء، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 2814 ليرة في مقابل الدولار.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي "بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضمانا لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها".

ورفعت الوزارة سعر البنزين غير المدعوم من 3500 ليرة إلى 4000 ليرة مقابل الليتر الواحد، وسعر البنزين عالي الأوكتان من 4000 إلى 4500 ليرة.

وتواجه سوريا، التي تشهد نزاعا منذ نحو 11 عاما، أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم والأسعار وندرة في المحروقات وانقطاعا طويلا في التيار الكهربائي، يصل في بعض المناطق إلى نحو عشرين ساعة يوميا دون وجود بدائل حقيقية.

ويرافق ارتفاع أسعار المحروقات ارتفاع في أسعار المنتجات الغذائية والمواد الأولية، التي تعتمد على المشتقات النفطية لتشغيل المولدات ونقل البضائع.

ويقول رائد السعدي (48 عاما) أمين المستودع في شركة خاصة إن "هذا القرار سيؤثر على الجميع". وأضاف أن "الراتب يكفينا لكي نذهب للعمل، لكن دون الرجوع منه (...) الحياة باتت صعبة للغاية ولا أعلم إلى أين سيصل بنا الحال".

ومنذ بدء النزاع 2011، مني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدّر بنحو 91.5 مليار دولار، جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى، فضلا عن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة، بعد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورغم تراجع وتيرة المعارك في البلاد، حيث أودى النزاع بنحو نصف مليون شخص وهجّر الملايين ودمّر البنى التحتية، إلا أنها لا تزال تعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة وعزلة من معظم الدول العربية والغربية، مع استمرار الاستعصاء السياسي دون وجود أفق حل يؤدّي إلى انفراج اقتصادي.