سرقة الرمال خطيئة تقود إلى الترحيل من الكويت

الكويت- وسّعت الكويت من مروحة المستهدفين بالترحيل من أراضيها، عبر إصدار قرار جديد يقضي بإبعاد الوافدين المخالفين للقانون البيئي.

وتشن السلطات الكويتية منذ سنوات حملة للتخفيف من أعداد الوافدين، الذين تعتبر أنهم يشكلون عبئا ثقيلا على البلاد، حيث أدى ارتفاع أعدادهم على مر العقود الماضية إلى اختلال في التركيبة الديموغرافية بشكل حاد في الكويت.

وقد وضعت الحكومة الكويتية مخططا يستهدف الاستغناء عن سبعين في المئة من الوافدين في غضون خمس سنوات، وهو ما يتطلب إقرار تشريعات وإجراءات من أجل تسريع تنفيذ هذا المخطط، حتى وإن بدا للبعض أن هذه الإجراءات “مجحفة” أو “غير مقنعة”، ومنها الإجراءات المتخذة حديثا.

ووجه مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد “تعليمات لإدارة التفتيش والرقابة البيئية بضرورة تفعيل القرار الخاص بإبعاد الوافدين المخالفين للقانون البيئي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية”.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الأحمد قوله بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر شدة مع المخالفين، وبالأخص في مسألة الصيد في جون الكويت، ونقل المخلفات وإلقاؤها في الأماكن غير المخصصة لها وسرقة الرمال، وأي مخالفة بيئية تشكل جرما كبيرا بحق البيئة وبالتالي تستوجب إبعاد المخالف.

وطالب الأحمد المفتشين بعدم تحرير مخالفة بيئية في حال رصدها، وإنما الاكتفاء فقط بتسجيل محضر معاينة للمخالفة وسحب البطاقة المدنية من المخالف وتسليمها لأقرب مركز شرطة، إذ تم توجيه المراكز لضبط هؤلاء والإبقاء عليهم في الزنزانة المخصصة لحين الانتهاء من إجراءات إبعادهم عن البلاد.

وبحسب المسؤول الكويتي فإن الهدف من هذا التحرك هو التشدد في تطبيق القانون، ليكون رادعا للمخالفين والدفع إلى احترام البيئة وقوانينها، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات التي ارتكبها وافدون من جنسيات مختلفة استهدفت تلويث البيئة ومخالفة قوانين الصيد، مما استدعى التوجه نحو تشديد العقوبة.

الشيخ عبدالله الأحمد: الهدف من هذا التحرك هو التشدد في تطبيق القانون، ليكون رادعا للمخالفين والدفع إلى احترام البيئة وقوانينها

وعقب الكشف عن التوجيهات الجديدة، شنت السلطات الأمنية في الكويت حملة أسفر عن اعتقال عدد من الوافدين بتهمة سرقة الرمال.

وأوردت صحيفة “الجريدة” المحلية أن ضابطا قضائيا بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة، تمكن، بعد الاستعانة بدوريات الإدارة العامة لشرطة النجدة في محافظة الجهراء، من ضبط ثلاثة وافدين (مصري وسوداني وسوري) بتهمة سرقة الرمال في المنطقة الصحراوية الواقعة خلف منطقة الصليبية السكنية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن الوافدين الثلاثة “ضبطوا بالجرم المشهود وبحوزتهم معدات خاصة لنقل الرمال المسروقة” وقد تم تسليمهم إلى شرطة البيئة في قطاع الأمن العام، تمهيدا لإبعادهم عن البلاد، وفق القرار الجديد الصادر من مدير هيئة البيئة.

ويرى متابعون أن الهدف الأساسي من تفعيل مثل هذه القوانين هو البحث عن مصوغات لترحيل الوافدين، مشيرين إلى أن الإجراءات الردعية للهيئة العامة للبيئة لم تشمل المواطنين الكويتيين، وكأن الأجانب هم وحدهم المسؤولون عن الأزمة البيئية في الكويت.

وكانت السلطات الكويتية أصدرت العام الماضي قرارا مثيرا للجدل وبدا تعسفيا من وجهة نظر الكثيرين، يتمثل في منع منح العمال الوافدين ممن بلغوا الستين عاما فما فوق أذونا للعمل في البلاد.

وشكل القرار صدمة للآلاف من الوافدين، ولاسيما بالنسبة إلى أولائك الذين قضوا سنوات حياتهم في العمل في الكويت، ما دفع الحكومة في النهاية إلى التراجع عنه.