الرياض- أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية عن إيقاف العشرات من الموظفين في عدد من الوزارات بينها الداخلية والدفاع بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسيل الأموال والتزوير.

وتقوم هيئة الرقابة منذ أشهر بحملة واسعة لمكافحة الفساد في الوزارات وباقي الهيئات الحكومية، وتعلن بشكل دوري عن إيقافات طالت مسؤولين كبارا بينهم قضاة وقيادات عسكرية وأمنية وأعضاء سابقون في مجلس الشورى، في مسعى لوقف الهدر العام للأموال.

وأشارت الهيئة في منشور على صفحتها الرسمية في تويتر إلى أنها أجرت 3207 جولات رقابية على مدار شهر يونيو الماضي، وحققت مع 116 شخصا وأوقفت 78.

وكشفت الهيئة عن الجهات التي شملتها هذه العملية، وهي وزارات الدفاع، والداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان. وأبرزت الهيئة أن الجرائم التي ارتكبها الموقوفون مرتبطة بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسيل الأموال والتزوير.

وتشدد هيئة الرقابة على أنها ماضية في تقديم كل من يثبت تورطه بجرائم فساد مالي وإداري إلى القضاء، وفي رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل وظيفته لتحقيق مصالح شخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة.

وحققت السعودية تقدما في مؤشرات مكافحة الفساد، وآخرها ما صدر عن شركة بيانات المخاطر العالمية السويسرية في نوفمبر الماضي. ووفقا لتقرير الشركة الذي شمل 196 بلدا حول العالم، فقد حلت السعودية في المرتبة السادسة والستين متقدمة بعشرين مرتبة عن العام 2020.

ويكبد الفساد خسائر مالية كبيرة للدول الخليجية، وبحسب تقرير صدر في العام 2020 لمؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” ومقرها لندن، فإن الفساد تسبب بخسائر مالية في دول الخليج بلغت خلال خمس سنوات نحو 320 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن السعودية تصدرت قائمة دول الخليج من حيث عدد قضايا الفساد وحجم الأموال المنهوبة بقيمة 180 مليار دولار، وذكر خبراء في تعقيب على التقرير أن حجم الفساد في السعودية في السنوات الماضية تجاوز ما تم تسجيله في كل الدول الخليجية مجتمعة.