محاذير عشائرية تكبل مصادقة الأردن على الاتفاقيات الدولية

عمان- تحفظ الأردن الأربعاء، على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الطفل وتحديدا بشأن البنود المتعلقة بحق الطفل في تغيير دينه والتبني، فيما لا تزال المحاذير العشائرية والمجتمعية تكبل تصديق المملكة الهاشمية على عدد من الاتفاقيات الدولية.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن الأردن تحفظ مبدئيا على المواد 14/20/21 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمتعلقة بحق تغيير الدين والتبني.

وأضافت خلال مداخلة لها في جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة مشروع قانون لحقوق الطفل أن “الحكومة راعت الخصوصية الأردنية في صياغة نصوص مشروع القانون، الذي جاء التزاما بالتعديلات الدستورية والتي أقرها مجلس النواب والتي تتكلم عن حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة من كافة أشكال الإساءة والاستغلال وأيضا التزاما من الأردن بالإيفاء بالتزاماته الدولية المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل لعام 2006”.

وأكدت أن ما أثير حول موضوع الدين غاية في الأهمية ولابد من الإشارة إلى أن الأردن متحفظ على المواد 14 و20 و21 ابتداء من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 14 التي تتعلق بحق اختيار الدين أو تغيير الدين وهذا التحفظ معكوس في نصوص القانون وأيضا الأمر المتعلق بالتبني.

وتتمتع العشائر في الأردن بنفوذ كبير يحدد السلوك الاجتماعي والأعراف التي تكون في غالب الأحيان فوق القوانين التي تدير شؤون البلاد.

ويرى محللون أن السلطات الأردنية غير مؤهلة خلال هذه الفترة لاستعداء العشائر بالمصادقة على مثل هذه الاتفاقيات التي يمكن أن تؤجج الغضب الشعبي وتدفع باحتجاجات تهدد الاستقرار على الصعيدين السياسي والاجتماعي.

ويشير هؤلاء إلى أن مناقشة مثل هذه الاتفاقيات التي تحمل بنودا مخالفة للأعراف المجتمعية السائدة منذ عقود يمكن توظيفها في تأليب الرأي العام الأردني، ما من شأنه دق إسفين بين السلطة والعشائر.

وتتطلب مناقشة مثل هذه الاتفاقيات، حسب مراقبين، فتح حوارات مباشرة مع العشائر قبل مناقشتها في أروقة البرلمان، كي يتوفر أولا الغطاء العشائري والشعبي للمضي قدما في مثل الخطوات.

واستطاعت السلطات الأردنية في وقت سابق، عبر التعاون مع وجهاء العشائر، التغلب على “الجلوة العشائرية” التي تلحظ ترحيل أقارب مرتكب جريمة القتل حتى الجد الخامس، عن منطقة الواقعة، وتعتبر إحدى التقاليد الاجتماعية الأكثر سلبية على المجتمع، باعتبارها تجمّد الحقوق القانونية وتهدرها باسم الأعراف، ما يجعل أبرياء لا علاقة لهم بالجريمة يدفعون ثمن علاقتهم بالجاني اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً.

ويعتبر الأردنيون العشائر أداة للضبط الاجتماعي، وعاملاً مهماً في ترسيخ القيم المجتمعية التي تحقق التماسك الذي يرعى المصالح الوطنية، ويحقق أمن الفرد وأمانه ويصون عرضه، تمهيداً لترسيخ السلم المجتمعي. لكن على الرغم من أهمية الدور، ثمة من يعتبر عاداتها بديلاً عن تطبيق سيادة القانون والحقوق.