زيادة الإنفاق تعمق فجوة عجز الموازنة التركية
أنقرة - تحولت موازنة الحكومة التركية إلى تسجيل عجز في يونيو الماضي بسبب زيادة الإنفاق على التحويلات الجارية وأجور الموظفين.
وأظهرت بيانات من وزارة الخزانة والمالية الاثنين أن الحكومة سجلت عجزا مالياً شهريا بلغ 31.1 مليار ليرة (1.8 مليار دولار) الشهر الماضي، مقابل فائض قياسي بقيمة 144 مليار ليرة في مايو والذي كان مدفوعا بزيادة الإيرادات الضريبية.
وأشارت الإحصائيات إلى ارتفاع النفقات بنسبة 87 في المئة لتصل إلى حوالي 212.1 مليار ليرة (12.1 مليار دولار) في يونيو مقارنة بالفترة المماثلة في العام الماضي.
وزاد الإنفاق على الأجور بنسبة 58.6 في المئة إلى 42.5 مليار ليرة (2.4 مليار دولار) خلال يونيو، كما زادت التحويلات الجارية والتي تشمل المساعدات المالية المقدمة للأسر بأكثر من الضعف لتصل إلى 107 مليارات ليرة (6.1 مليار دولار).
ويأتي ذلك رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 105 في المئة إلى 181 مليار ليرة (10.3 مليار دولار)، منها 8.7 مليار دولار متأتية من الإيرادات الضريبية.
وفيما يتعلق بالأشهر الستة الأولى من العام الجاري، فقد شهدت فائضا ماليا مجمعا عند حوالي 5.3 مليار دولار.
12.1
مليار دولار حجم المصاريف الإضافية في يونيو بزيادة 87 في المئة على أساس سنوي
وتشير البيانات إلى أن عجز الميزانية كان معتدلا في حدود 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أبريل الماضي، لكن عبء التكلفة المتزايد يشير إلى أنه سيتسع بحلول نهاية العام نحو 5 في المئة، مما سيجعل تركيا أقرب إلى مستوى الأسواق النامية الأخرى.
واستنادا إلى سعر الليرة الحالي، تظهر حسابات المصرفيين أن عبء الميزانية التكميلية التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي سيكون 290 مليون دولار في يوليو، مع تحويل معظم التكلفة إلى البنك المركزي اعتبارا من أغسطس.
ونظرت الحكومة في ميزانية تكميلية في نهاية 2021 لكنها أوقفت الخطة وواجهت التكاليف المتزايدة بإيرادات أعلى من المتوقع.
وفي أعقاب أزمة العملة في ديسمبر الماضي، عززت الحكومة الأجور وخفضت الضرائب لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض، مستفيدة من قوة المالية العامة وما كان أقل عجز بين أقرانها حتى عام 2016.
وظلت نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة بنحو 1 في المئة من 2013 إلى 2016، ما عزز الاستثمارات التركية ثم ارتفعت إلى 1.5 في المئة في عام 2017 ووصلت إلى 3.5 في المئة بحلول عام 2020.
وتسارع التضخم خلال شهر يونيو الماضي إلى أعلى مستوى منذ ربع قرن تقريبا، حيث أدت الصدمات العالمية في أسواق الغذاء والطاقة إلى تفاقم الضغوط المحلية خاصة في ظل تدهور قيمة العملة وانخفاض أسعار الفائدة.
وبحسب بيانات نشرها معهد الإحصاء الحكومي الاثنين بلغ التضخم 78.6 في المئة بمعدل سنوي بنهاية الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 1998. ويبدو أنه يسير إلى تسجيل رقم قياسي ينذر بتحطيم القدرة الشرائية للأتراك بشكل أشد قسوة.
