لقاء ملك البحرين وأمير قطر مجاملة لا ينتظر منها خطوات جدية للمصالحة
تستبعد أوساط خليجية أن يقود اللقاء الذي جرى بين العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل ثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى مصالحة بين البلدين، وتشير هذه الأوساط إلى أن اللقاء ليس سوى مجاملة دفعت لها القيادة السعودية.
جدة - حظي اللقاء الذي جمع بين العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش القمة العربية – الأميركية في مدينة جدة السعودية، باهتمام نسبي من قبل وسائل الإعلام البحرينية، في مقابل تجاهل تام من الصحافة القطرية، ما يعكس أكثر من دلالة سياسية.
وتقول أوساط دبلوماسية خليجية إن اللقاء الذي يعد الأول بين الجانبين منذ نحو خمس سنوات لا يعدو كونه مجاملة، دفعت باتجاهها المملكة العربية السعودية، لكن من غير المرجح أن تنتج عنها خطوات جدية باتجاه تطبيع العلاقات الثنائية، في ظل موقف قطري متصلب حيال ذلك.
وتشير الأوساط إلى أن ليس هناك ما يدعو إلى القول بتغير في موقف الدوحة، التي أظهرت ومنذ إعلان العلا الذي جرى في يناير من العام 2021 تعاطيا مزدوجا حيال ملف المصالحة الخليجية، حيث كان تركيزها على إعادة ضبط العلاقات مع السعودية وبدرجة أقل مع الإمارات العربية المتحدة، فيما تعاملت بتجاهل تام مع البحرين.
عبداللطيف بن راشد الزياني يؤكد على أن البحرين وجهت الدعوة للجانب القطري ثلاث مرات لكن دون رد
وتوضح الأوساط نفسها إلى أن الموقف القطري المتحفظ تجاه المنامة يعود إلى خلافات تاريخية بين الجانبين، فضلا عن كون الدوحة تعتبر البحرين مكونا ثانويا داخل المنظومة الخليجية، ولا تملك الثقل السياسي والاقتصادي الذي يجعلها حريصة على طي صفحة الخلافات معها.
وتلفت الأوساط إلى أن البحرين نفسها بدأت تتعاطى مع هذا الواقع، ولم تعد مهتمة كثيرا بالدفع في اتجاه تغيير الوضع، وهو ما يظهر من خلال فتحها المجال أمام مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لدخول أراضيها عبر الاستظهار فقط ببطاقة هوية، مستثنية من ذلك مواطني قطر.
وأعلنت إدارة شؤون الجنسيّة والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية البحرينية، عن السماح لجميع مواطني الدول الخليجية بدخول البحرين عبر المنافذ كافة، باستخدام بطاقة الهوية أو جواز السفر ومن دون أيّ إجراءات مسبقة.
ووفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، فإن هذه التسهيلات تأتي في إطار تسهيل إجراءات السفر والتنقل بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورعاية مصالحهم وعوائلهم، وفي ظل ما يجمعهم من أواصر الدم والنسب ووشائج القربى ووحدة الدين واللغة والهدف والمصير المشترك.
وأوضح موقع البوابة الإلكترونية الرسمي لحكومة البحرين أن جميع مواطني دول مجلس التعاون (الكويت، عمان، دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية) بإمكانهم زيارة المملكة من غير الحاجة إلى إصدار تأشيرة، فيما يسمح لمواطني دولة قطر الدخول من خلال الحصول على تأشيرة إلكترونية.
وسبق وأن اشتكت البحرين مرارا من التجاهل القطري لها، وكانت حثت القيادة السعودية على التدخل من أجل دفع الدوحة إلى الالتزام بتعهداتها حيال اتفاق العلا.
وقد صدر في مارس الماضي بيان مشترك للسعودية والبحرين تم من خلاله توجيه دعوة لقطر بضرورة الإسراع في “إزالة الأمور العالقة” في الاتفاق. جاء ذلك مع ختام زيارة قام بها العاهل البحريني حينها للرياض، والتقى خلالها بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ليس هناك ما يدعو إلى القول بتغير في موقف الدوحة، التي أظهرت ومنذ إعلان العلا تعاطيا مزدوجا حيال المصالحة الخليجية
وكان وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني كشف قبل ذلك عن عدم تجاوب قطر مع دعوات بلاده المتكررة إلى الحوار، نافيا صحة الذرائع القطرية التي تتحدث عن غياب توافق بشأن آليات حل الخلافات.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الزياني قوله إن “البحرين وجهت الدعوة للجانب القطري ثلاث مرات دون رد، واقترحت عقد الاجتماعات الثنائية للجان الفنية في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، باعتبارها المنظومة الأم التي ترمز إلى العمل الخليجي ومسيرته طوال أربعة عقود وتمثل جميع الدول الأعضاء، وقام أمين عام مجلس التعاون بنقل الطلب البحريني إلى الدوحة، والتي لم تستجب حتى الآن بالرد على هذا المقترح”.
وشدد وزير الخارجية البحريني على أن بلاده لا تزال ملتزمة ببيان العلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج في يناير 2021. وأوضح أن “مملكة البحرين ليس لديها خلاف حول آلية الحوار مع دولة قطر بشأن القضايا العالقة طبقا لبيان العلا”.
وتتذرع قطر بوجود خلاف مع المنامة حول آلية نزع الخلافات، التي تتجاوز الرؤى السياسية لكلا البلدين في التعاطي مع التحديات التي تواجهها المنطقة الخليجية، إلى خلافات حدودية بينهما.
