الخرطوم تدعم شبكة نقل سكك الحديد بقطارات جديدة

الخرطوم- أعلنت هيئة سكك حديد السودان أن أول دفعة من طلبية القطارات التي كانت قد وقعتها مع شركة صينية ستصل الأسبوع المقبل إلى البلاد مما يدعم شبكة نقل المسافرين والبضائع في البلاد.
وتبذل السلطات جهودا مضنية باتجاه تحديث الشبكة المتآكلة وتطوير البنية التحتية للنقل وتأهيل الخدمات المرتبطة بها، في محاولة لإنعاش الاقتصاد من بوابة إنعاش المبادلات التجارية بما يدعم خزينة الدولة مستقبلا.
ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى وليد محمود أحمد مدير عام الهيئة قوله إن “تاريخ وصول الدفعة الأولي من القطارات وعددها 21 من أصل 34 هو العشرين من يوليو الجاري”.

◙ 27 قاطرة منها ستسهم في دفع حركة السفر عبر الشبكة المحلية
وأكد أن كل الترتيبات اكتملت لاستقبال القطارات الجديدة، مشيرا إلى وصول 15 مهندسا من شركة سي.آر.آر.سي زيانغ الصينية المصنعة لهذه القطارات للمتابعة الفنية لوضعها على السكة وإجراء الاختبارات الفنية قبل إدخالها إلى الخدمة.
وأشار أحمد إلى أن هذه القطارات “ستحدث نقلة وتغييرا كبيرين في أداء السكك الحديدية بالبلاد خاصة وأن 27 قاطرة منها ستسهم في دفع حركة السفر عبر الشبكة المحلية”.
وتبلغ قيمة هذه الصفقة 50 مليون دولار ستمولها وزارة المالية بالكامل. وكانت قد دفعت للشركة الصينية 12 مليون دولار في ديسمبر الماضي.
وليس لدى الهيئة حاليا سوى 60 قطارا ما زالت تعمل ولا يمكنها السير بسرعة تزيد على 40 كيلومترا في الساعة بسبب ضعف العوارض الخشبية والقضبان التي وضعت في ثلاثينيات القرن الماضي.
وتعتزم الهيئة المملوكة للدولة تطوير الشبكة المهترئة في البلد من خلال خطة بقيمة تقدر بحوالي 643 مليون دولار، ثم ربط الشبكة بالدول المجاورة في مرحلة أولى.
وأصيبت خطوط الشبكة والقطارات بأعطال في السنوات الماضية وكسرت العديد من نوافذ العربات في حين ظلت القضبان التي تقف عليها مهجورة في معظم الأحيان.
وكان السودان ذات يوم يضم أكبر شبكة سكك حديدية في أفريقيا إذ كانت قضبانها تمتد لأكثر من خمسة آلاف كيلومتر من الحدود المصرية إلى دارفور في الغرب وبورتسودان على ساحل البحر الأحمر ثم إلى مدينة واو التي تقع الآن في دولة جنوب السودان.
واليوم بعد عقود من سوء الإدارة والإهمال خرجت أغلب خطوط السكك الحديدية في البلاد من الخدمة، لكن الحكومة تريد إعادة بنائها وإعادتها إلى مجدها السابق بمساعدة الأموال والخبرة الصينية.
وتأمل الخرطوم في أن يؤدي تحديث السكك الحديدية إلى زيادة صادرات الماشية ومنتجات مثل القطن والصمغ العربي الذي يستخدم في صناعة المشروبات والأدوية. ومن شأن ذلك مساعدة الاقتصاد السوداني الذي انزلق إلى أزمة بفقده أغلب إنتاجه النفطي منذ انقسام السودان.
وفي إطار المرحلة الثانية من مشروع السكك الحديدية التي من المتوقع أن يتم استكمالها بحلول عام 2024، يخطط السودان لإعادة تأهيل الخطوط المهجورة بشكل رئيسي في جنوب البلاد.
وسيؤدي ذلك إلى إعادة الروابط إلى مدن ود مدني وكوستي وسنار، وكذلك نيالا في منطقة دارفور الغربية التي مزقتها الحرب مع إقامة اتصال عبر الحدود مع واو في جنوب السودان.

ويساعد البنك الدولي الذي يعمل على المساعدة في دفع عجلة التنمية بالسودان، في تمويل جزء من المشروع حيث تعهد بتقديم منحة تقدر قيمتها بحوالي 75 مليون دولار.
وستكون المرحلة الثالثة من تطوير شبكة سكة الحديد أكثر طموحًا، حيث سيتم ربط السودان مع دول الجوار، إثيوبيا وتشاد وإريتريا وجمهورية أفريقيا الوسطى مما يفسح المجال لتعزيز التبادل التجاري مع تلك الدول.
وبينما ستبني شركة تشاينا إنجنيرينغ خطا سيمتد من بورتسودان على البحر الأحمر عبر دارفور إلى تشاد، سيربط الخط الآخر الذي سيموله بنك التنمية الأفريقي المدينة السودانية الساحلية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وما يدعم هذا المنحى أن هناك دراسة جدوى بشأنه جارية حاليا.