تمديد تفويض "أونمها" رغم التحفظات اليمنية على البعثة

نيويورك - قرر مجلس الأمن الدولي الأربعاء تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن “أونمها”، عاما كاملا، حتى الرابع عشر من يوليو 2023.

جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حيث صوت أعضاؤه بالإجماع (15 دولة) لصالح القرار الذي صاغته بريطانيا.

وكان هذا التمديد متوقعا، رغم الانتقادات التي تلاحق البعثة بسبب غضها الطرف عن تجاوزات الحوثيين، وآخرها قيامهم بنشر ألغام بحرية قرب خزان صافر العائم قبالة ميناء رأس عيسى.

وتأسست البعثة الأممية، التي تنتهي ولايتها الحالية الأربعاء، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018، بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.

وتضمّن اتفاق ستوكهولم صفقة لنزع سلاح مدينة الحديدة الساحلية (غرب)، بالإضافة إلى آلية لتبادل الأسرى، وبيان تفاهم لتهدئة القتال في تعز (جنوب غرب).

ولم يجد هذا الاتفاق إلى حد اللحظة طريقه إلى التنفيذ، في ظل التفاف الحوثيين على بنوده، دون أن يكون هناك أي ضغط فعلي لإجبارهم على الالتزام بنص الاتفاق.

ورحب المجلس في قراره بـ”الهدنة التي أُعلنت في أبريل وتمديدها اللاحق”، داعيا إلى “تعزيزها وترجمتها إلى وقف إطلاق نار مستدام وتسوية سياسية شاملة”.

وأفاد القرار بـ”اعتزام مجلس الأمن إجراء أي تعديلات ضرورية حسب ما قد تتطلبه التطورات على الأرض، بما في ذلك وقف إطلاق نار مستدام في كل أنحاء اليمن”.

ودعا “جماعة الحوثي إلى التحرك بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية حول تعز فورا (..) وإنهاء القيود التي تحول دون تنقل أفراد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة”.

ومطلع يونيو الجاري، وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد هدنة إنسانية في البلاد لمدة شهرين، بعد انتهاء سابقة بدأت في الثاني من أبريل الماضي.

وترنو الأمم المتحدة إلى تحويل هذه الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، لكن مراقبين يستبعدون تحقق ذلك في غياب تجاوب من الحوثيين لبناء الثقة مع الطرف المقابل.