قفزة في مناولة البضائع بالموانئ السعودية
الرياض- تمكنت الموانئ السعودية من المحافظة على وتيرة نمو عمليات مناولة البضائع في يونيو الماضي وذلك للشهر السادس تواليا رغم تأثيرات الحرب في شرق أوروبا على مجال الشحن البحري وسلاسل الإمدادات العالمية.
ووفق بيانات الهيئة العامة للموانئ (موانئ) سجلت المنافذ البحرية للبلد الخليجي خلال الشهر الماضي قفزة في حجم البضائع المناولة بلغت 16.1 في المئة لتصل إلى أكثر من 27.1 مليون طن مقارنة مع 23.4 مليون طن قبل عام.
وتمتلك السعودية صاحبة أكبر ناتج محلي إجمالي بين الدول العربية 16 ميناء تجاريا، منها ستة موانئ على ساحل البحر الأحمر، الذي يمر من خلاله نحو 13 في المئة من حجم التجارة العالمية.
70
في المئة مساهمة الموانئ في الاقتصاد السعودي من حجم التبادل التجاري غير النفطي
وأسهمتْ خططُ التطوير التي أطلقتها الهيئةُ لرفع كفاءة الأداء التشغيلي وتطوير قدرات الموانئ في زيادة حجم البضائع العامة بنسبة 55.7 في المئة لتصل إلى 790.5 ألف طن.
وأظهرت الإحصائيات التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية الثلاثاء أن البضائع السائبة السائلة سجلت زيادة بواقع 31.8 في المئة لتصل إلى 15.5 مليون طن.
في المقابل أظهرت البضائعُ الصلبة خلال هذا الشهر انخفاضا بحوالي 6.9 في المئة لتصل إلى 3.9 مليون طن.
وفي إطار الجهود لتعزيز الشحن البحري وجعل البلد مركزا لوجستيا عالميا اتساقا مع استراتيجية الحكومة لتطوير النقل والخدمات ارتفع عدد الحاويات بنسبة 5.5 في المئة خلال يونيو ليبلغ 642.3 ألف حاوية مقارنة بنحو 608.8 ألف حاوية على أساس سنوي.
وحققت حاوياتُ المسافنة زيادة في نسبتها بنحو 4.2 في المئة لتصل إلى 244.6 ألف حاوية مقارنة مع 234.7 ألف حاوية في الفترة المماثلة من العام الماضي.
كما سجلتْ أعدادُ السفن زيادة بنسبة 13.6 في المئة لتصل إلى 1126 سفينة، بينما بلغ إجمالي عدد المركبات 74 ألف مركبة بزيادة نسبتها 25.8 في المئة، فيما بلغَ إجمالي المواد الغذائية 1.6 مليون طن.
ويقول مسؤولون سعوديون إن هذا الانتعاش، ولو أنه يسير ببطء جراء التقلبات في الاقتصاد العالمي، يفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي للبلاد، التي دخلت منذ العام 2016 في تنفيذ برنامج متكامل لإصلاح الاقتصاد على أسس مستدامة بعيدا عن عوائد الطاقة.
وتتواكب زيادة عمليات المناولة مع متطلبات التنمية والاقتصاد والحركة التجارية بالبلد ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها هيئة موانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين.
16.1
في المئة نسبة ارتفاع حجم مناولة البضائع في يونيو الماضي على أساس سنوي
وتراهن خطة التحول الاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تطوير الخدمات اللوجستية ونشاط الموانئ لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وتسعى الحكومة إلى زيادة مساهمة اللوجستيات في الإيرادات السنوية غير النفطية للسعودية، لتبلغ نحو 59 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لتكون الأولى إقليميا بحلول العام 2030.
وتشير التقديرات إلى أن مساهمة الموانئ في الاقتصاد السعودي تبلغ قرابة 70 في المئة من حجم التبادل التجاري غير النفطي وبذلك تصبح عنصرا أساسيا في رفع التصنيف العالمي للبلاد في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية لتصبح ضمن أفضل 25 دولة.
وتعمل موانئ وفق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة البلد كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تحقيق المزيد من والارتقاء لجعلها عنصر جذب استثماري.
