الدبيبة يستبق عودة الاحتجاجات باسترضاء الشارع بالوعود

طرابلس- وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة الأحد بحل أزمة الكهرباء التي تسببت في اندلاع احتجاجات بالبلاد في ما يبدو أنها محاولة لاسترضاء الشارع بالوعود بعد فترة من الاحتجاجات المنددة بسوء الخدمات.

وأضاف الدبيبة في مقطع فيديو نشرته منصة “حكومتنا” (حكومية) أن “حرية التعبير متاحة لكل الليبيين دون قيود وهذا أمر طبيعي وصحي لكن الديمقراطية لها قيودها وقوانينها وقواعدها”.

وأضاف “الدولة تحمي من يريد أن يعبر عن رأيه بطريقة سلمية أما إحراق الممتلكات فهو مرفوض، الأجهزة الأمنية مهمتها حماية المجتمع وممتلكاته وسنتصدى لمن يريد العبث”.

ومطلع يوليو الجاري شهدت عدة مدن ليبية مظاهرات تطالب برحيل جميع المؤسسات السياسية، وإجراء الانتخابات دون أي تأخير.

كما أفاد الدبيبة أن “الحكومة خصصت 3 مليارات دولار لصيانة محطات توليد الكهرباء القائمة حاليًا والمحطات القديمة التي لم تشهد صيانة منذ 40 عامًا وأنجزنا صيانة المحطات بنسبة 70 في المئة”.

ويسعى الدبيبة لاستمالة الشارع قبل عودة المظاهرات الغاضبة، لكن مراقبين يرون أن الليبيين لن يصدقوا وعود رئيس الحكومة الانتقالية حيث يعتبرونه فشل في إصلاح منظومة الكهرباء عندما كانت لديه ميزانية ويتمتع بالشرعية والقوة ودعم بعض القبائل والقوى السياسية.

والتاريخ الليبي القريب يقول إن الحكومات إذا انشغلت بالانقسام والتنافس مع حكومة موازية تدير ظهرها تماما للشارع رغم أن ليبيا البلد النفطي الغني لديه كل مقومات تجاوز مشاكله المالية وخاصة في ما يتعلق بالكهرباء والطاقة.

وتعيش ليبيا منذ سنوات أزمة كهرباء وذلك لتضرر محطات التوليد بسبب الحروب التي شهدتها البلاد فضلا عن سرقة أسلاك التوصيل المصنوعة من النحاس غالي الثمن من قبل عصابات مسلحة بشكل شبه يومي.

ويؤثر غياب الأمن بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا، حيث تصاعد نفوذ العصابات الإجرامية إضافة إلى نفوذ شبكات تهريب البشر وتجارة الأسلحة
والمخدرات.

ومع اقتراب ذروة الصيف في أغسطس المقبل، واستمرار إغلاق حقول النفط والغاز اللذين يتم بهما توليد الطاقة الكهربائية من قبل عدد من المتظاهرين الموالين لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، تزداد الأزمة تفاقما.

لكن المتظاهرين الليبيين يطالبون برحيل كل الوجوه السياسية دون استثناء بعد أن حملوها مسؤولية الأزمة السياسية في البلاد.

وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا مع تصاعد المبادرات لإنهائها، حيث أعلن خليفة حفتر مؤخرا عن وقوف الجيش “بكامل جاهزيته” إلى جانب الشعب الليبي إذا قرر أخذ زمام الأمور بيده.

وبالتوازي طرح المجلس الرئاسي مبادرة تنتهي بوضع خارطة طريق تقطع مع المراحل الانتقالية، بينما طالب سيف الإسلام القذافي برحيل جميع الوجوه السياسية وفسح المجال لوجوه جديدة.

واستقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ممثلين عن 31 حزبا سياسيا فوضوا المجلس “تسلم زمام الأمور وإصدار مراسيم سيادية تنهي المراحل الانتقالية فورا”.

وطرح اللافي في أكتوبر الماضي مبادرة في شكل خارطة طريق تشرح “آلية الوصول إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في أجل أقصاه نهاية مارس 2022، على أن تشرع العملية الانتخابية بشكل عملي في التاريخ المحدد لها، وهو الرابع والعشرون من شهر ديسمبر 2021”.

ورفضت العديد من الأطراف السياسية المبادرة التي أثارت جدلا واسعا داخل ليبيا خاصة في ما يتعلق بمواعيد الانتخابات.

وتعرضت مبادرة اللافي لانتقادات من قبل رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح حيث اعتبر المجلس الرئاسي جزءا من المشكلة التي تعاني منها ليبيا وأنه تسبب في حالة الانقسام والعنف.

وكان متظاهرون اقتحموا الشهر الجاري مقر مجلس النواب في طبرق وقاموا بحرق أجزاء منه تزامنا مع احتجاجات طرابلس ما أشار إلى حجم الغضب الشعبي خاصة الشبابي من الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

عبدالحميد الدبيبة فشل في إصلاح منظومة الكهرباء وتحسين الخدمات عندما كانت لديه ميزانية ويتمتع بالشرعية والقوة

وتكافح ليبيا للتخلص من أحد عشر عاما من الفوضى منذ سقوط نظام القذافي في عام 2011.

وفشل اجتماع جنيف الذي جرى أواخر الشهر الماضي وجمع رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري في وضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الدستورية ما تسبب في نشر حالة من اليأس دفعت حملات شبابية عفوية للتظاهر رفضا للوضع القائم الذي أثر على الحياة المعيشية لليبيين.

وضاعفت التدخلات الأجنبية ووجود المرتزقة من حدة الأزمة الليبية بينما فشلت الأمم المتحدة والمبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز في إيجاد حلول عملية وواقعية.

ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس وجاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها البرلمان في فبراير الماضي ومنحها الثقة في مارس، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقرا مؤقتا لها بعد منعها من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.